قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “قبلت” باعتماد “نهج جديد للتعاون” بين الجانبان، إذ سترسل فريقاً إلى طهران للتفاوض، مهدداً بوقف التفاوض مع الأوربيين في حال تم تفعيل آلية “إعادة فرض العقوبات” (سناب باك) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في نهاية أغسطس المقبل.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن “المفاوضات هذه المرة ستكون أكثر صعوبة بعد العداون الأخير”، في إشارة إلى الهجوم الأميركي والإسرائيلي، الشهر الماضي، على إيران، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وأشار الوزير الإيراني، إلى أنه “لا يوجد وقف رسمي لإطلاق النار بعد العدوان الأخير، وكل شيء وارد”، لافتاً إلى أن “منشآتنا النووية تضررت بشدة”.
وهددت “الترويكا الأوروبية” بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في عام 2015، إيران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وهذه عملية من شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، والتي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
زيارة مرتقبة
وفي مقالة على صحيفة “أساهي شيمبون” اليابانية عشية الذكرى الثمانين للضربة النووية على هيروشيما وناجازاكي عام 1945، قال عراقجي، في وقت سابق الجمعة، إن “الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية انتهاك للقانون الدولي، إذ كانت المنشآت خاضعة لإشراف إيران، واتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأشار إلى أنه “رغم أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، لم يقم بواجباته القانونية في حماية المنشآت، ولم يُدِن الهجوم، أعلنت إيران أنها ستتخذ إجراءات قانونية. وقد علّق البرلمان الإيراني التعاون مع الوكالة حتى إشعار آخر”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال، الاثنين، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستجري زيارة لإيران في غضون أسبوعين.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريح المدير العام للوكالة، بأن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية.
وأضاف بقائي، أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على مشروع قانون أقره البرلمان في الآونة الأخيرة يفرض قيوداً على هذا التعاون.
ونص مشروع القانون، الذي صار قانوناً، على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية، الشهر الماضي، التي استهدفت تدمير البرنامج النووي لإيران وحرمانها من القدرة على صنع سلاح نووي. ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها سلمي بحت.
وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقلق بالغ إزاء مصير مخزونات إيرانية تبلغ نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب.
وجدد بقائي التأكيد على موقف إيران المتمثل في استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لكنه قال إنه لا توجد حالياً أي خطط لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية مع واشنطن.
وعقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، ولكن المحادثات تم تعليقها نتيجة حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، الشهر الماضي.
وواجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محلياً.
وشدد بقائي، الاثنين، على أهمية السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، نظراً لأنها عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) في إيران عباس كلرو، الجمعة، إن “أهم موضوع مطروح على جدول الأعمال حالياً هو مناقشة انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والذي ندرسه من الناحية القانونية”.
وأشار إلى أن “المادة 10 من المعاهدة تمنحنا هذا الحق، فهي مادة قانونية تماماً وتقر بحقنا، وحق أي عضو، في الانسحاب إذا لم يعد البقاء فيها مفيداً لنا بل أصبح يسبب ضرراً وخسائر. ويمكننا إعلان الانسحاب للمصلحة الوطنية، وهذا الأمر مطروح حالياً على جدول أعمالنا”.
