كيف تتغلب على الخلافات والمصاعب؟

توشك لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» على الانتهاء من عملها بحسب الإطار الزمني المحدد بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، بينما لا يزال البحث جارياً عن نموذج صالح لتحقيق هذه الخطوة.

المهمة الأساسية للجنة، التي تشكلت في 5 أغسطس (آب) الماضي من 51 عضواً من أحزاب البرلمان على أساس عدد مقاعد كل حزب، هي: «الإشراف على عملية نزع السلاح ومراقبتها» بحسب رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش الذي يترأس اللجنة أيضاً.

يعود البرلمان من عطلته الصيفية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لتنطلق أعمال دورته التشريعية الجديدة، ويفترض أن تكون اللجنة أعدت حتى هذا الموعد اقتراحات بتعديلات على بعض القوانين المتعلقة بالأساس بعملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، وطريقة تسليمها، أو التخلص منها، وتنظيم عودة عناصره من غير المتورطين في الجرائم، وإلى أين ستذهب كوادره القيادية بعد مغادرة جبل قنديل في شمال العراق.

لكن، ومع بقاء أيام قليلة على افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، لا يزال النقاش دائراً حول النموذج الذي ستتبعه تركيا لحل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، ولا يزال هناك تباعد كبير بين رؤية الدولة ورؤية الأكراد بشأن القوانين التي على أساسها سيتم نزع الأسلحة، وأي الخطوتين تسبق الأخرى.

ترصد «الشرق الأوسط» هنا الأجواء التي تحيط بعمل اللجنة البرلمانية، ورؤية كل جانب، ورؤية الأكاديميين والحقوقيين لكيفية سير «عملية السلام الداخلي» التي بدأت فعلياً بالدعوة التي أطلقها زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، لحل الحزب، ونزع أسلحته في 27 فبراير (شباط) الماضي استجابة لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية».

بحث عن نموذج خاص

كرر رئيس البرلمان نعمان كورتولموش التأكيد على مهمة اللجنة، وهي الإشراف على عملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، ومراقبتها نيابةً عن الأمة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق اللوائح القانونية التي تتطلبها، مع ضمان التوافق المجتمعي.

وقال كورتولموش إن اللجنة تدرس نماذج حل النزاعات في مناطق مختلفة، من أميركا اللاتينية إلى آسيا، ومن أفريقيا إلى أوروبا، وإن «ما نسعى إليه حالياً هو تقديم نموذج تركي عبر تحليل مفصل لمفاوضات السلام، والخطوات المتخذة فيما يتعلق بحل النزاعات، لكننا ندرك أيضاً أن ما نقوم به هو تقديم نموذج فريد وناجح يضع تركيا ضمن الأدبيات العالمية لتحقيق السلام، ويسجل اسمها في تاريخ الديمقراطية».

وأكد كورتولموش، خلال افتتاحه الاجتماع العاشر للجنة الأربعاء الماضي، أن «من أهم القضايا أن تُعلن (المنظمة الإرهابية) (العمال الكردستاني) فوراً نزع سلاحها الكامل، وأن تستجيب، بكل عناصرها، لدعوة إيمرالي (في إشارة إلى أوجلان). هذا سيمهد الطريق، ويطمئن السياسة التركية لاتخاذ الخطوات اللازمة».

استعرضت اللجنة، خلال ذلك الاجتماع، نموذج حل الصراع الذي استمر لمدة 40 عاماً بين جبهة «مورو» الإسلامية للتحرر وحكومة الفلبين، والتي انتهت بتوقيع اتفاق شامل في 27 مارس (آذار) 2014، قامت الجبهة بموجبه بتسليم أسلحتها إلى طرف ثالث، تم الاتفاق بشأنه مع الحكومة، وتم الاستماع إلى السفيرين التركيين السابقين، فاتح أولوصوي، وحسين أوروتش، اللذين عملا وسيطين في إنهاء الصراع في الفلبين.

