360 مليوناً سنوياً خفضاً بفواتير مياه الجهات الحكومية
ترشيد استهلاك الماء مهم جداً ويساهم بالحفاظ على الموارد المائية والحد من هدر المياه، وتعزيز فرص التنمية المستدامة وتأمين المياه للأجيال القادمة.
أخبار24 تواجد في المركز السعودي لترشيد المياه “مائي” وحاور المهندس فهد الجمعان اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻜﻔﺎءة واﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻀﺮي لتسليط الضوء على أهمية ترشيد المياه والوفر المائي بالقطاع الحضري، وأبرز المشاريع والمبادرات التي أسهمت بترشيد المياه في المملكة.
حدثنا عن جهود ترشيد المياه في المملكة وأبرز التحديات التي تواجهنا؟
المملكة تصنف من الدول الأكثر إجهاداً للمياه، والإجهاد المائي يعني أن كمية السحب من المصادر المتجددة أعلى من التغذية لهذه المصادر، إضافة إلى تزايد الطلب ومع التوجه الحالي للمملكة والرؤية الطموحة سيكون هناك طلب عالٍ على المياه، زد على ذلك التكلفة العالية وثقافة الترشيد ووفرة المصادر.
ماذا عن المشاريع والمبادرات التي يتبناها المركز حالياً في سبيل الحفاظ على المياه؟
المركز أطلق العديد من المبادرات والمشاريع كان من أولها مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي، انطلق المشروع في عام 2022 واكتمل في 2025 وأثمر في ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي بما يفوق 8 آلاف متر مكعب في اليوم، بما يسهم بخفض تكاليف فواتير الجهات الحكومية بما بفوق 30 مليون ريال.
ومن رحم هذا المشروع خرجت مبادرة تستهدف المساجد والمدارس حيث عملنا مع وزارتي التعليم والشؤون الإسلامية على تغطية ما يفوق 400 موقع في عدة مدن بالمملكة، وتم استثمار ما يقارب 18 مليون ريال في المشروع لتنفيذ حلول ترشيدية أثمرت وفورات مالية تفوق 56 مليون ريال في السنة.
كما أطلق المركز مبادرة تستهدف جميع الجهات الحكومية في 2024 وجاء إطلاق هذه المبادرة بعد ارتفاع الوعي لدى الجهات فيما يخص الكفاءة والترشيد، وأثمرت وفورات مائية تفوق 27 ألف متر مكعب في اليوم، وخفض ما يفوق 100 مليون ريال في فوترة المواقع التي حققت ترشيداً، وكان دور المركز في هذه المبادرة تقديم التحديث الفني لبيانات الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني والتدريب وعقد الورش للمختصين في هذه الجهات.
المشاريع الثلاثة أثمرت تحقيق وفورات في استهلاك المياه تقارب 51 ألف متر مكعب في اليوم في جميع القطاعات المستهدفة، وتحقيق ما يفوق 300 مليون ريال خفض في فواتير الجهات الحكومية.
ما مهام المركز وطبيعة التشاركية والتكامل مع الجهات المعنية؟
المركز أنشئ في فبراير 2021 وكانت الحاجة لإنشائه لوجود تحدٍّ في توفير خدمة المياه إذ لا بد من التركيز على رفع الكفاءة والترشيد في الاستخدام لدى المستهلك، وأنيط به 20 مهمة رئيسية ممكن تلخيصها في عدة تصنيفات أولها يُعنى بالأنظمة واللوائح حيث يتم العمل بتشاركية وتكامل مع جهات المنظومة لتطوير الأنظمة وسد الفجوات المتعلقة في تحقيق الكفاءة والترشيد في المياه، وإنتاج الأدلة واللوائح التي تدعم رفع الكفاءة والترشيد.
المركز لديه مهمة أصيلة في التوعية والترشيد ويستهدف القطاعات الحكومية بشكل خاص بحملات توعوية أحياناً تكون ربع سنوية وأحياناً نصف سنوية، كذلك يستهدف العامة من خلال حملات في عدد من المولات والمراكز، كما يشارك المركز في بناء القدرات بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة لعل من أهمها مشروع مع الأكاديمية السعودية للمياه لتأهيل أول دفعة لمدققي المياه في القطاع السكني والتي ستستمر حتى تغطية جميع مناطق المملكة لتقديم خدمة ذات موثوقية عالية يكون لها أثر في تحقيق الكفاءة والترشيد، والمستهدفون بالتأهيل هم المؤهلون بدبلومات وأعلى، والتخصصات القريبة من المجال، وهناك فريق عمل من المركز والأكاديمية يعملون مع وزارة الموارد البشرية لتكون مهنة “مدقق مياه” مهنة حرة معتمدة تخلق سوق عمل للشباب السعودي.
