تتَّجه شركة الأهلي إلى وضع خالد الغامدي، رئيس مؤسسة النادي غير الربحية، بين سيناريوهَين اثنين، هما دفع 40 مليون ريال لنيل حق رئاسة مجلس إدارتها مُجدَّدًا، أو تسمية رئيس جديد من داخل المجلس، أو خارجه، وفق ما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.
وتنوي الشركة اختيار مَن تراه مناسبًا للمنصب إذا لم يدفع الغامدي المبلغ المحدَّد، فيما يُنتظَر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة لحسم الملف.
وفي هذه الأثناء، تُدار أعمال الشركة بالكامل عبر اللجنة التنفيذية التي يرأسها أحمد الشنقيطي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن النظام المعتمد يمنح المجلس صلاحية تسمية رئيس آخر في حال عدم الإيفاء بالالتزام المالي المطلوب، ما يجعل الاجتماع المرتقب محطةً مفصليةً لتثبيت الغامدي، أو فتح الباب أمام رئيس جديد.
وذكرت أن الغامدي سبق أن سدَّد للمؤسسة غير الربحية مبلغ مليون و150 ألف ريال نظير عضوية، وفرت له الأصوات اللازمة، فيما تُقدَّر ميزانية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية بنحو مليون ريال. كذلك تمنحه عضويته النخبوية، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة الشركة، مزايا ومخصَّصات، يصل مجموعها إلى نحو 600 ألف ريال.
وحسبَ المصادر، لم ينفذ مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية سوى هدف واحد من أصل ستة، تندرج ضمن مسؤوليته، وتمثَّل في ترشيح عضوين، بينما لم يلتزم ببقية الأهداف المقرَّرة حتى الآن.
يشار إلى أن «الرياضية» أوردت عبر مصادرها الخاصة، 20 يوليو الماضي، أن تشريعًا جديدًا، يُنتَظر أن يصدر في أندية الشركات، ويفرض على مَن يريد تولي رئاسة مجلس الإدارة دفع مبلغ 40 مليون ريال في عام واحد.
وجاء في الخبر، أنه وفقًا للقرار الجديد، لن تصبح لانتخابات مجالس المؤسسات غير الربحية، التي تفتح الأحد، أي أهمية مقارنة بالسابق، إذ ستحتفظ المؤسسة بمقعدين في مجلس إدارة الشركة مع إلغاء الشرط السابق بأن يكون أحدهما الرئيس.
