أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، تعديل وثيقة دليل مقدمي الخدمة الكهربائية، والتي تضمنت خدمة الدفع المسبق، وضوابط فصل وإعادة الخدمة الكهربائية، وآليات حساب الاستهلاك، وإصدار الفواتير، وحماية المستهلكين ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.
خدمة الدفع المسبق لاستهلاك الكهرباء
تُحتسب تعريفة الاستهلاك وفقًا للتعريفة المعتمدة، ويجب توقيع اتفاقية استهلاك توضح أن الخدمة اختيارية، تُخصم تعريفة قراءة وصيانة العداد شهريًا بحد أقصى 12 مرة سنويًا. ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عند تفعيل الخدمة.
وللتحول من خدمة الفوترة الشهرية إلى الدفع المسبق، يجب سداد إجمالي المديونية المستحقة، وفي حال وجود أي مبلغ لم يُسدد خلال فترات حظر الفصل سيُنقل كمديونية على الفاتورة العادية عند إلغاء خدمة الدفع المسبق، يحق للمستهلك العودة لخدمة الدفع المسبق بعد 3 أشهر ميلادية من انتقاله السابق.
ويلتزم مقدم الخدمة بتوفير قنوات شحن واستعلام عن الرصيد على مدار الساعة، وتقديم معلومات واضحة عن التسجيل وإلغاء الخدمة، وتوفير وسائل التواصل لحل أي صعوبات في الشحن.
ويبلغ الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق 150 ريالًا للمستهلك السكني و300 ريال لبقية الفئات، والحد الأقصى للشحن هو 5000 ريال، ولا تنطبق الخدمة على ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء أو المنشآت ذات الطبيعة الحساسة، ويحق للمستهلك استرداد المبالغ الفائضة عند إلغاء الخدمة.
فصل الكهرباء لخدمة الدفع المسبق
لا تُفصل الخدمة إلا بعد إرسال إشعار نصي عند انخفاض الرصيد إلى 50 ريالًا (لفئة السكني) أو 200 ريال (بقية الفئات)، وإشعار ثانٍ عند انخفاضه إلى 30 ريالًا (للسكني) أو 100 ريال (بقية الفئات). ويجوز الفصل بعد 24 ساعة من إشعار نفاد الرصيد، بشرط ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
وتتم إعادة الخدمة دون مقابل مالي خلال 30 دقيقة بعد شحن الرصيد بما لا يقل عن 150 ريالًا (للسكني) أو 300 ريال (بقية الفئات). وتُحصّل مبالغ الاستهلاك المتراكمة خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد الفصل.
الفصل عن الأماكن ذات الطبيعة الحساسة
تشمل هذه الأماكن المستشفيات، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم، ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي الرئيسية، ومحطات الاتصالات والإذاعة والتلفزيون الرسمية، والمباني المهمة كمراكز عمليات الطوارئ، والمطارات، والسجون.
وفي حال عدم سداد أي مستهلك من هذه الفئة، يرسل مقدم الخدمة خطابًا يطالبه بالسداد خلال 30 يومًا. وإذا لم يتم السداد، يحال الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم.
ذوو الاحتياجات الماسة للكهرباء
عرفت الضوابط ذوي الاحتياجات الماسة، بأنه المستهلك الذي يعول في منشأته شخصًا واحدًا على الأقل تعتمد حياته على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء، أو قد تتضرر حياته بشدة من انقطاع الكهرباء، ويجب تقديم تقرير طبي رسمي لإثبات ذلك.
ولا يجوز فصل الخدمة الكهربائية عنهم إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي حال عدم القدرة على السداد، يجب على مقدم الخدمة عرض بدائل مختلفة للسداد، وفي حال عدم السداد، يُحال الموضوع إلى الهيئة، وعند حدوث انقطاع مفاجئ، تكون لهم الأولوية في إعادة الخدمة، تطبق هذه القواعد على عداد واحد فقط لكل مستهلك مؤهل، ويلتزم مقدم الخدمة بتقديم تقرير سنوي للهيئة حول عدد هذه الفئة.