ماذا عن تبني المركز للتقنية في تحقيق مستهدفات الكفاءة والترشيد؟
الجميع يعلم أهمية التقنية وموافقة التطور التقني والمركز طبق الاعتماد على التقنية في المشروع الذي استهدف المساجد والمدارس، وكان لها دور كبير في عملية إدارة واستدامة الحلول في هذه المواقع حيث تم تنفيذ هذه المواقع آلياً بمنصة إلكترونية، وتركيب عدادات إلكترونية للقياس والمتابعة وأصبح من السهل متابعة المواقع من موقع واحد، وسيكون هناك تطوير لهذه الأفكار مستقبلاً بإذن الله.
أيضاً المركز يعمل الآن على تصميم وتنفيذ منصة لاستهلاك المياة تُعنى بالقطاع الحكومي، وهي في طور التطوير والإطلاق التجريبي وستطلق بشكل رسمي قريباً جداً لإدارة بيانات استهلاك القطاع الحكومي، وتتضمن مؤشرات أداء للجهات للوصول لأعلى كفاءة وترشيد للمياه.
وفيما يخص الأفراد لدينا تطبيق للقطاع السكني اسمه تطبيق “كشف” يتم فيه تسجيل شركات عن طريق المركز وعمل متطلبات بحد أدنى للشركات والأفراد الذين يعملون مع الشركات لتقديم خدمة ذات موثوقية أعلى من السوق المفتوح، بحيث يتمكن أي مواطن من طلب خدمة كشف تسربات للعقار الذي يتبع له ويتم إنتاج تقرير موثوق به من التطبيق عبر الشركة المستقبلة للطلب، والتطبيق كذلك يمر بمراحل تطوير لزيادة النضج ولتحسين الخدمة، وقد أثمر هذا التطبيق بترشيد المياه في القطاع السكني برقم كبير يفوق 61 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك ساهم بنحو 60 مليون ريال بتكاليف الإنتاج والنقل سنوياً.
ما التوجهات المستقبلية للمحافظة على استدامة الوفر المائي؟
الاستدامة مهمة والتوجه المستقبلي المركز يعمل على استدامة الحلول للكفاءة والترشيد وتطوير الآليات والإجراءات واللوائح والأدلة التي تدعم تحسين الكفاءة والترشيد، أيضاً اختيار الشركاء بعناية حيث تعمل إدارة الشراكات وبناء القدرات في المركز بمعايير معينة لاختيار شركاء سواء من القطاع الخاص أو الحكومي للوصول لشراكات نوعية تدعم إطلاق مبادرات ومشاريع وتبادل خبرات تسهم في رفع الكفاءة والترشيد.
كم تقدرون حجم الوفورات المائية المتحققة في جميع القطاعات؟
القطاعات تصنف إلى 3 قطاعات: قطاع زراعي، وحضري، وصناعي، والعمل في القطاع الحضري ينقسم لـ3 أجزاء رئيسية: حكومي، وسكني، وتجاري، المركز بدأ بالقطاع الحكومي لأولوية تقديم الخدمة حسب قرار تأسيس المركز، والقطاع السكني لتوفر البيانات، وتم تحقيق وفر إجمالي في القطاعين يفوق 115 ألف متر مكعب يومياً تأتي من 51 ألف متر مكعب من القطاع الحكومي، و64 ألف متر مكعب من القطاع السكني، وهذه الوفرات تعطي في نهاية العام ما يفوق 41 مليون متر مكعب وفراً مائياً تراكمياً تماثل 360 مليون ريال وفراً في تكاليف فوترة الجهات الحكومية والإنتاج والنقل في القطاع السكني.
كم تقدرون حجم استهلاك المياه في المملكة بكل القطاعات؟
كما ذكرنا القطاعات تنقسم إلى 3 قطاعات رئيسية، القطاع الزراعي ويشكل نسبة الاستهلاك الأعلى للمياه وتقدر بـ80%، يأتي بعده القطاع الحضري بـ15%، والقطاع الصناعي بحجم استهلاك يقدر بـ5%.
بخصوص مؤشر استهلاك الفرد للمياه بالمملكة هل تعتزمون إجراء مراجعة عليه؟
مؤشر الاستهلاك مؤشر مهم يعكس مدى ثقافة الترشيد لدى المستخدم النهائي، ومدى كفاءة الأدوات الصحية المستخدمة لديه في العقار الذي يتبع له، وهو حالياً تحت المراجعة، وستكون هنالك مشاركة لاحتساب هذا المؤشر، ووضع المستهدف المتوافق مع رؤية المملكة والاستراتيجية الوطنية للمياه.
