شدّد النائب ملحم خلف، في حديث لبرنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان”، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2026، معلنًا رفضه قانون الدائرة 16 بعد تأكيد وزيري الداخلية والخارجية عدم وجود آلية تسمح بانتخاب المنتشرين وفق هذا النظام.
وأوضح أنّ مشاريع القوانين المعجلة يجب إدراجها فورًا على جدول الأعمال، كما جرى العمل من عام 1992، معتبرًا أن التجاذبات السياسية تعرقل إدراج مشروع قانون الحكومة المتعلق بانتخابات المغتربين.
ورأى خلف أنّ قانون الدائرة 16 يجعل المغترب يقترع بحسب مكان إقامته لا مكان قيده، ما يخالف مبدأ المساواة والدستور الذي يحدد التوزيع النسبي للمقاعد بين المناطق والمذاهب، إضافة إلى أن البرلمان يتألف من 128 نائبًا حصراً.
ملف السلاح والدولة
وحول السلاح غير الشرعي، اعتبر أن الدولة لا تقوم إلا بجميع أبنائها، وأن السؤال الأساس الموجّه إلى حزب الله هو: “هل يريد حقًا الدولة؟” فإذا كان الجواب نعم، تُحلّ أزمة السلاح تلقائيًا.
وأضاف أن لبنان أمام خيارين: إما شريعة الغاب التي تريدها إسرائيل، أو خيار الدولة المتمسكة بالقرارات الدولية، محذّرًا من أن عدم الالتزام بهذه القرارات يجرّ البلاد نحو الفوضى حيث تكون إسرائيل صاحبة القوة المطلقة.
انتخابات نقابة المحامين
وفي ما يخص انتخابات نقابة المحامين في بيروت، اعتبر خلف أنّ النقابة “رافعة وطن” وحامية للحقوق والحريات، متوقعًا أن تحمل الانتخابات أفقًا جديدًا وتجديدًا في دمائها.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