وعلى مقدم الخدمة إعداد قواعد عمل تفصيلية معتمدة من الهيئة، والتعريف بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الماسة، وإنشاء قاعدة بيانات تحدث دوريًا. ويحق للمستهلك الاستفادة من الخدمات بمجرد تقديم الأوراق الثبوتية. كما يحق لمقدم الخدمة التأكد من حالة المستهلك دوريًا. ويتوجب عليه تزويد المستهلكين بكتيب خاص بتعليمات السلامة عند انقطاع الكهرباء، وتمييز العداد الذي يخدم سكن ذوي الاحتياجات الماسة برمز معلوم.
ضمان استمرارية الخدمة
يجب على مقدم الخدمة ضمان استمرارية الخدمة قدر الإمكان. وفي حال الضرورة القصوى لفصل الخدمة المجدول والمؤقت، يجب توفير مصدر بديل للطاقة. وإذا تعذر توفير مصدر بديل، يجب إبلاغ المستهلك شخصيًا قبل 5 أيام عمل.
معالجة تعثر السداد
يجب على مقدم الخدمة إنذار ذوي الاحتياجات الماسة قبل 30 يومًا على الأقل إذا لم تُسدد فواتير 6 أشهر متتالية أو بلغ الرصيد السابق ألف ريال.
ويجب أن يتضمن الإنذار الإشارة إلى حق المستهلك في عرض الموضوع على الهيئة، ويُوجه إنذار نهائي بالفصل قبل 14 يومًا إذا لم يتم السداد بعد نصف فترة الإنذار، وفي حال عدم السداد بعد انتهاء فترة الإنذار، يرفع مقدم الخدمة الحالة إلى الهيئة لدراستها.
الفصل بسبب عدم السداد
يمكن لمقدم الخدمة فصل التيار الكهربائي في حال تراكم فواتير استهلاك لثلاثة أشهر متتالية غير مسددة، أو تجاوز مبلغ الفاتورة 1000 ريال بعد مرور 60 يومًا من تاريخ إصدارها.
ويتطلب الفصل إرسال 3 إشعارات للمستهلك: الأول بعد 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، والثاني بعد 45 يومًا، والإشعار النهائي قبل 4 أيام من تاريخ الفصل المحدد، وذلك عبر وسائل التبليغ المعتمدة.
وحظرت الضوابط، فصل الخدمة في الحالات التالية: فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام (للفئة السكنية)، وبعد الساعة 12 ظهرًا، وخارج أوقات العمل الرسمية لمقدم الخدمة، وفي شهر رمضان المبارك (للفئة السكنية)، وجود شكوى رسمية تتعلق بالفاتورة ولم يتم البت فيها، وجود شخص في المنشأة ينطبق عليه تعريف “ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء”، أو إذا كانت المديونية غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.
وتتم إعادة الخدمة خلال ساعتين كحد أقصى بعد التأكد من زوال أسباب الفصل، ويتحمل المستهلك رسم إعادة خدمة قدره 50 ريالًا سعوديًا. وفي حال مغادرة المستهلك لمنشأة مفصول عنها الخدمة وانتقاله لأخرى، يمكن ترحيل المديونية إلى المنشأة الجديدة بشروط محددة.
الفصل لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد
يشمل الفصل في هذه الحالات ما يتم بناءً على طلب جهات رسمية، حيث يتم الفصل بقرار قضائي أو طلب من الحاكم الإداري، مع إخطار المستهلك قبل 5 أيام عمل، ما لم تستدعِ الحالة الفصل الفوري، ويجوز الفصل في حالات الطوارئ لضمان سلامة الشبكة أو إعادة الخدمة لمستهلكين آخرين، مع إبلاغ المستهلك مسبقًا بالوقت المتوقع لإعادة الخدمة.
ويُفصل التيار فورًا تجنبًا للأخطار أو الأضرار المحتملة إذا كانت المنشأة لا تفي بمتطلبات السلامة بناءً على إشعار من الدفاع المدني، أو إذا كان استمرار الخدمة يشكل خطرًا على الأفراد أو الممتلكات، ولا تُحصّل رسوم في هذه الحالات، ويُسمح بالفصل المؤقت بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو توصيل طلب جديد، مع إشعار المستهلكين المتأثرين قبل 5 أيام من الانقطاع المخطط له.
