عن انهيار المبنى في طرابلس، اوضح وزير العدل عادل نصّار، ان المحاسبة في أي ملف لا تتم إلا نتيجة التحقيقات، مؤكدا انه تابع الموضوع شخصيا وأن مدعي عام الشمال يتولى التحقيقات اللازمة، ونحن بانتظار نتائجها لمعرفة كيف وقعت هذه الفاجعة.
وأشار الى ان من يشاهد هذه الكارثة الانسانية لا يسعه إلا ان يعبر عن تضامنه مع الأهالي فهي حالة وجدانية بامتياز.
وأضاف :” الحكومة بادرت الى وضع خارطة طريق لمعالجة المخاطر بأسرع وقت ممكن رغم صعوبتها، وإن الإجراءات وُضعت موضع التنفيذ، فيما ستكشف التحقيقات الأسباب التي أدت الى هذه الكارثة.”
وعن الموقوفين السوريين، لفت نصّار الى ان مصلحة لبنان وسوريا تقتضي وجود علاقة جيدة وتعاون بين البلدين، لكن ضمن احترام سيادة الدولتين.
وأوضح انه اجتمع مع نظيره السوري حيث جرى التشديد على الاحترام المتبادل للسيادة، مؤكدا انه ليس واردا أن يطالب الطرف السوري بموقوفين لبنانيين، فالاتفاقية تنص على ان كل طرف يتحدث عن مواطنيه.
وتابع:” هذا موضوع داخلي يحتاج الى معالجة منصفة، والسيادة تبقى الأساس”.
وأشار الى ان الاتفاقية واضحة وتتعلق بنقل مساجين سوريين من لبنان لاستكمال محكوميتهم في سوريا إذ ان كل دولة معنية بمواطنيها.
وأضاف وزير العدل انه طالب بتعاون أكبر في ملف المخفيين قسرا والحصول على معلومات حول الاغتيالات التي وقعت في زمن نظام الاسد، مشيرا الى ان الإدارة الجديدة أبدت رغبة في التعاون وان هذا الموضوع كان مطروحا على طاولة النقاش.
أما في ما يخص العفو العام، فأوضح ان هذا الملف من اختصاص مجلس النواب، لافتا الى ان الاكتظاظ في السجون يعود الى التعطيل الذي أصاب العمل القضائي وأدى الى تأخير البت في الملفات، فيما يعمل القضاء اليوم على دراستها كي تأخذ مسارها الطبيعي.
وبشأن تعيين غراسيا القزي، أعرب نصّار عن اقتناعه بموقفه الذي صدر عقب تعيينها، مشيرا الى ان الأهم ما أوضحه الرئيس نواف سلام بأن هذا التعيين لن يؤثر على المسار القضائي.
وعن ملف فوزي مشلب، قال ان من يشتكي شيء ومن يتخذ إجراءات شيء آخر، مؤكدا ضرورة النظر في أساس النزاع الذي لا يمكن لأحد التدخل فيه.
وأوضح ان القضاء يقوم بدوره في ملف الفيول، كما في ملفات أخرى، مشددا على ان التوقيت الإعلامي لا يتوافق مع التوقيت القضائي وانه من الضروري ألا يتدخل وزير العدل في أي ملف معروض أمام القضاء.
وأكد ان القضاء لا يتأثر بالسجال السياسي، مذكّرا بان التعيينات القضائية التي أجريت لم تشمل أي اسم ذي توجه سياسي، وكذلك في التفتيش القضائي حيث اقترح 11 اسما بلا صبغة سياسية، فيما التشكيلات التي أعدها مجلس القضاء الأعلى وقّع عليها كما وردت إليه.
وعن اسم القاضي سامي صادر، لفت نصّار الى ان مدعي عام جبل لبنان معروف لدى الجميع بانه من الأعلى درجة ولا توجد أي علامة على مصداقيته أو عمله، مشيرا الى ان الانتاجية التي نشهدها اليوم في جبل لبنان كانت فعالة ومنتجة.
وأضاف ان التشكيلات من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، متحديا ان يثبت أحد وجود توجه سياسي لدى أي عضو فيه، مؤكدا ان كل من تابع عمله يدرك انه أبعد السياسة عن القضاء.
أما في ما يتعلق بالتحقيقات في جريمة مرفأ بيروت ، فأوضح ان الملف يحمل شقا وجدانيا وانسانيا وشقا يتعلق بوجود الدولة، مؤكدا ان التحقيق ثم المحاكمة يشكلان ركنا أساسيا لقيام دولة القانون.
وأشار الى انه لا يستطيع تحديد موعد صدور القرار الاتهامي الذي يعود للمحقق العدلي وحده، مشددا على رفض أي تأثير سياسي على القضاء، ومؤكدا ان لا قاضٍ اليوم يشتكي من ضغوطات لان أي تدخل في عمل القضاء هو تدخل في صلب بناء الدولة.
وأعرب عن دعمه لأي قاضٍ في مواجهة الضغوط من دون ان يتدخل في جوهر الملفات.
سياسيًا، أكد نصّار انه لا يمكن لأي طرف أو حزب ان يفرض على اللبنانيين البقاء في حالة حرب، مشددا على ان النظر الى لبنان المستقبل يقتضي الاعتراف بتضحيات الجميع.
وأوضح ان من عانى من الاعتداءات الإسرائيلية يجب ان تُبلسم جراحه أولا وانه لم يكن من الصواب القول “شكرا سوريا الأسد” من دون الأخذ في الاعتبار وجع جزء من اللبنانيين الذين عانوا من الاحتلال السوري.
وأضاف ان على كل طرف الاعتراف بتضحيات الآخر وعدم اختزالها.
وعن تعديل تعميم كتاب العدل، أوضح انه جرى الدمج بين تعميمين بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة تبييض الأموال والفساد، مؤكدا ان الهدف هو حماية الكاتب بالعدل من أي ملاحقة مستقبلية.
وعن ملف حصر السلاح، أكد نصّار ان الدولة التي لا تحتكر السلاح لا يكون صوتها مسموعا في المحافل الدولية، مشددا على ان الجيش اللبناني هو جيش كل اللبنانيين وحصر السلاح بيده ليس خسارة لأي طرف.
وأضاف ان الحزب مطالب بتسليم سلاحه الى الدولة، لانه لا يحمي لبنان في أي مواجهة مع إسرائيل بل يشكل سلاحا سلبيا ، مشيرا الى ان التصادم بينه وبين الجيش اللبناني أمر لا يمكن تصوره، وانه لا وجود لبيئة تحت إمرة حزب ولا حزب يقبل بالتصادم مع الجيش.
وعن الدبلوماسية التي لم تمنع الاعتداءات، لفت الى ان سلاح الحزب جلب الويلات للبنان، مؤكدا انه لا يمكن إضعاف الدولة في المحافل الدبلوماسية.
وأوضح ان مواجهة إسرائيل عسكريا أظهرت نتائجها، أما المواجهة الدبلوماسية فتتطلب إعطاء الدولة اللبنانية ورقة قوة كي تكون دولة مكتملة الأوصاف.
وشدد على ان تقوية الجيش أمر أساسي، وان موضوع مواجهة إسرائيل يجب ان يكون في الملعب الذي يناسب لبنان، مؤكدا ان حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي ليكون صوت لبنان قويا في المحافل الدولية.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
