اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اللائحة المالية الجديدة لأندية دوري «روشن»، والتي سيبدأ العمل بها بدءًا من موسم 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية داخل الأندية، بحسب ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.
وبحسب المصادر ذاتها، تضم اللائحة عددًا من البنود التي تهدف إلى الحد من الهدر وضبط الالتزام المالي، أبرزها تحديد سقف للمصروفات لا يتجاوز 70 في المئة من إجمالي الإيرادات، على أن يُطبق أولًا تدريجيًا بنسبة 80 في المئة في الموسم المقبل، ثم 75 في المئة في الموسم التالي، قبل أن يُعتمد السقف النهائي بدءًا من موسم 2026-2027.
وتضمنت اللائحة حدًا أقصى للعجز المالي المسموح به، يبلغ 10 ملايين ريال سعودي، في إطار متطلبات الحد من الخسائر وتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ووفقًا لما اطلعت عليه «الرياضية» من بنود اللائحة ألزمت الأندية بتقديم تقارير مالية مفصلة مرتين سنويًا، في مايو ونوفمبر، تشمل الإيرادات، رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية، تكاليف الانتقالات، المصروفات التشغيلية، وأي التزامات مالية متأخرة أو قضايا منظورة.
كما منحت اللائحة اللجنة الابتدائية وإدارة الرقابة المالية صلاحيات رقابية وتنفيذية موسعة، تشمل مراجعة البيانات، وفرض الرقابة النشطة، ومنح أو حجب شهادة الكفاءة المالية، التي أصبحت مشروطة بالامتثال الكامل لمتطلبات اللائحة.
وتسري أحكام اللائحة على الأندية المشاركة في دوري المحترفين وتشمل جميع فرق كرة القدم مثل الفئات السنية والسيدات.
ويترأس اللجنة عبد الله كبوها ممثلًا عن اتحاد اللعبة ورئيسًا لها، وخالد الربدي ممثلًا عن وزارة الرياضة، وثامر المرشد ممثلًا عن الرابطة، ومعاذ القويز وأمجاد العقيلي عضوين مستقلين.
وكان مجلس إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اعتمد مطلع يوليو الجاري قرار تشكيل اﻟﻠﺠﻨﺔ بناءً على قرار وزارة الرياضة القاضي بنقل اختصاصات أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة تحت مسمى «لجنة الرقابة المالية»، وتعديل اختصاص لائحة الكفاءة المالية، بما يشمل الرقابة على الأنشطة المالية لكرة القدم، ومنح شهادة الكفاءة المالية للأندية من خلال رابطة الدوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات التنظيمية.
