مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن عودة مفتشيها إلى إيران

تواجه لجنة «التضامن الوطني والإخاء والديمقراطية» التي شكّلها البرلمان التركي للنظر في وضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني ضغوطاً ومطالب متباينة بشأن الدستور وتعديل بعض القوانين ووضع زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان.

وفي مستهل الاجتماع السادس للجنة، الأربعاء، أكد رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، أن «الأحزاب التركية تقع عليها مسؤولية كبيرة في وضع البنية التحتية القانونية الضرورية، وأن دعم نقابات المحامين أساسي لهذه العملية، من أجل وضع نموذجٍ تركي فريدٍ سيُعدّ من الإنجازات التاريخية للجنة». وقال إن هناك فرصة تاريخية الآن، ويجب ضمان الانتقال من مناقشة مسألة نزع الأسلحة، إلى الهدف الأساسي للجنة، وهو تعزيز التوافق الاجتماعي في تركيا.

وأضاف كورتولموش: «لقد تم إحراز تقدم كبير، بشكل استثنائي، في 9 أشهر فقط، أي منذ إطلاق رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى انطلاق عمل اللجنة في 5 أغسطس (آب) الحالي. ولفت إلى أنه «مقارنةً بعمليات السلام في دول أخرى، التي تستغرق من 4 إلى 5 سنوات، قطعت تركيا شوطاً كبيراً في نموذجها الخاص خلال 9 أشهر فقط».

احترام الدستور والمحاكم

وتم خلال جلسة الأربعاء الاستماع إلى ممثلي اتحاد نقابات المحامين الأتراك ورؤساء عدد من النقابات التابعة له حول عمل اللجنة والأسس القانونية لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني والسلام الداخلي في تركيا.

وشدد رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك، إرينتش ساغكان، على أن احترام الدستور الحالي للبلاد هو شرط أساسي لنجاح عملية السلام، وأنه لا يمكن حل أي مشكلة دون ذلك.

وطالب باتباع نهج حذر في حل النزاعات، قائلاً إنه: «لا يمكن حل المشاكل المتجذرة التي امتدت لسنوات طويلة باتخاذ خطوات جذرية مفاجئة، بل يجب العمل على بناء الثقة المتبادلة في إطار من الشفافية».

ولفت إلى أن الممارسات غير القانونية والاعتقالات التي تنفذ بشكل غير متناسب وتعسفي، كما حدث في التحقيقات التي أُجريت ضد بعض رؤساء البلديات المنتخبين في المدن والأحياء وفرض ممارسة تعيين الأوصياء فيها تشكل ممارسات معادية للديمقراطية تقوض فرص نجاح هذه العملية.

وتابع أن تقييد حرية الصحافة وحبس الصحافيين بسبب آرائهم، وحظر النشر في بعض القضايا، إضافة إلى اعتقال الشباب الذين يمارسون حقهم في التعبير كلها إجراءات تنتهك الحقوق الديمقراطية، وتجرح الضمير العام للمجتمع بشدة.

وشدد على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن الإفراج عن بعض السياسيين والناشطين المدنيين المعتقلين، وفي مقدمتهم الزعيم الكردي صلاح الدين ديمرطاش، والنائب البرلماني جان أطالاي والناشط المدني عثمان كافالا، وتنفيذ هذه الأحكام دون تأخير.

وأوضح ساغكان أن هناك شروطاً يجب على حزب العمال الكردستاني استيفاؤها لضمان سير عملية السلام بسلاسة، حيث يجب تسليم جميع الأسلحة والذخائر بشكل كامل، وتقديم ضمانات بعدم إعادة تأسيسه تحت مسمى جديد، وإعلان الالتزام الكامل بوحدة تركيا غير القابلة للتجزئة.

وحذَّر رئيس اتحاد نقابات المحامين من تضمين مبدأ «العفو الضمني» عن عناصر «العمال الكردستاني» في قانون محتمل للفترة الانتقالية، موضحاً أن أي قانون سيُسنّ فقط لضمان العدالة الانتقالية لن يحقق الهدف الأساسي للجنة، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اتخاذ خطوات تشمل المجتمع بأكمله وتوسع نطاق الحقوق والحريات الأساسية.

وضع أوجلان

واستبقت الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغلاري انعقاد الجلسة السادسة للجنة البرلمانية، بالتأكيد على وجود توقعات جدية بسن قوانين ديمقراطية معينة في تركيا تتعلق بمواصلة عملية نزع الأسلحة؛ كونها عملية لا تخص بعض الأفراد، وإنما تشكل آلافاً من مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأضافت أوغلاري أن اللجنة البرلمانية لا تملك صلاحية التشريع، لكنها تملك صلاحيات اقتراح إصدار قوانين سريعة يتوقعها المجتمع لدفع العملية الجارية وتنفيذها بسرعة، ومنها التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنفيذ العقوبات والإجراءات الجنائية والسماح للأكراد باستخدام لغتهم الأم، وينبغي أن تبدأ اللجان المتخصصة بالبرلمان عملها على هذه الاقتراحات مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل.

وكررت أوغلاري المطالبة بعقد جلسة استماع لزعيم حزب العمال الكردستاني، السجين عبد الله أوجلان، قائلة إن هذا مطلب لحزبها، وكذلك لحزب العمال الكردستاني، وإن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، كان قد دعا إلى ذلك عندما أطلق مبادرته مطالباً بأن يتم إحضار أوجلان للحديث في البرلمان.

وقالت إن «أهم ما ينتظره المجتمع، وبخاصة الشعب الكردي، هو لقاء اللجنة بالسيد أوجلان في أقرب وقت ممكن، سيكون هذا في غاية الأهمية، كما يجب وضع التشريع اللازم لتسهيل الالتقاء به بعد انتهاء العملية الجارية في البرلمان، وإن عدم تحقيق ذلك سيكون إهمالاً تاريخياً».

ومن المنتظر أن يلتقي وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف باسم «وفد إيمرالي» أوجلان في محبسه، الخميس، للمرة الأولى منذ انطلاق أعمال اللجنة البرلمانية، حيث يقدم له معلومات حول أنشطتها.