أشار النائب إبراهيم منيمنة الى ان “سلاح المقاومة، اذا سلمنا بهذا التعريف، لا يرفع بوجه أهل بيروت انما بوجه العدو ولكن بعد حرب الاسناد اصبح خارج المعادلة اذ سقطت معادلة الردع مع اتفاقية وقف النار” .
ولفت الى ان “بيئة حزب الله لا تزال تعتبر انه يجب الإبقاء على السلاح وانه بظل الضغوط على لبنان لانهاء وجود السلاح يجب ان يكون للحزب موقف”، مشددا .
وشدد منيمنة على ان “الحزب مسؤول انه لم يغيّر خطابه تجاه القاعدة الشعبية لتفهم المعادلة الجديدة” معتبراً انه “ان لم يقتنع الحزب بالأمر هناك مشكلة”.
وراى ان “الواقع الجديد يُترجم بحكم القانون، وحزب الله يعلم ان المعادلة أصبحت مختلفة وهو من وقّع على اتفاقية وقف النار التي تختصر حمل السلاح بالمؤسسات”، مضيفا “لنعط فرصة لحزب الله لأن يكون له خط رجعة الى الدولة وهو يعلم ان موضوع السلاح ليس قابلاً للتفاوض داخلياً ولا خارجياً ويجب ان نبقى على هذا الموقف امام أي محاولة التفاف عليه”.
واعتبر منيمنة ان “الكلام على خطوة مقابل خطوة وجد بسبب انعدام الثقة، ويمكن ان يأخذنا الى مسار في حال لم يكن هناك ضمانات، واذا صفت النية اليوم يمكن رسم سيناريو للموضوع ويبدأ من خلال اعلان حزب الله عبر الدولة ان السلاح يجب ان يكون محصوراً بيدها ولم نر حتى اليوم أي خطوة في هذا الاتجاه”.
وتابع: “مؤسف ان خطاب الشيخ نعيم قاسم تراجع كل هذا التراجع ونحن الذين كنا تلقفنا موقفه سابقاً اننا ذاهبون الى مكان جيد وهو تخلى عن الإيجابية التي بثها سابقاً وينقل المشكل الذي حصل في الجنوب الى الداخل وهذه مشكلة” لافتا الى ان “حزب الله في مأزق لان سلاحه لم يعد فعالاً تجاه العدو الإسرائيلي ويضع نفسه في مازق أعمق عندما لا يصارح جمهوره بالموضوع ولن يفضي الى شيء الا الى خسارة أكبر له”.
وعن الرد اللبناني على الورقة الأميركية قال منيمنة: “لم يعد هناك ثقة بكلام حزب الله فما نفع الورقة اذا وقع عليها الحزب ولم يلتزم بها ؟ هل سنكمل بالالتفاف على الوعود والمواثيق؟”، لافتا الى انه “يجب مساعدة الرئيسين سلام وعون لطرح هذا الملف ضمن مجلس الوزراء وهو ضرورة لانه يؤمن كل المستويات للكلام على حصرية السلاح بيد الدولة ويؤمن الشفافية ليستطيع النواب المساءلة، فتحييد المؤسسات لا يخدم أحداً”.
وتحدث منيمنة عن “الاقرار بمبدأ تسليم السلاح للدولة وحصريته فيها على ان يبدأ حزب الله بإعلان ذلك”، مضيفا “يجب ممارسة الضغط الكامل على حزب الله ليدخل بعملية تسليم السلاح من منطلق حرصنا على البلد والمصلحة الوطنية وانطلاقاً من اتفاق الطائف ليعود الحزب الى صوابه”.
ورأى ان “الإسرائيلي لن يسمح بإعادة الاعمار قبل ان يصبح هناك نوع من الاتفاق”، مشيراً الى ان “مسؤولية الحكومة ورئيس الجمهورية ان يقدما خطة واقعية لا تتجاهل ولا تتذاكى بحيث لا يمكن ادراج طلبات فيها وارى ان خطوة مقابل خطوة جيدة”.
وأكد ان “زيارة المفتي لطيّ صفحة الماضي والقطيعة التي حصلت مع النظام السابق وكلام المفتي لتكريس معنى الدولة على كل المستويات”.
وعن قانون الانتخاب واقتراع المغتربين قال منيمنة: “لست متفاجئاً من موقف الرئيس بري ونحن نعلم ان هناك معارضة لاقتراح القانون. فليتحمل كلّ شخص أمام جمهوره المسوؤلية خصوصاً من سيحرم اللبنانيين من حقهم في التصويت. الغالبية موجودة لكن يبقى الخوف من التأجيل وموضوع اللعب على الوقت”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
