ووصف موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، تصريحات المسؤولة بصندوق النقد بـ”المستفزة”، قائلا إن الصندوق يسعى “لاستمرار الضغوط على مصر في هذا التوقيت”، مضيفا أن الشريحة القادمة من القرض والمقدرة بـ274 مليون دولار “كلام فارغ بالنسبة لمصر ومبلغ بسيط جدا”، على حد تعبيره.
إقرأ المزيد
وتابع متسائلا: “هل هذا المبلغ يستدعي اتخاذ هذه القرارات فعلا؟ الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر؟ كأنهم يمنّون علينا”، مشيرا إلى استمرار الحكومة في خططها لتمكين القطاع الخاص.
واعتبر موسى أن موقف الصندوق من مصر “استهداف لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط عليها”، مضيفا أن ملفات مثل أسعار الوقود والسلع “مهمة للغاية” بالنسبة للمواطنين، وأنه لا حاجة لمزيد من وضع مزيد الضغوط المالية عليهم بعد رفع أسعار الوقود عدة مرات منذعام 2016.
وانتقد مطالبة الصندوق بتنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية أعمق وتأجيل مراجعة يوليو تحت دعوى عدم الالتزام، متابعا: “أنا هلتزم ثاني بإيه؟ زودنا الوقود مرة واثنين وسبعة وثمانية، ما هو المطلوب؟”.
وأضاف موسى، أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مرة أخرة، وأن الدولة ترى أن الحل يكمن في الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكدا أن “الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث”.
وفي شهر أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وحتى عام 2030.
وأكد مدبولي، أن الحكومة سيكون لديها “الرؤية المتكاملة” قبل نهاية العام الجاري؛ معتبرا أن الحديث عن ارتباط الأرقام التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرا ببرنامج الصندوق فقط “يفتقر إلى الدقة”، لأن “هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية.
يذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، وينتهى بنهاية ديسمبر 2026.
