يُعد إصلاح العلاقات الاقتصادية مع الصين، من أبرز إنجازات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إلا أن الزعيم الأسترالي يسعى إلى فك ارتباط ملكية ميناء داروين الاستراتيجي مع بكين، معتبراً أنها “لا تصب في المصلحة الوطنية لأستراليا”، وسط ضغوط من واشنطن، من أجل ضمان السيطرة على الميناء الواقع في شمال أستراليا، وفق صحيفة “فاينانشيال تايمز”
وذكر ألبانيز، في كلمة ألقاها قبيل إعادة انتخابه في مايو الماضي، بأن حزبه عارض قرار حكومة إقليم الشمال في عام 2015 بـ”بيع” الميناء لشركة الشحن الصينية Landbridge، بموجب عقد إيجار مدته 99 عاماً، بلغت قيمته 504 ملايين دولار أسترالي (ما يعادل 333 مليون دولار أميركي).
وقال: “من الواضح أننا نعيش في عالم يسوده عدم اليقين في الوقت الراهن، وفكرة أن يكون الميناء الرئيسي في شمال أستراليا مملوكاً لأي جهة أجنبية لا تصب في المصلحة الوطنية لأستراليا”.
وقالت “فاينانشيال تايمز”، إن تعهد رئيس الوزراء خلال الحملة الانتخابية بإعادة الميناء إلى السيادة الأسترالية، وهو موقف تبناه أيضاً حزب المعارضة الليبرالي، يعكس حجم القلق المتزايد في أستراليا من تنامي الوجود العسكري الصيني في منطقة المحيط الهادئ.
ضغوط واشنطن
ويأتي هذا التوجه أيضاً في ظل ضغوط من واشنطن، الحليف الأهم لكانبرا، من أجل ضمان السيطرة على الميناء الواقع في شمال أستراليا، الذي يُعد أقرب نقطة انطلاق للبلاد نحو المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
ويقع الميناء بالقرب من قاعدة لمشاة البحرية الأميركية، كما تستخدم بعض أرصفته السفن الحربية الأميركية والأسترالية.
لكن الوعود باستعادة ملكية ميناء داروين، أثارت اعتراضات من بكين وانتقادات من حكومة الإقليم الشمالي.
وقلل جون إلفيرينك، النائب العام لإقليم الشمال وقت إبرام الصفقة، من أهمية الجدل الدائر بشأن الصفقة، واصفاً إياه بأنه “انتهازية سياسية مفرطة”، وسخر من الادعاءات التي تشير إلى إمكانية استخدام الميناء في التجسس على العمليات العسكرية الأميركية.
وقال إلفيرينك: “رصيف داروين مليء بالمقاهي، يمكنك شراء كوب كابتشينو والحصول على رؤية أفضل للسفن الحربية الأميركية من تلك التي توفرها المرافق داخل الميناء”.
وأضاف إلفيرينك، أن “حكومة الإقليم الشمالي لم يكن أمامها خيار سوى تأجير الميناء، نظراً لعدم قدرتها على تحمل الاستثمارات الكبيرة التي كانت ضرورية لتطويره”. وتابع أن “الميناء كان يغرق في بعض المواقع”.
استثمارات صينية
وفي الشهر الماضي، وجه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، دعوة إلى معاملة شركات بلاده بشكل لائق، في تصريح مباشر ألقى بظلاله على الأجواء الدبلوماسية الودية التي سادت جولة ألبانيز التي استمرت 6 أيام في الصين.
وقال لي: “نأمل أن يوفر الجانب الأسترالي بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية أمام الشركات الصينية”.
وفي مايو الماضي، قال شياو تشيان، سفير الصين لدى أستراليا، إن شركة Landbridge استثمرت بكثافة خلال العقد الماضي، ونجحت في تحويل وضع الميناء.
وأضاف في تصريح لشبكة ABC الأسترالية: “من المثير للشكوك من الناحية الأخلاقية أن يتم تأجير الميناء عندما كان خاسراً، ثم السعي لاستعادته بعد أن أصبح مربحاً”.
وقال إلفيرينك، إن العلاقات الودية مع الصين ساهمت في تقليل الاعتراضات على الصفقة في عام 2015، مشيراً إلى أن مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في أستراليا وافق عليها بسرعة “كسيارة فورمولا 1 تعبر خط النهاية”.
