إقرأ المزيد
كشفت مصادر حكومية مصرية عن بدء “ساعة الصفر” واتخاذ خطوات متسارعة لتصفية مستحقات شركات البترول الأجنبية في إطار استراتيجية وطنية شاملة.وأفادت تقارير رسمية بأن الحكومة نجحت في سداد نحو 1.4 مليار دولار من المديونيات المتراكمة لشركات النفط خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتستعد الآن لضخ دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بهدف إغلاق هذا الملف بالكامل.
وتسعى القاهرة من خلال هذه الانفراجة المالية إلى تشجيع الشركات العالمية الكبرى—مثل شركة “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية—على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المناطق الامتيازية المصرية.
وفي هذا السياق، تشمل خطة وزارة البترول والثروة المعدنية حفر 14 بئرًا استكشافية جديدة في مناطق مختلفة، بهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًّا بحلول عام 2030.
ورغم الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي، تشير التقديرات الرسمية إلى أن مصر ستظل مضطرّة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، لسد الفجوة بين الإنتاج المتراجع ومستويات الاستهلاك المتزايدة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستراتيجية حتى نهاية العقد الحالي، لضمان استقرار شبكة الكهرباء الوطنية وتلبية احتياجات القطاع الصناعي الحيوي.
تأتي هذه التحركات في وقت تراهن فيه مصر على تعزيز مكانتها كـمركز إقليمي لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط، مستغلةً بنيتها التحتية المتقدمة ومحطات الإسالة العملاقة، مثل محطتي “إدكو” و”دمياط”.
ويواكب ذلك إطلاق مزايدات عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق واعدة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط، في إطار سعي الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الطاقة.
المصدر: بلومبرغ
