يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار، تحقيقاً في ممارسات بنوك إسرائيلية بشأن الاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وهي مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل “إير.بي.إن.بي”، التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات.
وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
وفي مقابلة مع “رويترز” في 22 مايو، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج، إن “المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين، إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية”.
وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى “لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن”. وتابع: “هذا هو الموثق بشكل جيد”. وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
أسلهم بـ500 مليون دولار
ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو خمسة مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62% في 12 شهراً.
والبنوك الإسرائيلية المستهدفة بهذا الإجراء، هي “بنك هبوعليم” و”بنك لئومي” و”بنك ديسكونت إسرائيل” و”بنك مزراحي طفحوت” و”البنك الدولي الأول لإسرائيل” (هبنلئومي).
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالمياً على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 19 شهراً على قطاع غزة الفلسطيني، والتي قتل فيها الجيش الفلسطيني أكثر من 50 ألف فلسطيني.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المحتلة في عام 1967 غير قانونية.
وفي منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضاً بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