نزاعات بحر الصين الجنوبي
وأثارت التوترات الجيوسياسية، التي أججتها الحملة الصينية المتصاعدة لفرض مطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، قلق الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ما دفعه في عام 2015 إلى الإعراب عن استيائه من عدم التشاور معه بشأن الصفقة.
وراجعت حكومة ألبانيز في عام 2023 ملكية Landbridge لعقد الإيجار، لكنها قررت عدم إلغائه أو تعديله في وقت كانت تسعى فيه كانبرا إلى إصلاح العلاقات التجارية مع بكين.
واستمرت المخاوف بشأن ملكية الميناء في التصاعد، إذ تخضع Landbridge لسيطرة الملياردير يي تشينج، الذي كان عضواً في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهي هيئة استشارية سياسية بين عامي 2013 و2018.
وفي عام 2021، زعم حزب العمال الذي كان في المعارضة آنذاك، أن Landbridge لديها “روابط واسعة” بالحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي، محذراً من أن عقد الإيجار “يعرض الأمن الاستراتيجي الأسترالي للخطر على المدى الطويل”.
وأضاف الحزب، أن “وزارة الدفاع لم تُبلغ بعقد الإيجار، إلا قبل ساعات قليلة من توقيعه”.
المناورات البحرية الصينية
وقالت رايلين لوكهورست، من برنامج الأمن القومي في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، إن “المناورات البحرية الصينية التي أُجريت في فبراير الماضي على بُعد 150 ميلاً بحرياً شرق سيدني أعادت تسليط الضوء على الميناء، وأثارت من جديد المخاوف الأمنية”.
وأضافت أن “الغواصة النووية الأميركية USS Minnesota مرت عبر ميناء داروين في الشهر التالي”.
وأوضحت لوكهورست، أن “دولاً مثل أستراليا باتت مضطرة إلى الموازنة بين المطالب المتضاربة، لكل من الصين والولايات المتحدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية”.
وأشارت إلى الصفقة المقترحة من شركة CK Hutchison، ومقرها هونج كونج، لبيع موانئ في قناة بنما إلى شركة Mediterranean Shipping السويسرية الإيطالية، ومجموعة BlackRock، وذلك بعد ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بسبب مزاعم تتعلق بنفوذ صيني في هذا الممر الحيوي.
وربط تقرير نشرته صحيفة The Australian بين مجموعة Cerberus الأميركية للاستثمار الخاص، وشركة Toll Group اللوجستية، المملوكة للبريد الياباني، بصفقة استحواذ محتملة على ميناء داروين.
وقالت “فاينانشيال تايمز”، إن “الشركتين رفضتا التعليق على العرض المحتمل”. كما صرح ألبانيز بأنه “أجرى محادثات مع صناديق التقاعد الأسترالية الكبرى بشأن مستقبل الميناء”.
ارتفاع في الأرباح
وسجلت أرباح Landbridge، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ارتفاعاً بنسبة 46% العام الماضي، لتصل إلى 34 مليون دولار أسترالي، مقارنة بـ23 مليون دولار في عام 2023، وذلك نتيجة زيادة النشاط في الميناء.
ومع ذلك، سجلت الشركة خسارة قبل الضرائب بقيمة 34 مليون دولار أسترالي العام الماضي، بسبب سداد قروض داخلية بين الشركات التابعة لها. وكانت قد أكدت في وقت سابق أنها “لا تنوي بيع الميناء”.
وقال تيري أكونور، المدير غير التنفيذي لـ Landbridge في أستراليا، في بيان إن “الأعمال تسير كالمعتاد في ميناء داروين”. وأضاف: “Landbridge تنتظر توجيهات الحكومة بشأن موقفها”.
وقال ألبانيز، خلال جولته في الصين، إن حكومته كانت “واضحة للغاية” بشأن نواياها تجاه الميناء، لكنه لم يوضح كيف تعتزم كانبيرا ضمان امتثال Landbridge لإعادة الميناء إلى الملكية الأسترالية.
من جانبه، يرى إلفيرينك، أن “الشركة الصينية باتت تتمتع الآن بموقف تفاوضي قوي”، مضيفاً أن تحويل مسألة نقل الملكية إلى تعهد انتخابي ربما كان خطأً.