وسبق أن أكد مسؤولون أتراك أن تركيا ستتوصل، بناء على دراسة نماذج في أنحاء العالم لحل المنظمات الإرهابية والمسلحة، إلى نموذجها الخاص فيما يتعلق بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، وذلك بعد أن أعلنت قياداته في جبل قنديل في شمال العراق الاستجابة لدعوة أوجلان، التي أطلقها في 27 فبراير الماضي لحل الحزب، وإلقاء أسلحته.

تعليقاً على مناقشات اللجنة، وما ذهب إليه كورتولموش، رأى الكاتب المتخصص في تحليل القضية الكردية في تركيا، ألب أصلان أوزرديم، أن تركيا تتمتع بفرصة تاريخية لحل نزاعها بنفسها، والمساهمة بنموذج فريد في أدبيات السلام العالمية، وأن هذا النموذج يجب أن يستفيد من الثراء الثقافي التركي، مع الحفاظ على الوفاء بالمعايير العالمية للديمقراطية، وحقوق الإنسان.

وعد أوزرديم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن نموذج السلام الفريد في تركيا لا ينبغي أن يكون مجرد شعار، بل رؤية لنهج شامل ومستدام يمزج قيم السلام العالمية مع ديناميكيات تركيا الاجتماعية والثقافية والتاريخية، مضيفاً أن «المستقبل الذي نتصوره بعد صمت المدافع سيحدد نجاح هذا النموذج».

ولفت إلى أن جهود السلام العالمية اتبعت في الغالب، حتى الآن، أساليب غربية التوجه، وكثيراً ما فشلت النماذج التي تتجاهل الديناميكيات المحلية، ولذلك فإن على تركيا عند وضع نموذجها الخاص أن تُراعي معنى السلام في الحياة اليومية للناس، ويجب أن يكون إنهاء الصراع أكثر من مجرد «مشروع»، بل يجب أن يتطور إلى رؤية لـ«سلام يومي» لا يقتصر على المفاوضات على الطاولة، بل يتغلغل في صميم المجتمع.

وأوضح أن لعمليات السلام معايير عالمية هي: التفاوض، وتدابير بناء الثقة، ونزع السلاح، وآليات العدالة، والمصالحة الاجتماعية، إلا أن هذه المبادئ وحدها لا تكفي، ولا بد من وضع رؤية ملموسة، وخريطة طريق لما بعد السلام، لأنه في بيئة لا تُلبّى فيها التوقعات الاجتماعية، ولا تُعالج فيها المظالم، ولا تُعزّز فيها المؤسسات، يُمكن أن تعود ديناميكيات الصراع بسهولة.

خلاف عميق

يحيط خلاف عميق بعمل اللجنة البرلمانية، يتعلق بما يجب أن يأتي أولاً: نزع الأسلحة، أم القوانين التي تنظم هذه العملية، وتشجع عليها، وتضمن إتمامها، وتقديم الضمانات لمن يتخلون عن أسلحتهم، ووضع السجناء السياسيين، والحقوق الديمقراطية للأكراد.

عبر كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، عن وجهة نظر مفادها بأن عمل لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» ينبغي أن يتم على 3 مراحل من أجل الانتقال إلى «تركيا خالية من الإرهاب»، هي: إجراء أنشطة الاستماع، واقتراح قوانين لتسيير المرحلة الانتقالية، ووضع تقرير يتضمن منظوراً للنهوض بالديمقراطية.

ورهن أوتشوم، في بيان عبر حسابه في «إكس» الأحد، المرحلة الثانية المتعلقة باقتراح القوانين بالتأكيد العملي على نزع الأسلحة بشكل نهائي، لافتاً إلى أن اللجنة قد تأخذ في الاعتبار في تقاريرها التجارب السابقة، وعملية الحل (2013–2015)، ومنها تقرير لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الذي أُعد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، والتقارير التي أعدتها لجنة الحكماء.

