وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن “هذه المبادرات أثارت نقاشا حادا على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في أوروبا”.
وتحتوي الوثائق، حسب مصادر الصحيفة، على “خطط تفصيلية تسمح للشركات المالية الأمريكية وغيرها باستخدام حوالي 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في مشاريع إعمار أوكرانية. وتتضمن هذه المشاريع بناء مركز بيانات كبير جديد سيعمل بالطاقة من محطة للطاقة النووية تقع حاليا تحت سيطرة القوات الروسية”.
كما تضمنت الوثائق عرضا لخارطة طريق أمريكية عامة لإخراج الاقتصاد الروسي من الأزمة على حد تعبير هذه الوثائق. وتتضمن هذه الخطة: استثمارات لشركات أمريكية في قطاعات استراتيجية روسية، من تعدين العناصر الأرضية النادرة إلى حفر آبار النفط في القطب الشمالي، والمساعدة في استعادة تدفقات مصادر الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا وبقية العالم.
وعبر بعض المسؤولين الأوروبيين عن شكوكهم في مدى جدية بعض هذه المقترحات وجدواها السياسي.
ويأتي هذا الكشف في سياق متصل بخطة السلام التي قدمها البيت الأبيض نهاية نوفمبر الماضي، وأشارت صحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أن ترامب يتوقع التوصل لاتفاق حول النزاع الروسي الأوكراني بحلول عيد الميلاد (25 ديسمبر 2025).
يشار إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت استقراره وقدرته على الصمود أمام العقوبات الغربية الواسعة، حيث سجل الاقتصاد الروسي نموا في 2024 بنسبة 4.3% وهو مستوى فاق التقديرات.
ويحتل الاقتصاد الروسي الآن المرتبة الرابعة عالميا من حيث تعادل القوة الشرائية، ما يشير إلى أهمية روسيا ودورها في الاقتصاد العالمي.
المصدر: RT + “وول ستريت جورنال” + “فاينانشال تايمز”
