وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الأزمة قد تعيد رسم موازين القوة في المنطقة لصالح إسرائيل، وتحولها إلى قوة تأثير تكنولوجي وبنية تحتية لا غنى عنها.
وأضافت الصحيفة أن أزمة المياه في إيران وصلت إلى حدود الكارثة: فسكان أحياء في العاصمة طهران يستيقظون على صنابير جافة، والمستشفيات تُجبر على تقنين استهلاك المياه، وسدود عملاقة تجفّ حتى أن أكبر خزان مياه في طهران قد يفرغ تمامًا خلال أسبوعين.
وأشارت “غلوباس” إلى أن ثلاثة سدود غربية رئيسية حول العاصمة انخفضت مستوياتها إلى أقل من 10% من طاقتها، دون أي توقعات بهطول أمطار خلال الأسبوعين القادمين. ونقلت الصحيفة تحذيرات الرئيس الإيراني من احتمال إخلاء طهران التي يسكنها 10 ملايين نسمة.
وأشارت “غلوبس” إلى أن الجفاف ليس فقط نتيجة التغير المناخي، بل أيضًا إخفاقًا هيكليًّا كارثيًّا: فالمجاري المائية الجوفية (الأكْوِفيرات) تُستنزف بأضعاف قدرتها على التجدد، والبنية التحتية المهترئة تهدر كميات هائلة من المياه، والزراعة مُسرفة إلى حدّ الإفراط، بينما الأنهار الرئيسية إما جافة أو ملوثة.
وأكدت الصحيفة أن ندرة المياه في إيران تهدد الوجود البشري نفسه، لا مجرد الاقتصاد أو الأمن الغذائي، ما يهدد باهتزازات اجتماعية عميقة. وأضافت أن النظام الإيراني، رغم قدرته على قمع الاحتجاجات بالعنف، قد يجد نفسه عاجزًا إذا استمرت الأزمة حتى الربيع، إذ إن احتمال انهيار النظام يرتفع تدريجيًّا، خاصةً مع تآكل قدرته على تمويل الميليشيات وبرامج الصواريخ والنووي جرّاء العقوبات الدولية وانهيار الاقتصاد.
من طهران إلى عمّان والقاهرة: الاعتماد الإسرائيلي يزداد
وأضافت “غلوبس”: “لكن الأزمة الإيرانية ليست وحدها. ففي الأردن، نشهد تطورًا مشابهًا: الدولة تستهلك سنويًّا أكثر من 1.2 مليار متر مكعب من المياه، بينما لا توفّر المصادر الطبيعية سوى أقل من نصف هذه الكمية. ومن بين 12 خزانًا جوفيًّا رئيسيًّا، فإن تسعة منها منهكة إلى حد الانهيار”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدفق نهر الأردن الجنوبي تراجع بنسبة 90% مقارنة بسبعينيات القرن الماضي، وأن نصف مياه الشبكة تُهدر بسبب سوء الصيانة. ونتيجةً لذلك، تصل المياه إلى المدن الأردنية الرئيسية يومًا واحدًا في الأسبوع، وفي بعض القرى الشمالية أقل من ذلك. ولفتت إلى أن إسرائيل تسدّ جزءًا من هذا العجز، حيث تزوّد الأردن — بموجب اتفاقية السلام عام 1994 — بـ50 مليون متر مكعب سنويًّا، ثم ضاعفت الكمية عام 2021.
وأضافت الصحيفة أن مشروع “بروسبيريتي بلو” (الازدهار الأزرق)، المُموَّل من الإمارات، والمُخطط لضخّ 200 مليون متر مكعب من المياه المحلّاة سنويًّا من إسرائيل إلى الأردن، يواجه تأخيرات سياسية، لكنه قد يُنفَّذ قريبًا نظرًا لعدم وجود بديل أمام الأردن، الذي يفتقر إلى مصادر مياه طبيعية أو وصول مباشر للبحر أو قدرة مالية على بناء محطات تحلية واسعة النطاق.
