أبلغ مسؤول أميركي كبار مصنعي أشباه الموصلات العالميين أنه يريد إلغاء الإعفاءات التي استخدموها للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية في الصين، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي خطوة قد تؤجج التوتر التجاري.
تتمتع حالياً شركتا سامسونج إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان، بالإضافة إلى شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، بإعفاءات شاملة تسمح لهم بشحن معدات تصنيع الرقائق الأميركية إلى مصانعهم في الصين دون التقدم بطلب للحصول على ترخيص منفصل في كل مرة.
أبلغ جيفري كيسلر، رئيس الوحدة المسؤولة عن ضوابط التصدير في وزارة التجارة، الشركات الثلاث هذا الأسبوع أنه يريد إلغاء تلك الإعفاءات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاجتماعات.
وقالوا إن كيسلر وصف الإجراء بأنه جزء من حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب على التكنولوجيا الأميركية المهمة المتجهة إلى الصين، حسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تكون مدمرة دبلوماسياً واقتصادياً، ففي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية هشة في لندن، وتضمن جزء من الاتفاق موافقة كل دولة على الامتناع عن فرض ضوابط تصدير جديدة أو تدابير أخرى تهدف إلى الإضرار بالأخرى.
وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن هذا الإجراء ليس تصعيداً تجارياً جديداً، بل يهدف إلى جعل نظام ترخيص معدات الرقائق مشابهاً لما تطبقه الصين على المواد الأرضية، وأضافوا أن الولايات المتحدة والصين تواصلان إحراز تقدم في استكمال الاتفاق الذي توصلتا إليه في لندن، والتفاوض بشأن التجارة.
“خيانة الاتفاق مع بكين”
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية: “سيظل بإمكان مصنعي الرقائق العمل في الصين.. وتعكس آليات الإنفاذ الجديدة المتعلقة بالرقائق متطلبات الترخيص المطبقة على شركات أشباه الموصلات الأخرى التي تصدر إلى الصين، وتضمن للولايات المتحدة عملية متساوية ومتبادلة”.
قد تعتبر بكين أن أي خطوة جديدة تُصعّب على مصنعي الرقائق العالميين العمل في الصين خيانةً لاتفاق لندن، كما قد تُؤدي إلى توتر العلاقة بين واشنطن والحكومات الصديقة في كوريا الجنوبية وتايوان، اللتين ستتأثر شركاتهما بشكل أكبر، واللتين وعدتا باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
تُعدّ المصانع المعنية، بما في ذلك مصنع سامسونج لرقائق الذاكرة في مدينة شيآن الصينية، جزءا من سلسلة التوريد العالمية لرقائق الذاكرة والمعالجات المنطقية وغيرها، ورغم أنها لا تمتلك عادةً أحدث التقنيات، إلا أن إنتاج هذه المصانع يُستخدم على نطاق واسع في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وما شابه.
وقال مسؤولون في الصناعة إن القيود الأكثر صرامة التي تفرضها واشنطن لن تُجبر المصانع على الإغلاق فوراً، ولكن بمرور الوقت، قد تجد صعوبة في العمل بفعالية.
ومن شأن ذلك أن يُعطل الصناعة العالمية، إذ تتعامل الشركات مع قضايا أخرى ناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مثل القيود التي تفرضها بكين على صادرات مغناطيسات المعادن النادرة.
ومن المرجح أن تسعى شركات تصنيع الرقائق إلى الحصول على تراخيص من الحكومة الأميركية، كل حالة على حدة، لتزويد مصانعها الصينية، مع السعي إلى استبدال المعدات الأميركية ببدائل من اليابان وأوروبا.
القرار ليس محسوماً
وقال أشخاص شاركوا في المناقشات إن إلغاء الإعفاءات ليس أمراً محسوماً، وأضافوا أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة لم يضمن موافقة جهات أخرى في الحكومة الأميركية، مثل وزارة الدفاع.
ويخشى المعارضون في الإدارة من أن يؤدي إلغاء الإعفاءات في النهاية إلى تعزيز الشركات الصينية، ومنح الصين السيطرة على المصانع.
واتخذ كيسلر وغيره من صقور الأمن القومي موقفاً متشدداً بشأن عزل الصين عن التقنيات الأميركية، مجادلين بضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من تقدم البلاد في القطاعات الحيوية وتحفيز تطوير سلاسل التوريد خارج الصين، وقد وضعتهم هذه الجهود في صراع مع المسؤولين المؤيدين للأعمال التجارية.
في الأسابيع الأخيرة، أوقفت الإدارة الأميركية مبيعات المزيد من الرقائق المتطورة إلى الصين من شركتي إنفيديا، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وأدى ذلك إلى تراجع إيرادات الشركات الأميركية بمليارات الدولارات.
كما درست وزارة التجارة فرض قيود واسعة النطاق على مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، على الرغم من أن مسؤولاً في البيت الأبيض صرح بأن هذه الخطوة لم تعد قيد الدراسة.
وأفاد أشخاص مطلعون على المناقشات أن الشركات الكورية الجنوبية والتايوانية أبلغت سلطات دولها بمسألة الإعفاء، على أمل الحصول على مساعدة في الضغط ضد هذه الخطوة.
وتتفاوض كل من كوريا الجنوبية وتايوان على صفقات تجارية أوسع مع واشنطن، كجزء من موجة من الاتفاقيات التي تأمل إدارة ترمب في إتمامها في الأسابيع المقبلة.
وترى الشركات أن مصانعها الصينية مهمة لمنافسة منافسيها الصينيين، الذين يتطلعون إلى كسب المزيد من الأعمال التجارية العالمية كموردين للرقائق.
وسمح الإعفاء الأميركي الحالي لشركة سامسونج لمصنعها في شيآن بإنتاج بعض المنتجات المتقدمة التي تنافس شركة يانجتسي ميموري تكنولوجيز الصينية، من بين منتجات أخرى.
وتعاونت كوريا الجنوبية، وتايوان مع الولايات المتحدة في سباقها التكنولوجي مع الصين، بما في ذلك الحد من نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، واستثمرت كل من شركة TSMC، وسامسونج، وSK Hynix مليارات الدولارات في مصانع أميركية بدعم من واشنطن.