ورد رئيس نقابة المحامين السابق في مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، محمد أمين أكتار على بيان أوتشوم، الذي أشار فيه إلى أنه يجب على حزب «العمال الكردستاني» نزع أسلحته أولاً حتى تبدأ عملية وضع اللوائح القانونية، متسائلاً: «يقولون إنه يجب نزع الأسلحة، ثم سنغيّر القوانين. أين سينزعون أسلحتهم؟ وماذا سيحدث لمن ينزعون الأسلحة؟ هل سيتم اقتيادهم، والزج بهم في السجون؟».

وقال إن «عملية السلام لا يمكن أن تنجح إلا بسن قوانين جديدة، أولاً: يجب سن القانون، ثم إلقاء الأسلحة»، لافتاً إلى أن الدولة عرفت القضية بأنها «إرهاب» فقط، وأعلنت أن هدفها الأساسي هو نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني».

وأضاف أكتار: «منذ البداية، اختلف الأكراد والدولة في وصف هذه العملية، يأمل الأكراد عموماً أن نتوصل إلى حل خلال هذه العملية، لكن الدولة تنظر إليها بشكل مختلف، يقول مسؤولو حزب (العدالة والتنمية) الحاكم إن القضية ببساطة هي نزع سلاح حزب (العمال الكردستاني)، والقضاء عليه».

مطالب كردية

وشدد أكتار على ضرورة توفير الضمانات القانونية، وسن قانون يمنع معاقبة من يسلم سلاحه، أو التحقيق معه، عاداً أنه من دون مثل هذا القانون لن يكون هناك أمل، ولا ثقة في المجتمع.

وأضاف أكتار أنه بالنسبة لمن شاركوا في العمل المسلح، يمكنهم إسقاط القضايا عن الذين بقوا في الخارج لمدة 5 إلى 10 سنوات، ولم يرتكبوا أي جريمة.

وتابع أنه يمكن انطلاقاً من روح الأخوة إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، وباقي النواب والسياسيين المعتقلين.

وقال

أكتار: «يرى المجتمع الكردي أن الدولة لم تتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن، وهناك تعريف فضفاض للإرهاب في تركيا لدرجة يصعب وصفها، حتى رقصة الهالاي يُمكن اعتبارها عملاً إرهابياً، حضور جنازة، أو مجلس عزاء، أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك يندرج تحت بند الإرهاب، مهما قال أو تصرّف الأكراد، فإن الدولة تتهمهم بالإرهاب، وتُجرّمهم، لذلك يجب أولاً استئصال هذه العقلية، وتوضيح القوانين».

واقترح إنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الماضي، والتي لم يتم التوصل إلى مرتكبيها، قائلاً إن المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، يقول إن «الهدف ببساطة هو نزع أسلحة (العمال الكردستاني)، ألقوا أسلحتكم، وسنترك الأكراد وشأنهم».

وأضاف أكتار: «هذا أمر غير مقبول، يجب إنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في إحراق 4 آلاف قرية في جنوب شرقي البلاد، وآلاف جرائم القتل التي لم تُحل، هل من الممكن تحقيق العدالة في هذه القضايا أم لا؟».

الدستور واللغة الكردية

وعن إصرار حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» على الحفاظ على المواد الأربع الأولى من الدستور، رأى أكتار أنه يمكن إجراء العديد من الإصلاحات المهمة لمنح الأكراد حقوقهم دون تغييرها.

وأوضح أنه يمكن جعل اللغة الكردية لغة التعليم، فهذه المواد تنص على أن «اللغة الرسمية للبلاد هي التركية»، لكنها لا تنص على أن «لغة التعليم هي التركية» دائماً، كما يمكن زيادة صلاحيات الحكومات المحلية.

وتساءل أكتار: «كيف يمكن أن نتحدث عن حل ديمقراطي للمشكلة الكردية، وعن تحقيق السلام والتضامن، بينما منع رئيس البرلمان «أمهات السلام» (أمهات ضحايا الصراع مع «العمال الكردستاني») من الحديث بلغتهم الأم داخل اجتماع لجنة (التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية) المعنية بتقديم اقتراحات الحل؟».

