المقابل يكون مجاناً في حالات إصدار شهادة تعريفية
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية”، الذي سيحل محل “التعرفة البنكية” المعمول بها حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.
ويتضمن دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية تعديلًا على عدد من الرسوم، اشتملت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد، مثل الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
إتاحة مجموعة من الخدمات مجاناً مثل فتح حساب جاري أو محفظة إلكترونية
وجاء في الدليل إتاحة مجموعة من الخدمات مجاناً وهي فتح حساب جاري أو محفظة إلكترونية، والسحب النقدي والايداعات عن طريق جهاز الصرف الآلي أو الفرع، وإيداع شيك، وطاقات مدى للحساب الجاري/المحفظة الإلكترونية، وإصدار بطاقة مدى، وتجديد بطاقة مدى، وإعادة إصدار بطاقة مدى سُحبت من جهاز الصرف الآلي، واستخدام بطاقة مدى محلياً عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الانترنت، واستخدام بطاقة مدى عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية.
كما جاء فيه أن السحب النقدي ببطاقات مدى عبر الشبكة الخليجية ستكون بـ10 ريالات، وإعادة إصدار بطاقة مدى (مفقودة/تالفة/ خطأ في الرقم السري 3 مرات) بـ10 ريالات، وإصدار بطاقة مدى إضافية بـ10 ريالات، والسحب النقدي ببطاقات مدى دوليًا – باستثناء الشبكة الخليجية يكون بألا تتجاوز 3% من مبلغ العملية بحد أقصى 25 ريالاً، زالاستعلام عن الرصيد ببطاقات مدى من خلال أجهزة الصرف الآلي داخل الشبكة الخليجية بـ3 ريالات والاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب بـ3 ريالات.
وفيما بخص خدمات الشيك فيكون المقابل المالي لإصدار دفتر شيكات وإصدار دفتر شيكات إضافي وإصدار شيك مصرفي وإلغاء شيك مصرفي وطلب نسخة شيك تاريخ صرفه خلال مدة أقل من سنة يبلغ 5 ريالات، وطلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة يكون بـ 10 ريالات.
يجب على المؤسسة المالية عدم تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية والإجراءات المرتبطة بها
وأما الحوالات فإن خدمات تعريف مستفيد للتحويل إليه وإلغاء أمر مستديم والتحويل من حساب لآخر داخل البنك / التحويل من محفظة لأخرى داخل شركة نقود إلكترونية تكون بالمجان، وأما المقابل المالي لخدمة تأسيس أمر دفع مستديم فهو 5 ريالات، والتحويل من حساب بنكي / شركة نقود إلكترونية داخل المملكة للعمليات التي تعادل أو تقل عن مبلغ (2,500) ريال يكون المقابل نصف ريال، والتحويل من حساب بنكي / شركة نقود إلكترونية داخل المملكة للعمليات التي تتجاوز مبلغ (2,500) ريال ولا تتجاوز (20,000) ريال يكون المقابل لها ريال واحد.
ويكون المقابل المالي للتحويل من حساب بنكي / شركة نقود إلكترونية داخل المملكة للعمليات التي تتجاوز مبلغ (20,000) ريال خلال يوم العمل من الفرع 25 ريالاً وإلكترونياً 7 ريالات، والتحويل من حساب بنكي / شركة نقود إلكترونية داخل المملكة للعمليات التي تتجاوز مبلغ (20,000) ريال (في يوم العمل التالي) يكون 15 ريالاً من الفرع و5 ريالات إلكترونياً، وأما التحويل إلى بنك خارج المملكة فتكون 75 ريالاً من الفرع و50 ريالاً إلكترونياً، وتعديل أو إلغاء حوالة خارج المملكة تكون 25 ريالاً من الفرع و15 ريالاً إلكترونياً.
وفيما يخص إصدار الوثائق فإن المقابل يكون مجاناً في حالات إصدار شهادة تعريفية وإصدار كشف حساب دوري أقل من سنة وإصدار كشف حساب أقل من سنة، وإصدار وثيقة إثبات مديونية وإصدار وثيقة مخالصة وإصدار وثيقة إخلاء طرف.
وشدد الدليل على أنه يجب على المؤسسة المالية عدم تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية والإجراءات المرتبطة بها الموضحة في جدول التعرفة أدناه بالنسبة للعملاء الأفراد، كما لا تشمل الرسوم الواردة في هذه المادة ضريبة القيمة المضافة للخدمات المشمولة بالضريبة وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
ويهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم التحول الرقمي من خلال تحفيز تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
