وفي مقابلة أجرتها معه الصحيفة في دمشق، قدم حصرية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد “من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك”، حيث يأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية لـ “فاينانشال تايمز”: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية”.
وتابع: “في حين تم إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل”.
ولفت حصرية أن “عودة نظام سويفت ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات، كما ستجلب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود”.
وأضاف: “تتمثل الخطة في أن تتم جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي، مما يلغي دور الصرافين الذين يتقاضون عمولة قدرها 40 سنتا على كل دولار يدخل إلى سوريا”.
وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن “الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات”.
وأضاف أن “الاستثمار الأجنبي سيدعم أيضا من خلال الضمانات”.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
