أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات لتعطيل آليتين رئيسيتين تستخدمهما جماعة “حزب الله” اللبنانية للحفاظ على استقرارها المالي، والتي تتعلق بتوليد الإيرادات.
وفرض المكتب عقوبات على شركة صرافة الذهب “Jood SARL” التي تعمل تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن الخاضعة لسيطرة “حزب الله”والتي تقوم بتحويل احتياطيات الجماعة من الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام.
كما فرض المكتب عقوبات على شبكة دولية لشراء السلع وشحنها، يديرها ممولون لـ”حزب الله” يعملون من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك إيران، وفق بيان.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “حزب الله يشكّل تهديداً للسلم والاستقرار في الشرق الأوسط… يواصل حزب الله استخدام مؤسسة القرض الحسن لتسهيل أنشطته المسلحة المزعزِعة للاستقرار، ما يقوّض قدرة الشعب اللبناني على إعادة الإعمار، بينما يخدم مصالح الجماعة الخاصة”.
“استغلال القطاع المالي”
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عناصر تابعة لـ”حزب الله” يعملون على استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتوليد إيرادات لصالح الجماعة.
وأضافت: “دعمت تلك الجهات مخططات للتهرب من العقوبات، شملت مؤسسة القرض الحسن المالية الخاضعة لسيطرة حزب الله، إضافة إلى عنصر في فريق التمويل التابع لحزب الله ومقرّه إيران، إذ يستخدم حزب الله مؤسسة القرض الحسن كأداة مالية لتقويض الدولة اللبنانية، وتمويل أنشطته الإرهابية”.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن هذه الخطوة تأتي دعماً لسياسة الحكومة الأميركية الشاملة، التي يقودها الرئيس دونالد ترمب والقائمة على ممارسة أقصى الضغوط على النظام الإيراني ووكلائه، ومن بينهم “حزب الله”، كما هو موضح في مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة في الرابع من فبراير 2025.
وذكرت الخارجية أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني عبر كشف وتعطيل التمويل السري الذي يقدمه النظام الإيراني لـ”حزب الله”.
واعتبرت أنه “من خلال تمويل الجماعة، يقوّض النظام الإيراني سيادة لبنان وقدرة الحكومة اللبنانية على وضع البلاد على مسار الاستقرار”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان ألا تتمكن الجماعة بعد الآن من عرقلة تعافي لبنان أو تشكيل تهديد للولايات المتحدة ومصالحها”.
