وأوضح بيان النيابة العامة، أن المضبوطات الذهبية جرى تحويلها على نفقة النيابة العامة إلى سبائك ذهبية، لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، “في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني”، بحسب البيان.
إقرأ المزيد
وأوضح النائب العام، أن “النيابة العامة إدراكا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم، بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية”.
وأشار إلى أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة جميع المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.
من جهته، قال وزير المالية أحمد كجوك، خلال لقائه النائب العام، إن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي تعد خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يحقق الصالح العام.
المصدر: RT