بدورها، ذهبت المتحدثة باسم لجنة اللغة والثقافة والفنون في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والذي يتولى الاتصالات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب وأوجلان، جميلة تورهالي، إلى ضرورة الاعتراف بمكانة الأكراد، وضمان هذه المكانة في جميع جوانب الدستور والقوانين الأخرى، وأن تستمع اللجنة إلى آراء مختلف شرائح المجتمع في هذا الصدد.

وقالت إن حزبها عقد اجتماعات مع ممثلي 43 مؤسسة معنية باللغة في ديار بكر لمناقشة مطالبهم المتعلقة بتحديد مكانة للغة الكردية، والتعليم بلغتهم الأم، وسينقل ممثلو الحزب في اللجنة البرلمانية مقترحاتهم إلى البرلمان.

وقالت إن هناك ما لا يقل عن 25 مليون كردي في تركيا، لكن للأسف لا يتمتعون بأي وضع قانوني، سواء من حيث استخدام اللغة، أو العيش بحرية في إطار ثقافتهم، فضلاً عن انعدام حرية التعبير.

وأضافت أن «مكانة اللغة هي مكانة الأكراد، فإذا منحت مكانة للغة وللثقافة، فإنها تعد بمثابة مكانة للأمة نفسها… هدفنا الأساسي، بالطبع، هو الاعتراف بمكانة الأكراد، وضمان هذه المكانة في جميع القوانين الأخرى، بدءاً من الدستور».

مرحلة مختلفة

من جانبه، رأى أستاذ القانون، دنيز أولكه كايناك، أن هناك الآن مرحلة مختلفة عن العملية السابقة للسلام الداخلي عام 2013، وأن وضعاً ومشهداً استراتيجياً جديدين يتشكلان في الشرق الأوسط، وأن الأمر لا يمكن حله من خلال الإجراءات المتخذة داخل تركيا، فالقضية لها أبعاد دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وتحتاج إلى تقييم من جوانب متعددة.

وأوضح أنه لا ينبغي تعريف القضية بأنها «قضية كردية»، ففي تركيا لا يمكن منح الديمقراطية أو الحقوق للأكراد تحديداً، لا يمكن منح أي كردي أي شيء لمجرد كونه كردياً، أو لعلوي لمجرد كونه علوياً، لكن يجب منحهم جميعاً حقوقهم الكاملة لمجرد أنهم مواطنون في جمهورية تركيا.

وأضاف: «يجب أن نطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء تركيا لجميع المواطنين، وإذا أردنا السلام، فعلينا أن نسعى إلى السلام في المنطقة بأكملها».

واتفقت الأكاديمية، إسراء تشوهادار، مع ما ذهب إليه الكاتب ألب أصلان أوزرديم، مشددة على الأهمية الحاسمة لبناء الثقة، وأن من أهم العوامل التي تضمن نجاح عمليات السلام قدرتها على توليد الرضا الاجتماعي، وأن مشاركة الجهات المجتمعية الفاعلة في العملية الجارية الآن في تركيا هي أمر بالغ الأهمية، لضمان شرعيتها، والحد من تأثير الجهات التي قد تسعى لتخريبها.

وذهبت الدكتورة سيفتاب يوكوش خازندار أوغلو، التي شاركت في جلسات اللجنة البرلمانية، إلى أن السلام يتطلب تطوير منظور يتجاوز الحسابات السياسية، والسياسات الحالية، وأن تغيير العقلية التي تم التعامل بها مع المشكلة حتى الآن، وتوافر الإرادة السياسية القوية والحازمة، مع تجنب الخطوط الحمراء هي أمور بالغة الأهمية.

ورأت أن التدابير القانونية لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» يمكن أن تبدأ من إتاحة إمكانية إطلاق سراح السجناء، والمُدانين السياسيين بقانون تنفيذ التدابير الأمنية، وعلى المديين المتوسط ​​والطويل يمكن ضمان التنفيذ الفعلي لمطلب استقلالية الحكومات المحلية.

