أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، تعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً، وذلك تزامناً مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو، موضحة أن “تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران”.
وأفادت مراسلة “الشرق” بمغادرة أحمد الشرع، البيت الأبيض، الاثنين، بعد مباحثات أجراها مع دونالد ترمب، ليصبح أول رئيس سوري يزور المكتب البيضاوي، وأثناء انعقاد المباحثات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً.
وكانت شبكة FOX NEWS نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن اللقاء يعد بداية فصل جديد في العلاقات الأميركية السورية، معتبراً أن الزيارة ستركز على التعاون في مكافحة الإرهاب، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وأوضح المسؤول أن “سوريا ستعلن (خلال زيارة الشرع لواشنطن) انضمامها إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، لتصبح العضو رقم 90 في هذا التحالف، متعاونة مع الولايات المتحدة للقضاء على فلول التنظيم المتشدد ووقف تدفق المقاتلين الأجانب”.
وأضاف أن “وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأميركية ستعلن عن إجراءات لرفع القيود الاقتصادية على دمشق، وتقديم توجيهات واضحة للمستثمرين.. كما ستسمح الولايات المتحدة لسوريا بإعادة فتح سفارتها في واشنطن لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد”.
وتوقع دبلوماسيون أميركيون سابقون، تحدثوا لـ”الشرق”، أن أجندة الرئيسين قد يتصدرها مناقشة اتفاق بين دمشق وتل أبيب.
ويطالب المسؤولون السوريون بإعادة النظر في “قانون قيصر”، وهو القانون الأميركي الرئيسي الذي لا يزال يقيّد العلاقات التجارية مع دمشق.
وقال المسؤول: “الإدارة ستصدر قراراً بتعليق قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وتحث الكونجرس على إلغائه بشكل دائم لتحفيز النمو الاقتصادي.
وتدعم إدارة ترمب الإلغاء الكامل لقانون قيصر، تماشياً مع إعلان الرئيس عن وقف العقوبات، حيث يُعد رفعها مفتاحاً لتمكين الشركات الأميركية والدول الإقليمية من العمل في سوريا”.
الشرع وترمب
في منتصف مايو الماضي، وخلال زيارة الرئيس الأميركي إلى العاصمة السعودية الرياض، فجّر دونالد ترمب مفاجأة بالإعلان عن عزم بلاده رفع العقوبات المفروضة على سوريا، استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان لسوريا سجل طويل مع العقوبات الأميركية يمتد لأكثر من 45 عاماً مضت.. عقوبات تنوعت بين أوامر تنفيذية صادرة عن البيت الأبيض وتشريعات أقرّها الكونجرس، بدأت في عام 1979، بإدراج دمشق على لائحة “الدول الراعية للإرهاب”.
كما شملت إجراءات واشنطن عقوبات اقتصادية بموجب “قانون محاسبة سوريا وحماية سيادة لبنان”، الذي شرّعه الكونجرس في عام 2003، قبل أن تدخل العقوبات أكثر مراحلها زخماً في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية السورية، بتشريع “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، والذي ضم أشد حزمة عقوبات أميركية صرامةً ضد دمشق.
ولم يكتفِ ترمب بإعلان نيته إزالة تلك العقوبات، وإنما استجاب أيضاً لدعوة قدمها ولي العهد السعودي، لعقد لقاء بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع. اجتماع كان الأول من نوعه بين رئيس أميركي ونظيره السوري خلال 25 عاماً.
وفي سبتمبر الماضي، تكرر اللقاء بين الرئيسين الأميركي والسوري، على هامش زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في زيارة نادرة لرئيس سوري إلى الأراضي الأميركية، منذ زيارة الرئيس السوري الراحل نور الدين الأتاسي إلى الولايات المتحدة في عام 1967 للمشاركة في دورة استثنائية للجمعية العامة.
