ألبانيزي تتعهد مواصلة عملها بشأن الأراضي الفلسطينية رغم العقوبات الأميركية
عدّت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرنشيسكا ألبانيزي، الخميس، أن العقوبات الأميركية بحقها «مصممة لإضعاف مهمتها».
وأضافت ألبانيزي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا: «سأستمر في فعل ما يتعين عليّ فعله»، حتى وإن شكّل ذلك «تحدياً».
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعلن، الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرنشيسكا ألبانيزي؛ بسبب ما وصفها بـ«مساعيها غير المشروعة لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين».
في سياق متصل، احتشد مدافعون عن حقوق الإنسان، الخميس، لدعم كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها؛ بسبب ما قالت إنه انتقاد غير عادل لإسرائيل، وفقاً لـ«رويترز».
وتنتقد ألبانيزي معاملة إسرائيل للفلسطينيين منذ مدة طويلة، ونشرت هذا الشهر تقريراً يتهم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات أميركية، بدعم المستوطناتِ الإسرائيلية في الضفة الغربية، والعملياتِ العسكرية في غزة.
ودعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها.
وقال: «حتى في مواجهة الخلافات الشديدة، يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة بشكل موضوعي وبناء، بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات العقابية».
وقال يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس حقوق الإنسان، إنه يأسف للعقوبات، ودعا الدول إلى «الامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام» ضد خبراء المنظمة.
وقالت ماريانا كاتزاروفا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، إن ما يقلقها هو أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة.
وأوضحت لـ«رويترز»: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ويفتح الباب أمام أي حكومة أخرى لفعل الشيء نفسه… إنه هجوم على منظومة الأمم المتحدة عموماً. يجب على الدول الأعضاء أن تنهض للتنديد بذلك».
ورفضت روسيا تفويض كاتزاروفا، ورفضت السماح لها بدخول البلاد، لكنها لم تدرجها حتى الآن على قائمة العقوبات علناً.
وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وتنظر محكمة أخرى، هي محكمة العدل الدولية، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة.
وتنفي إسرائيل أن تكون قواتها قد ارتكبت جرائم حرب أو إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم شنه مقاتلون بقيادة «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت ليز إيفنسون، مديرة قطاع العدالة الدولية في «هيومن رايتس ووتش»: «تعمل الولايات المتحدة على تفكيك المعايير والمؤسسات التي يعتمد عليها الناجون من الانتهاكات الجسيمة».
ووصف الرئيس السابق للمنظمة، كينيث روث، العقوبات الأميركية بأنها محاولة «لردع الملاحقة القضائية لجرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية في غزة».
وانسحبت الولايات المتحدة، التي كانت من أكبر الأعضاء نشاطاً في مجلس حقوق الإنسان، من المجلس في عهد الرئيس دونالد ترمب، بزعم تحيزه ضد إسرائيل.
الأمم المتحدة ترد
دعت الأمم المتحدة الخميس الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي بسبب انتقادها السياسة الأميركية في غزة، واتهامها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: «أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة» عن فرنشيسكا ألبانيزي. ودعا إلى وقف «الهجمات والتهديدات» ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية.
ترهيب وانتقام
في وقت سابق الخميس، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير السويسري يورغ لاوبر، عن «أسفه» لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيزي.
ودعا «جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين مهمات في المجلس، والامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام بحقهم».
والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، مثل ألبانيزي، خبراء مستقلون يُعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الأممية.
وفي يوليو (تموز) قدّمت فرنشيسكا ألبانيزي تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان يتناول «آليات الشركات التي تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين».
وفي فبراير (شباط) نددت بالمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والقاضي بأن تسيطر بلاده على غزة بعد تهجير سكّان القطاع الفلسطيني، ووصفته بأنّه «غير قانوني»، و«عبثي تماماً».
وقالت إنّه «غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول. إنّه غير مسؤول تماماً لأنّه سيُفاقم الأزمة الإقليمية»، مؤكدة اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة.
وأعلنت المقررة الإيطالية مراراً أنها تلقت «تهديدات».
