وذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” أن قيادات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا تسعى لتسريع عملية استخدام جزء كبير من هذه الاحتياطيات، بينما “لا تبدو الولايات المتحدة معترضة على ذلك حتى الآن”.
وتعد ألمانيا أول دولة أوروبية كبرى تدعم رسميا فكرة تحويل هذه الأموال لأوكرانيا، بينما تبدو فرنسا وإيطاليا، اللتان اتخذتا موقفا أكثر تحفظاً سابقا، مستعدتين الآن لمناقشة الآلية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.
ووفقا للخطة الأوروبية، سيصدر الاتحاد الأوروبي أو مجموعة من الدول الأعضاء سندات دولية باليورو بدون عائد، سيتم مقايضتها بالجزء السائل من الاحتياطيات الروسية.
وتقدر قيمة هذه الأصول المجمدة حاليا بحوالي 229 مليار يورو، محتجزة معظمها في بلجيكا عبر المنصة المالية “يوروكير”.
وتتضمن خطة بروكسل نقل السندات الدولية إلى “يوروكير” كوكيل إيداع ما يحولها رسميا إلى ملكية روسية. وتهدف هذه الآلية إلى تجنب مصادرة الأصول الروسية بشكل غير قانوني، بينما يتم تحويل السيولة الناتجة عن إصدار السندات إلى أوكرانيا على دفعات تتراوح بين 25-30 مليار يورو.
وبعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع احتياطيات سيادية روسية بقيمة 300 مليار دولار. وأفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية في نهاية أغسطس الماضي بأن كييف تلقت 9 مليارات يورو من عوائد هذه الأصول المجمدة منذ مطلع العام الجاري.
وردا على هذه الإجراءات، فرضت روسيا قيودا مماثلة حيث يتم احتجاز أصول المستثمرين الأجانب من الدول “غير الصديقة” وعوائدها في حسابات خاصة من نوع С، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية مختصة.
ووصفت موسكو تجميد الأصول في أوروبا بالسرقة، وأكدت أن المستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل أيضا الأصول السيادية الروسية.
المصدر: نوفوستي