أما بسبب العبث في العداد أو التوصيلات، فلا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة بسبب المبالغ المالية المترتبة على المخالفة إذا اعترض المستهلك عليها، وتُعلّق هذه المبالغ لحين صدور قرار من لجنة المخالفات.
وفي حال عدم التمكن من قراءة العداد بسبب يعود إلى المستهلك، يجوز الفصل بعد إنذار المستهلك بـ 60 يومًا على الأقل، وإنذار نهائي قبل 4 أيام من الفصل إذا لم يُزل العائق. وكذلك، يُفصل التيار بسبب سوء التمديدات الكهربائية أو زيادة الأحمال إذا كانت التمديدات تشكل خطرًا أو زادت الأحمال عن المصرّح به، ويُوجّه إنذار قبل 30 يومًا لتصحيح الوضع، وإنذار نهائي قبل 14 يومًا إذا لم يتم التصحيح.
عوائق قراءة العدادات
إذا واجه مقدم الخدمة عوائق مادية تمنع قراءة العداد، يجب أن يحاول أكثر من مرة، وفي حال عدم تمكنه، يتم إصدار فاتورة باستهلاك تقديري، مع مراعاة ألا يزيد عدد مرات التقدير على مرتين متتاليتين. ويحق لمقدم الخدمة في هذه الحالة فصل الخدمة الكهربائية. وبعد تمكن مقدم الخدمة من القراءة الفعلية، يحق للمستهلك الاستفادة من نظام الشرائح لكامل الفترة المتأثرة.
حساب الاستهلاك وإصدار الفواتير
تُصدر فواتير الاستهلاك الشهرية بعد توفر الخدمة الكهربائية في العداد، وتستند إلى قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي (كيلوواط ساعة)، يُضاف إليها تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة الموضحة في الجداول المعتمدة. ويلتزم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة مستقلة لكل عداد يخدم وحدة مستقلة، سواء كانت سكنية، تجارية، حكومية، أو غيرها. ويبدأ استحقاق سداد الفواتير في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.
ويتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير شهريًا لكل مستهلك، بما لا يتجاوز استهلاك 31 يومًا. ويجب على مقدم الخدمة إيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونيًا أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من الهيئة. كما يجب على مقدم الخدمة قراءة العدادات في تواريخ محددة، مع ضمان حق المستهلك في الاستفادة من نظام الشرائح بغض النظر عن فترات قراءة العدادات.
وإذا كانت فترة الاستهلاك أقل من 30 يومًا لسبب يعود لمقدم الخدمة، يُضمن للمستهلك حقه في الاستفادة من كامل مقدار الشرائح. أما إذا كانت فترة الاستهلاك أكثر من 30 يومًا، يزيد مقدم الخدمة مقدار الشرائح بنفس نسبة الزيادة في عدد الأيام وفقًا لمعادلة محددة. في المقابل، إذا كانت فترة الاستهلاك أقل من 30 يومًا لسبب لا يعود لمقدم الخدمة، يُحسب مقدار الشرائح بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح في المعادلة.
ويجب على مقدم الخدمة تدقيق فواتير الاستهلاك قبل إصدارها. وعند ملاحظة ارتفاع أو انخفاض غير طبيعي في فواتير الاستهلاك، يجب عليه فحص العدادات المشكوك في صحة فواتيرها على حسابه الخاص. ويتم فحص العدادات دوريًا ومعايرتها وفقًا للوثائق والمعايير المعتمدة. وإذا طلب المستهلك فحص العداد، يقوم مقدم الخدمة بذلك، وإذا كان العداد سليمًا يتحمل المستهلك التكلفة، وإذا كان غير سليم يتحملها مقدم الخدمة.
وتُحدد التنظيمات الجديدة كيفية حساب الاستهلاك للحالات خاصة: فبالنسبة لعداد الإنشاء المؤقت، يُحسب الاستهلاك الشهري (كيلوواط ساعة) بناءً على تعريفة فئة الاستهلاك التجاري، وحسب قراءة كمية الاستهلاك من العداد المخصص لذلك، أما الاستهلاك المؤقت للمناسبات (بدون عداد)، فيكون مقابل الاستهلاك وفقًا للقيمة المحددة في الجدول المعتمد.
