توفير خيارات متعددة للتذاكر يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية
تحقيق التكامل في أنظمة الأجور للسماح باستخدام تذكرة موحدة لأكثر من وسيلة نقل
أصدرت الهيئة العامة للنقل، سياسة جديدة لتنظيم أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب، تضمنت تخفيضات على أجور الخدمة الاقتصادية لتشمل: الأطفال، والطلاب، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
خصم 50% لكبار السن وذوي الإعاقة ومرضى السرطان
وترتكز السياسة على أسس لتسعير الأجور للنقل بالخطوط الحديدية داخل المدن وفيما بينها، وذلك لضمان تنظيمها وملاءمتها للركاب. ومن أبرز أهدافها تحفيز استخدام وسائل النقل العام، وضمان ملاءمة الأجور للركاب، إضافةً إلى تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة التشغيل ودعم التكامل بين أنظمة النقل.
وتشمل السياسة التي طرحتها الهيئة على منصة “استطلاع”، أحكامًا خاصة بالنقل داخل المدن، حيث يراعى استخدام نظام تسعيرة مبني على المسافة، مع السماح بنظام تسعير تفاضلي يصل إلى ثلاثة أضعاف الأجرة الأساسية للخدمة الاقتصادية خلال أوقات الذروة. كما يجب ألا تتجاوز تكلفة استخدام النقل بالخطوط الحديدية للخدمة الاقتصادية 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي. ويسمح للمشغلين بتحديد أسعار الخدمات المميزة والمتخصصة بعد إشعار الهيئة.
كما أقرت الهيئة تخفيضات على أجور الخدمة الاقتصادية (داخل المدن) لتشمل فئات متعددة. فيتم إعفاء الأطفال دون السادسة من العمر، وخصم 50% للطلاب من 6 إلى 18 عامًا، وكبار السن 60 عامًا فما فوق، والأشخاص ذوي الإعاقة (سعوديين ومقيمين) ومرافق واحد، ومرضى السرطان ومرافق واحد.
أما بالنسبة للنقل بالخطوط الحديدية (بين المدن)، فقد شددت السياسة على ضرورة تحقيق التكامل في أنظمة الأجور للسماح باستخدام تذكرة موحدة لأكثر من وسيلة نقل. ويُسمح للمشغلين باستخدام نظام تسعير ديناميكي وتحديد أسعار الخدمات المميزة والمتخصصة. كما تطبق تخفيضات للخدمة الاقتصادية على الأطفال دون السنتين (مجاناً بدون مقعد أو بخصم 50% مع مقعد)، والأطفال من 2 إلى 12 سنة بخصم 50%، بالإضافة إلى خصم 50% للأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومرافقيهم.
وتتضمن السياسة أيضًا توفير خيارات متعددة للتذاكر، مثل التذاكر اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، بالإضافة إلى التذاكر المرنة ومتعددة الاستخدام.
كما تشترط الهيئة توفير أنظمة إصدار تذاكر سهلة الوصول والاستخدام، مع إتاحة خيارات الدفع الإلكتروني والنقدي، وتوفير التذاكر بصيغ إلكترونية أو ورقية، وأن تكون لغة النظام متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية كحد أدنى.
وأوضحت الهيئة أن المشغل يلتزم بإجراء مراجعة سنوية للخدمة وتحليل نظام الأجور والعناصر ذات العلاقة مثل تكاليف التشغيل، وتزويد الهيئة بنتائج المراجعة، كما يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى الأجور، والتي يتحملها الراكب.
