أعلن حزب “شاس” الديني المتشدد في إسرائيل، الأربعاء، انسحاب وزرائه من حكومة بنيامين نتنياهو، ولكنه أكد البقاء في الوقت الراهن كجزء من الائتلاف الحكومي، وأنه لن يدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة.
وقال حزب “شاس” إنه انسحب من الحكومة احتجاجاً على عدم تمكن المشرعين من ضمان إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم) من أداء الخدمة العسكرية في المستقبل، وذلك بعد إعلان حزب “يهدوت هتوراه” (التوراة اليهودي المتحد) الحريدية الانسحاب من الحكومة الثلاثاء.
وأضاف الحزب في بيان أنه “لم يعد بوسع ممثليه الاستمرار في الحكومة وأن يكونوا جزءاً منها”، وذلك بعد يوم من إعلان حزب “يهدوت هتوراه” انسحابه.
وأشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن “شاس” سيبقى في الوقت الراهن جزءاً من الائتلاف الحكومي، ولن يدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة، متوقعةً أن يقدم وزراء الحزب استقالاتهم من مناصبهم صباح الخميس.
ويعد حزب شاس، أكبر شريك في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، ويشغل 11 مقعداً من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست.
“حكومة أقلية غير شرعية”
وذكرت “بلومبرغ” أن هذا القرار يترك نتنياهو مع حكومة أقلية، لكن لا يُتوقع أن يتسبب انسحاب الحزبين في “انهيار الحكومة” أو “انتخابات مبكرة”. وسيبدأ البرلمان (الكنيست) عطلته الصيفية في نهاية يوليو الجاري، مما يمنح رئيس الوزراء 3 أشهر أخرى للبحث عن حل قبل أن تهدد أي خسارة للأغلبية منصبه.
ويواجه نتنياهو أيضاً ضغوطاً من الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلافه بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى ارتفاع عدد قتلى إسرائيل في العمليات العسكرية في غزة إلى 449 جندياً حتى الأسبوع الأول من يوليو، ما زاد من حدّة الجدل المتزايد بشأن مشروع قانون التجنيد الجديد في قلب الأزمة السياسية التي يواجهها نتنياهو.
من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، إن إسرائيل تدار حالياً من قبل “حكومة أقلية غير شرعية” لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات مصيرية، مضيفاً أنه “لا يمكن لحكومة أقلية أن ترسل الجنود إلى المعركة.. ولا يمكنها أن تواصل تحويل المليارات إلى الفاسدين والمتخلفين عن التجنيد العسكري على حساب دافعي الضرائب”.
وأشار كذلك إلى أنه “لا يمكن لحكومة أقلية أن تعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، إنها لا تملك صلاحية ولا حقاً، إنها حكومة غير شرعية”، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.
انقسام سياسي
وجاء هذا الانقسام السياسي في إسرائيل عقب انهيار المفاوضات، مساء الاثنين، بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست” النائب يولي إدلشتاين، بشأن مشروع قانون ينظم خدمة الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وفي سلسلة تصريحات خلال اليومين الماضيين، اتهم أعضاء كنيست ومسؤولون من الأحزاب الحريدية النائب إدلشتاين بـ”خداعهم” خلال عملية التفاوض، والتراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 12 يونيو، أي قبل يوم واحد فقط من الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران.
ورد إدلشتاين في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قائلاً، إن “اتفاقات 12 يونيو تركت العديد من القضايا دون حسم، وإن الطرف الحريدي هو من نكث بالاتفاق، عندما خالف وعده بعدم اتخاذ إجراءات ضد الحكومة خلال العملية ضد إيران”.
كما ألمح إدلشتاين إلى أن اتفاق يونيو “لم يكن ملزماً قانونياً”، وأن الهدف الأساسي من الاتفاق كان “الحيلولة دون تمرير تصويت أولي لحل الكنيست”، وهو تصويت كان من شأنه أن يهدد العملية العسكرية، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلي.
وقال زعيم حزب “شاس” أرييه درعي، إنه “سيحاول إقناع القيادة الروحية للحزب بعدم إصدار قرار فوري بانسحاب الحزب من الحكومة”.
وذكر أن “شاس” يسعى لـ”الحفاظ على مناصبه الوزارية المؤثرة”، والتي تشمل وزارات الداخلية والصحة والرفاه والشؤون الدينية، وكذلك وزارة ضمن وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن جمهور “شاس”، الذي يميل أكثر إلى اليمين ومندمج بدرجة أكبر في المجتمع الإسرائيلي مقارنة بـ”يهدوت هتوراه”، “لن يكون راضياً إذا كان شاس هو المسؤول عن سقوط الحكومة”، بحسب ” جيروزاليم بوست”.
وأضاف: “في كل الأحوال، حتى لو أصدر المجلس قراراً فورياً باستقالة وزراء شاس ورؤساء لجانه البرلمانية، فإنه من غير المرجح أن يطلب من الحزب إسقاط الحكومة”.
وترى الصحيفة أن هذا من شأنه أن يُبقي المجال مفتوحاً أمام نتنياهو، حتى وإن بقي بحكومة أقلية، لإيجاد حل للأزمة خلال عطلة الكنيست الصيفية التي المقررة أن تبدأ في 27 يوليو.
ولطالما جرى إعفاء اليهود المتشددين دينياً من الخدمة العسكرية الإلزامية، ويشعر الكثير من الإسرائيليين بالغضب بسبب ما يرون أنه عبء غير منصف يتحمله من يؤدون الخدمة، بحسب وكالة “رويترز”.
واعتبر قادة “اليهود المتزمتين”، أن التفرغ يأتي من أجل دراسة الكتب الدينية مقدس، ويخشون أن يبتعد شبابهم عن الحياة الدينية إذا ما تم تجنيدهم في الجيش.
وفي العام الماضي، أمرت المحكمة العليا بإنهاء هذا الإعفاء، ويحاول البرلمان العمل على صياغة مشروع قانون جديد لـ”التجنيد الإجباري”، والذي فشل حتى الآن في تلبية مطالب حزب “يهدوت هتوراه”.