وأضافت أنه يمكن التصديق على بروتوكول لمنع جميع أشكال التمييز، واعتباره وسيلةً لإلغاء المواد التي قد تؤدي إلى التمييز، والتهميش.

بدورها، رأت أستاذة القانون، عائشة بتول تشيليك، أن وقف الصراع وسقوط الضحايا هما الخطوة الأولى في عمليات السلام، وأن الأمن تعطى له الأولوية في هذه العمليات، لكنها أكدت أنه لا ينبغي أن يقتصر الأمر على ذلك، ولا بد من ضمان حق العودة لعناصر حزب «العمال الكردستاني»، وتحسين النسيج الاجتماعي، والعلاقات بين مختلف الفئات، مع أهمية توضيح المكاسب المحتملة للسلام للمجتمع، وللفئات المقاومة.

واقترحت إطلاق مبادرة مماثلة لعمل لجنة الحكماء التي تم تشكيلها خلال فترة عملية السلام السابقة في 2013، مع التأكيد على ضرورة ضمان سلامة وأمن من سيتركون السلاح، وضمان مكانتهم في المجتمع، وقالت إنه عندما يتخذ أحد الطرفين خطوة لبناء الثقة، يجب على الطرف الآخر أن يبادله بالمثل، فالثقة تُبنى على طول الطريق.

بناء الثقة

وشدد الأكاديمي وهاب جوشكون، وهو أحد الذين شاركوا في جلسة الاستماع الخاصة بوضع نموذج لحل منظمة حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، على ضرورة تعزيز ثقة الأطراف من خلال تدابير بناء الثقة، ومنع الشعور بأن الحل يفيد طرفاً، ويتسبب في خسارة طرف آخر، وتطوير رؤية مفادها بأن الحل سيفيد الجميع، واستخدام لغة بناءة وحاسمة تراعي الحساسيات.

وأشار إلى أن إحدى المهام الرئيسة للجنة البرلمانية يجب أن تكون إعداد مشروع قانون من شأنه القضاء التام على الأسلحة. على أن تتم صياغته بنهج يُمكّن أعضاء «العمال الكردستاني» من نزع أسلحتهم، ويشجع عودتهم إلى الحياة الاجتماعية، ويراعي النظام العام، ويؤدي إلى شعور المجتمع بالعدالة، ويحمي حقوق الضحايا عبر وضع آليات شفافة، وقابلة للتقييم.

وأضاف أنه ينبغي وقف التحقيقات، والملاحقات القضائية المتعلقة بحزب «العمال الكردستاني»، وتنفيذ برامج مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب المهني، والدعم النفسي والاجتماعي، والإسكان، ودعم الدخل لتسريع الاندماج الاجتماعي، ووضع تدابير خاصة للنساء، والأطفال، وأعضاء المنظمة المرضى، مع تطبيق القانون لفترة محددة، وليس إلى أجل غير مسمى، ومراقبة تطبيقه، والإشراف عليه، ويمكن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق.

وحدد أن مشروع القانون يمكن أن يشمل 4 فئات هي: أعضاء حزب «العمال الكردستاني» الذين لم يُحاكَموا أو يُحقَّق معهم، والمُدانون في قضايا مُتعلقة بالحزب، والمُسجونون في القضايا، والمقيمون في الخارج على خلفية قضايا مُتعلقة بالحزب.

وذكر أنه يمكن منح رئيس الجمهورية صلاحيات عامة لاتخاذ التدابير اللازمة في مجالات السياسة، والقانون، والاقتصاد الاجتماعي، وعلم النفس، والثقافة، وحقوق الإنسان، والأمن، ونزع السلاح، والمسائل ذات الصلة.

ولفت جوشكون إلى قانون القضاء على الإرهاب وتعزيز التكامل الاجتماعي الذي صيغ خلال عملية السلام السابقة في 2013، والذي تضمن مادة تمنح الرئيس هذه الصلاحيات.