أما في مصر، فقالت “غلوبس” إنها تواجه أزمة مياه وجودية تتفاقم بسبب سد النهضة الإثيوبي، إذ إن نهر النيل يوفّر نحو 55 مليار متر مكعب سنويًّا، أي نصف احتياجاتها. وأضافت أن القاهرة تسعى لبناء عشرات محطات التحلية على سواحل البحر المتوسط والأحمر بتكلفة مليارات الدولارات، لكن المشروعات تسير ببطء شديد، لأن التحلية تستهلك كميات هائلة من الطاقة — التي تعاني مصر من نقص فيها.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل بمليارات الشواكل سنويًّا، وهو رقم سيزداد تدريجيًّا مع توسع برامج التحلية. ولفتت إلى أن محطة تحلية تُنتج 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا تستهلك طاقة تعادل مدينة متوسطة، ما يجعل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي “مكونًا جوهريًّا لا مفر منه”.
من الغاز إلى الأسهم
وأكدت “غلوبس” أن هذه الديناميكيات ترسم مشهدًا اقتصاديًّا جديدًا: فاعتماد الأردن ومصر على إسرائيل في المياه والطاقة يُضعف احتمالات التصعيد العسكري، ويعزز الاستقرار الإقليمي، لكنه في المقابل يخلق فرصًا استثمارية ضخمة.
وأشارت إلى أن قطاع الغاز الإسرائيلي سيشهد طلبًا ثابتًا ومتزايدًا، ما يعزز قيمة احتياطياته كجزء من البنية التحتية الإقليمية للمياه. ولفتت إلى أن شركات مثل “نيو ميد إنيرجي”، التي تدير حقل “لوויتان” وتزود الأردن ومصر بالغاز، مرشحة لتوسيع صادراتها لدعم محطات التحلية، رغم أن هذا الأثر لم ينعكس بعد بشكل كبير على إيراداتها.
كما أوضحت الصحيفة العبرية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية (OPC) قد تستفيد أيضًا، لأن محطات توليد الكهرباء التابعة لها تقع في قلب سلسلة إنتاج المياه المحلّاة.
وبخصوص قطاع التحلية ذاته، أشارت “غلوبس” إلى أن إسرائيل تمتلك واحدًا من أكثر أنظمة التحلية تطورًا عالميًّا، لكن أكبر محطات التحلية ليست مملوكة لشركات مُدرجة في البورصة، بل لشركات خاصة أو أجنبية. ومع ذلك، فإن الفرص الاستثمارية تتركز في الشركات الداعمة لسلسلة القيمة.
وأضافت الصحيفة أن الرابح الأكبر بين الشركات العامة سيكون على الأرجح “عميعاد” (Amiad)، وهي شركة صغيرة نسبيًّا (بسقيمة سوقية نحو 200 مليون شيكل) متخصصة في أنظمة التنقية والتّرشيح للمياه المحلّاة، ولديها بالفعل إيرادات كبيرة من هذا المجال، ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير مع توسّع المشاريع الإقليمية.
كما قد تستفيد شركة “أرد” (A.R.D)، الرائدة في قياس استهلاك المياه وتقليل الهدر، خاصةً في دول مثل الأردن التي تعاني من تسريبات هائلة في شبكاتها. وربما تحصل شركات البنية التحتية الكبرى مثل “أشتروم” و”إلكترا” على عقود لبناء خطوط أنابيب، ومحطات ضخّ، وأنظمة كهرباء للمحطات الجديدة.
وختمت “غلوبس” قائلةً: “خريطة القوة في الشرق الأوسط تتغير — ليس بسبب الصواريخ أو الطائرات، بل بسبب الماء والطاقة.
وأشارت إلى أن هذا التحوّل سيُترجم إلى تأثيرات مالية مباشرة: انخفاض في عوائد سندات الخزينة الحكومية الإسرائيلية، وتحسين في التصنيف الائتماني لإسرائيل، ودفع قوي للناتج المحلي الإجمالي، بل وصعود في سوق الأسهم المحلية.
المصدر : غلوباس
