أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إلغاء تأشيرات، وفرض قيود على أخرى بحق أفراد في المكسيك، مشيرةً إلى أن الخطوة جاءت بعد التحقق من تورطهم في “تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة عن عمد”.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن “هذا الإجراء ينطبق على المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في شركة نقل مقرّها المكسيك، قدموا عن علم خدمات سفر صُممت أساساً لأجانب يعتزمون الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة”.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تُتخذ بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يمنع دخول الأفراد الذين قد يكون لدخولهم أو لنشاطاتهم المتوقعة عواقب خطيرة على السياسة الخارجية الأميركية.
ووفق البيان الأميركي، تشير التحقيقات إلى أن “الأفراد المستهدفين قاموا بترتيب وسائل نقل لأجانب، بمن فيهم قُصَّر، من منطقة البحر الكاريبي ومناطق أخرى إلى نقاط عبور في أميركا الوسطى، حيث تم اعتراض الكثير منهم لاحقاً أثناء محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية”.
وذكرت الوزارة أنها “ألغت التأشيرات واتخاذ خطوات لفرض قيود لمنع هؤلاء الأفراد من دخول البلاد”.
وأكدت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولات لتقويض أمنها القومي أو قوانين الهجرة لديها، مشددة على أنها ستضمن أن يواجه من يستفيدون من الهجرة غير الشرعية العواقب المناسبة، وأنها ستستهدف بقوة شبكات التهريب لحماية الحدود.
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي، أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أولوية قصوى لإنفاذ قوانين الهجرة، فأرسل عملاء فيدراليين إلى مدن أميركية كبرى، وأعاد طالبي اللجوء على الحدود الأميركية المكسيكية.
