قال قاض أميركي، الأربعاء، إن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل طالب جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل غير دستورية على الأرجح، معتبراً أن البند الذي نادراً ما يستخدم من قانون الهجرة والذي استندت إليه الحكومة “غامض للغاية”.
يمثل حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركي مايكل فاربيارز المرة الأولى التي يبدي فيها قاض اتحادي رأيه في دستورية استخدام الرئيس دونالد ترمب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي سلطة طلب ترحيل أي شخص غير مواطن يرى وجوده في البلاد مضراً بمصالح السياسة الخارجية للبلاد.
وقال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن “القانون، المعروف باسم المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة ما قد يؤدي إلى ترحيلهم”.
وقال فاربيارز في حكمٍ من 101 صفحة: “ليس بإمكان أي شخص عادي أن تكون لديه أدنى فكرة عن أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يتم بهذه الطريقة… دون أن يحدد الوزير أولاً ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى”.
وخليل محتجز حالياً لدى سلطات الهجرة في لويزيانا. ولم يتناول حكم فاربيارز طلبه للإفراج عنه. وطلب القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابياً قبل إصدار حكمه النهائي.
وألقي القبض على خليل في الثامن من مارس بعد أن استخدمت وزارة الخارجية القانون لإلغاء بطاقته الخضراء. وكان أول طالب يعتقل في إطار جهود ترمب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
ويقول خليل وأنصاره إن اعتقاله ومحاولة ترحيله يمثلان انتهاكاً لحقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
ومنع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يباشر فيه إجراءات طعنه في دستورية اعتقاله.
وكتب أنه لن يبت في الوقت الحالي فيما إذا كان قد تم انتهاك حقوق خليل التي ينص عليها التعديل الأول.
وقال فريق خليل القانوني في بيان إنه سيقدم لفاربيارز الدفوع الإضافية التي طلبها في أسرع وقت ممكن.
وقال محاموه: “كل يوم يقضيه محمود في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا بلويزيانا يعد إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى إطلاق سراحه”.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. ولم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي على طلبات للتعقيب بعد.
إطلاق سراح طالبين آخرين
تقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية إن إدارة ترمب احتجزت الطالب الذي يدرس السياسة العامة البالغ من العمر 30 عاماً بشكل غير قانوني على خلفية انتقاده للحرب الإسرائيلية على غزة.
وخليل فلسطيني ولد ونشأ في مخيم للاجئين في سوريا ودخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في 2022، وحصل على إقادة قانونية دائمة العام الماضي بعد زواجه من المواطنة الأميركية نور عبد الله التي أنجبت طفلهما الأول الشهر الماضي.
وأمر قضاة اتحاديون في الأسابيع القليلة الماضية بالإفراج عن الطالب الفلسطيني الآخر في جامعة كولومبيا محسن مهداوي والطالبة التركية في جامعة تافتس بماساتشوستس رميساء أوزتورك من مركز احتجاز للمهاجرين، وذلك في الوقت الذي يطعنان فيه على جهود الحكومة لترحيلهما.
