كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مقابلة تلفزيونية، أنه “تبلغ بشكل مفاجىء توزيره، عقب استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وأن طرح اسمه كان بناء على ترشيحات من قبل المتروبوليت الياس عودة والوزيرين السابقين فؤاد بطرس وغسان التويني، الذين “كانوا يبحثون عن ارثوذوكسي مستقل لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الإنتقالية”.
ونوه بـ”عاصمة الشمال طرابلس، المدينة التي ترعرع فيها ونشأ، في بيئة بعيدة من التفرقة الطائفية والمذهبية، وفي محيط أبعد ما يكون عن التمييز بين شرائح أهل المدينة”، مستذكرا طفولته فيها، وممارسته شعائره الدينية بكل حرية.
ووصف السجالات التي كانت تجري على طاولات الحكومات السابقة، بأنها “كانت تشعره بالغربة والحنين إلى قاعات التدريس الجامعية، حيث مهنته الأساسية كأستاذ جامعي”، مشيرا الى أن “لديه نفورا بيولوجيا من الحدة ولغة الكراهية والبذاءة، وبأنه يؤمن بجدوى الحوار بمعناه الحقيقي، وصولا الى الفهم المشترك”.
وأشار الى ان “ظروف حياته المهنية، جعلت منه وسيطا في عدة نزاعات في بلدان كثيرة، بما فيها لبنان”، مؤكدا “ضرورة ان يفسر كل طرف نفسه بنفسه، لا كما يريده الآخر”، واعتبر نفسه من خلال موقعه كنائب لرئيس الحكومة، “مؤتمنا على موقف الحكومة مجتمعة، وان مرجعيته دوما هو البيان الوزاري وبأنه مسؤول عن مضمونه”، شارحا مهام اللجان المنبثقة من الحكومة، وان دورها تقديم المساعدة للوزارات والتنسيق في ما بينها وتسهيل عملها”.
وعن الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ذكر بأن “العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية كانت غير متكافئة، يشكو منها معظم اللبنانيين، اما اليوم فأمامنا فرصة لبناء تلك العلاقات على أسس جديدة قائمة على التكافوء والاحترام المتبادل والندية، لا أن يفرض احدهما وصايته على الآخر، أو ان يخاف البلد الصغير من الكبير، فيضطر لمسايرته في كل الأمور”، وقال:”هي علاقة يجب أن تقوم وفقا للمصلحة المستركة ومبنية على الثقة وصداقة الجيران وصلات القرابة بين الشعبين”.
وفي ملف السجناء السوريين، أسف لأن “الكثير منهم لا يزالون بلا محاكمة”، واعتبر انه “ما من داع ان ينتظروا سنوات حتى تتم محاكمتهم، تماما كما هو حال بعض اللبنانيين الذين اوقفوا منذ اكثر من 10 سنوات بتهم الإرهاب من دون محاكمتهم”، وأشار الى ان “بعض الموقوفين السوريين، جرى توقيفهم بناء على تهم سياسية، لمعارضتهم النظام السابق او انتمائهم لجبهة النصرة او الجيش السوري الحر”، معتبرا انه “آن الأوان لإيجاد الحل المناسب لهؤلاء، خصوصا بعد سقوط صفة الإرهاب عن المجموعات التي كانوا ينتمون إليها”.
وأكد ان “الحكومة تعمل جاهدة لحل هذا الملف، بناء على إلحاح الجانب السوري، وان المدخل لهذا الحل، يكمن من خلال اتفاقية تعاون قضائي، يسمح بتسليم بعض المحكومين ضمن شروط، خصوصا الموقوفين السياسيين، وتستثني البعض الآخر”، مشيرا الى ان “هذا الموضوع هو اولوية لدى رئيس الحكومة، بضرورة تعجيل المحاكمات للموقوفين السوريين واللبنانيين”.
ورفض سياسة المقايضة والبيع والشراء ما بين لبنان وسوريا، “فكل قضية هي مهمة بذاتها لذاتها. فقضية السجناء السوريين مهمة ويجب ان تعالج، وكذلك قضية اللبنانيين المخفيين قسرا في سوريا، فهي ليست ملحقة بالقضية الأولى”.
وفي ملف النازحين السوريين، اكد ان “لبنان لا يسعى الى توطينهم في ارضه، بل إرجاعهم الى بلادهم، والإبقاء على من يحتاجه سوق العمل اللبناني منهم، وفق دراسة تجريها وزارة العمل”، ووصف العلاقة الحالية بين لبنان وسوريا بأنها أصبحت قائمة على صفحة بيضاء، وأن التبادل الديبلوماسي بين البلدين سيتم قريبا”.
وبالإنتقال الى التصريح الاخير للمبعوث الأميركي توماس براك، أبدى متري “خشيته من تصعيد إسرائيلي في أعمالها العدائية تجاه لبنان، وان تتسع وتأخذ أشكالا جديدة، لكنه في المقابل رفض مبدأ التهويل على اللبنانيين من أن حربا قريبة على وشك أن تقع”، وقال: “المناورات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية تدعو الى القلق، والصحافة الاسرائيلية دعت القيادة السياسية بألا تكتفي بتلك المناورات، بل ان تستعجل القضاء على حزب الله، وهذا الأمر انا آخذه على محمل الجد، لأنه كلام نابع من قلب المجتمع الإسرائيلي”.
تابع:”واجب لبنان ان يدافع عن حقه بالسياسة والديبلوماسية، وهو ليس في وارد الدفاع عن نفسه بقوة السلاح. لذلك يجب شحذ عملنا السياسي والديبلوماسي لندافع عن حقنا، واصرارنا على تطبيق كل القرارات وآخرها اتفاق وقف اطلاق النار والمطالبة بتطبيقه”.
وتعقيبا على مداخلة أحد اعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين، اعتبر متري ان “لبنان الرسمي مقصر بحقها”، مؤكدا ان “الامل موجود للوصول الى الخواتيم، طالما أن هناك أشخاصا يتابعون المطالبة بهذا الحق”، كاشفا ان “الإجتماع الثاني سيعقد في دمشق، وسيتم التطرق الى الأسماء والحالات، شرط توافر المعلومات الدقيقة، وان الحكومة تدرس إنشاء مركز للطب الشرعي، الذي يساعد في كشف هويات من قتلوا بشكل متعمد”.
وفي الشأن الاقتصادي، ختم مشيرا الى ان “موازنة العام 2026 لم تلحظ الكثير من المطالب المحقة كزيادة الاجور وموضوع متعاقدي الجامعة اللبنانية، بسبب الشح في مداخيل الخزينة”، لكنه أشار الى انه “سيتم الطلب من المجلس النيابي فتح اعتمادات خاصة للجامعة اللبنانية وغيرها من اصحاب الحقوق، بهدف حل قضية تفرغ الاساتذة”.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
