أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بشمال غرب سوريا، الثلاثاء، فرض حظر للتجول في مدينة اللاذقية، في أعقاب اشتباكات وقعت خلال احتجاجات شهدتها بعض مناطق الساحل السوري، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن حظر التجول في مدينة اللاذقية، سيبدأ في الخامسة من مساء الثلاثاء، ويستمر حتى السادسة من صباح الأربعاء.
وأشارت قيادة الأمن الداخلي، في بيان، إلى أن “القرار لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء”، وحضّت السوريين على “الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة”.
والاثنين، أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق، إلى 4 و108 مصابين، بينهم عنصر أمني.
ونقلت قناة “الإخبارية” السورية عن المديرية، أن جميع المصابين تلقّوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة بشكل فوري، مع استنفار كامل للطواقم الطبية والإدارية في أقسام الإسعاف والطوارئ، ومتابعة الإجراءات الصحية اللازمة لضمان استقرار أوضاع المصابين.
وشهدت مناطق في الساحل السوري، الأحد، تظاهرات دعا إليها الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الأعلى للطائفة العلوية، فيما اتهمت السلطات من وصفتهم بـ”فلول النظام البائد” بالاعتداء على قوات الأمن والمدنيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة اللاذقية.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، قال الأحد، إن “فلول النظام السوري السابق استخدمت السلاح الناري مستهدفة قوى الأمن والمدنيين”، مشدداً على أن “قوى الأمن الداخلي تتعامل مع الأحداث بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، ووفق مبادئ الثورة السورية والقانون”.
من جانبه، أفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز الأحمد، بتعرّض عناصر الأمن لاعتداءات خلال احتجاجات شهدتها مدينتا اللاذقية وجبلة، شملت إطلاق نار في الهواء وتحطيم سيارات تابعة للمهام الخاصة والشرطة، إضافة إلى رصد عناصر مسلّحة وملثّمة تتبع مجموعات إرهابية.
وأصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي في طرطوس جراء إلقاء قنبلة يدوية على قسم العنازة بريف بانياس، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
جلسات حوار
وكان محافظ اللاذقية، محمد عثمان، لفت إلى أن “الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء المحافظة، وتواصل عقد جلسات حوارية ولقاءات مباشرة مع مختلف المكونات، لنقل مطالبهم والعمل على معالجتها، وتخفيف المعاناة وتقديم الخدمات اللازمة للجميع”.
وقال عثمان إن الرئيس السوري أحمد الشرع “استمع بشكل مباشر لمطالب أهالي الساحل خلال لقاءات عُقدت مؤخراً، وكان الانطباع إيجابياً لدى المواطنين، حيث جرى البدء بتنفيذ عدد من المطالب، من بينها الإفراج عن عشرات الموقوفين، في إطار مقاربة إصلاحية تتسم بالشفافية والجدية”.
واعتبر أن “البيانات الصادرة عن وجهاء الطائفة العلوية الداعية إلى نبذ الدعوات الخارجية والتحريض الطائفي تعكس الواقع الحقيقي في المحافظة”، منبهاً إلى أن “محاولات العزف على الوتر الطائفي أو الترويج لأفكار التقسيم والفيدرالية مرفوضة من أبناء اللاذقية، وتتعارض مع الثوابت الوطنية وفي مقدمتها وحدة سوريا أرضاً وشعباً”.
وأكد محافظ اللاذقية “استمرار الحوار مع جميع الأطياف والمكونات، وتعزيز السلم الأهلي، والتركيز على المرحلة المقبلة لبناء سوريا الجديدة التي تجمع كل السوريين تحت مظلة الوحدة الوطنية”.
وفي وقت سابق نهاية شهر نوفمبر، قال الرئيس السوري إن “الساحل السوري من أبرز أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية، نظراً لموقعه الحيوي على ممرات التجارة الدولية، ودوره في تعزيز الربط الاقتصادي بين سوريا ودول المنطقة”.
