وبلغ عدد المفصولين بسبب إغلاق الشركات 184.5 ألف شخص في عام 2024 وحده، وهو ما يقارب ضعف الرقم المسجل في العام 2022.
وبحسب البيانات، فقد استمر هذا المنحى التصاعدي في النصف الأول من 2025، إذ فقد أكثر من 92 ألف موظف وظائفهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وعلى مدى السنوات الأربع والنصف الماضية، تجاوز إجمالي عدد الذين فقدوا وظائفهم بسبب الإفلاسات في ألمانيا 600 ألف شخص، مع تركز الضرر الأكبر على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني.
وأظهرت بيانات تسجيل المحاكم أكثر من 12 ألف طلب إفلاس في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلقت زعيمة حزب BSW سارة فاغنكنيشت على الأزمة واصفة إياها بـ”رقم قياسي مأساوي”، واتهمت الحكومة الألمانية بـ”الفشل الذريع في السياسات الاقتصادية”.
وقالت فاجينكنيشت في تصريح لها إن “نسر الإفلاس يحوم حول الاقتصاد الألماني (في تشبيه يرمز إلى النسور تتغذى على حيوانات نافقة)، والمزيد من العمال يفقدون وظائفهم. لقد أصبح 185 ألف موظف ضحايا لإفلاس الشركات العام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 رقما أعلى من ذلك”.
وفي ظل ذلك توقعت الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة أن تتجاوز حالات الإفلاس 22 ألف شركة بنهاية عام 2025، وهو ما سيمثل أعلى مستوى في العقد الماضي، مما يزيد من مخاوف الخبراء من دخول أكبر اقتصاد أوروبي مرحلة الركود.
المصدر: RT + إنترفاكس
