على الحكومة اللبنانية تحمُّل مسؤولياتها بتطبيق القرار «1701»

ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على مطالبة المسؤولين اللبنانيين المجتمع الدولي بتطبيق القرار «1701»، بدعوة الحكومة اللبنانية إلى «تحمّل مسؤولياتها» في الشق المتعلق بتطبيقه، في وقت يواصل فيه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) انتقاد الحكومة واتهامها بـ«التنصل من مسؤولياتها، لا سيما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان».

وشنّ عضو كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه برّي)، النائب هاني قبيسي، هجوماً على الحكومة وعلى الأفرقاء المعارضين، قائلاً: «بعضهم لا يكترث للشهداء وما قدّموه، وبعضهم لا يستنكر الغارات التي تحصل، وآخرها ما جرى يوم السبت على طريق المصيلح، حيث أغار العدو الصهيوني على مؤسسات تجارية صناعية مدنية لا علاقة لها لا بالمقاومة ولا بالعمل العسكري»، منتقداً «غياب المواقف الداعمة من قبل معارضي (الثنائي)».

وقال: «لم نسمع من بعض شركائنا في الوطن أي استنكار أو اعتراض على تلك الغارات التي دمّرت منشآت وقتلت مدنيين. لم يجتمع مجلس الوزراء، ولم تتخذ الحكومة موقفاً موحداً…».

وأضاف: «على الدولة أن تعبّر عن وجودها من خلال حماية أهلها واستنكار الغارات التي تطالهم…. نحن لا نطالب أحداً بأن يحمل السلاح أو يقارع العدو، نحن فقط نطلب مواقف داعمة، ولا نقول للآخرين تعالوا وقاوموا العدو الصهيوني. نعلم أنهم لا يؤمنون بهذه الثقافة، لكن من يتمثل بالدولة اللبنانية ويتغنى بسيادتها، عليه أن يتخذ موقفاً حقيقياً، ويقول: نحن نستنكر ونعترض. أما من لا يتخذ موقفاً في مثل هذه الحالات، فوطنيته ملتبسة، وسعيه لوحدة لبنان لا مكان له».

وشدد قبيسي على أن «من لا يعترض على العدوان الصهيوني، مسؤول بطريقة أو بأخرى عن انتقاص سيادة الدولة، وعليه أن يدعم جيشها ويقف إلى جانب أهلها. نحن لا نقول لهم كونوا مقاومين، بل كونوا وطنيين، لا ترضوا بالاعتداء على بلدكم، أما المواقف المترددة فليست إلا ضعفاً».

جدير بالذكر أنه سُجلت مواقف مستنكرة للهجوم الإسرائيلي يوم السبت الماضي على الجنوب، من معظم المسؤولين في الدولة اللبنانية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام الذي طلب من وزير الخارجية التقدم بشكوى لدى مجلس الأمن.

واتهم قبيسي البعض بـ«تغيير الواقع اللبناني والسيطرة على الحكومة ومجلس النواب لأداء دور سياسي لا ينسجم مع واقعنا وثقافتنا ومقاومتنا، لذلك أقول إن الاستحقاق القادم (الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل) هو فعل مقاومة بحد ذاته، وعلينا جميعاً أن نكون حاضرين لخوضه؛ لأنه مفصلي في تاريخ لبنان. فكلٌّ منا مسؤول عن الحفاظ على دماء الشهداء ونهج المقاومين لاستمرار مسيرة الحق في وجه الباطل الذي يجسّده العدو الصهيوني».

جعجع

في المقابل، رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» على المطالبات اللبنانية بتطبيق إسرائيل القرار «1701»، وقال في بيان له: «أدلى أكثر من وزير بتصريحات حول مسؤولية مجلس الأمن الدولي، وأبرزها ما قاله أحدهم: (آن الأوان لقيام مجلس الأمن بتنفيذ القرار (1701) الصادر عنه منذ عقدين، وللدول التي أنتجت ترتيبات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 لفرض احترامها من قبل إسرائيل التي لم تنفك تخرقها منذ اليوم الأول، وتمادت حتى يوم أمس بمخالفتها»، وذلك في إشارة إلى كلام وزير الثقافة غسان سلامة.

وتوجّه جعجع للوزراء قائلاً: «معالي الوزراء المحترمين، هذا كلام صحيح، لكنه غير منطقي ولا يتطابق مع الواقع. فقبل أن تطالب الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته تجاه القرار (1701) وترتيبات نوفمبر 2024، عليها هي أن تقوم بتحمُّل مسؤولياتها في الشق المتعلق بها من هذا القرار وهذه الترتيبات».

وأوضح: «إن القرار (1701) وترتيبات نوفمبر 2024 ينصان، في بنودهما الأولى، على مطالبة الدولة اللبنانية بحل كل التنظيمات المسلحة غير الشرعية الموجودة في لبنان، وجمع كل السلاح غير الشرعي وتسليمه للجيش اللبناني. معالي الوزراء وجميع الصادقين في هذا البلد، عبثاً نحاول أن نفتِّش عن الحقيقة خارج أنفسنا. إذا أردنا الخلاص لبلدنا، ووقف الاستهدافات الإسرائيلية وإخراج إسرائيل من لبنان، علينا أن نطبِّق ما يتعلق بنا من أحكام القرار (1701) وترتيبات نوفمبر 2024». وقال: «أما أن نستمر بدفن رؤوسنا في الرمال، وأن نعوِّض عمّا يجب عمله بلعن الظلمة والعدو، ولوم الدول الراعية بأنها لم تفعل شيئاً للبنان؛ فهذه وصفةٌ لفتح المجال واسعاً أمام إسرائيل كي تكمل ما تقوم به».