أثار اعتقال الجنرال تشانغ يوشيا، النائب الأول لرئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين، موجة صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية والعسكرية، وطرح تساؤلات عميقة حول تماسك «جيش التحرير الشعبي» وولائه، بعد أكثر من عقد على حملة «التنظيف» التي يقودها الرئيس الصيني شي جينبينغ داخل المؤسسة العسكرية. فالرجل لم يكن مجرد قائد رفيع، بل كان يُعد فعلياً العقل العسكري الثاني في البلاد، وأحد أكثر الجنرالات خبرة ونفوذاً، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية اليوم الجمعة.
زلزال في قمة الهرم العسكري
خلال ثلاث سنوات فقط، فقدت الصين معظم قادتها العسكريين الكبار. فمن بين سبعة أعضاء عُيّنوا عام 2022 في اللجنة العسكرية المركزية، لم يبقَ اليوم سوى شي جينبينغ نفسه ومسؤول الانضباط تشانغ شنغمين الذي نفّذ عمليات التطهير. ورغم أن الرأي العام الصيني اعتاد أخبار إسقاط المسؤولين، فإن سقوط تشانغ يوشيا، المعلن في 24 يناير (كانون الثاني)، شكّل حدثاً استثنائياً وُصف بأنه التطور الأكثر إثارة للذهول في السياسة الصينية منذ صعود شي إلى السلطة.
كان تشانغ يوشيا يشغل موقعاً يجمع صلاحيات رئيس أركان ووزير دفاع فعلي، وسبق أن اعتُقل قبل ذلك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ثمانية من كبار الجنرالات. هذه السلسلة من الإطاحات جعلت مراقبين يتساءلون عن قدرة الجيش الصيني على الاستمرار في العمل بسلاسة في ظل غياب قياداته العليا.
جنرال بخبرة قتالية ونَسَب ثوري
ما زاد من وقع الصدمة أن تشانغ يوشيا كان يُعد من المقربين من الرئيس شي جينبينغ. وهو من القلائل بين كبار الضباط الذين يمتلكون خبرة قتالية فعلية، إذ شارك في الحرب القصيرة مع فيتنام عام 1979، وفي اشتباكات حدودية لاحقة. كما ينتمي إلى ما يُعرف بـ«الأمراء الحمر»، إذ كان والده أحد قادة جيش ماو تسي تونغ – قائد الثورة الشيوعية في الصين ومؤسس الجمهورية الحالية – تماماً كما كان والد شي جينبينغ أيضاً.
وصف مسؤولون أميركيون سابقون تشانغ بأنه ضابط محترف ومنفتح نسبياً، وقادر على تقديم نصائح واقعية للرئيس الصيني، خصوصاً بشأن نقاط ضعف الجيش وكلفة أي مواجهة عسكرية محتملة، لا سيما في ملف تايوان.
اتهامات بالتمرد… أم تبرير سياسي؟
اتهم الإعلام العسكري الرسمي تشانغ يوشيا ورئيس الأركان المشترك ليو زنلي، الذي أُوقف بدوره، بـ«تقويض مبدأ القيادة المطلقة لرئيس اللجنة العسكرية»، في إشارة واضحة إلى تحدي سلطة شي جينبينغ. وحاولت الافتتاحيات الرسمية تبرير الاعتقالات باعتبارها جزءاً من معركة طويلة ضد الفساد، مؤكدة أن «كلما تعمّق التحقيق، ازدادت صعوبة ما يُكتشف».
غير أن هذا الخطاب لم يبدد الشكوك، بل زاد الغموض حول الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى استهداف الحلقة الأهم التي تربط الرئيس بالجيش.
تقدّم عسكري… ومشاكل بنيوية
تأتي هذه التطهيرات في وقت حققت فيه الصين قفزات كبيرة في قدراتها العسكرية، من صواريخ فرط صوتية إلى طائرات شبح وحاملات طائرات متقدمة. لكن هذه الإنجازات التقنية تتناقض مع استمرار فضائح الفساد، خصوصاً في وحدات حساسة مثل قوات الصواريخ والبرامج التسليحية، حيث كشفت التحقيقات منذ 2023 عن اختلالات عميقة.
وكان تشانغ يوشيا قد ترأس سابقاً إدارة تطوير المعدات، وهي من أكثر القطاعات عرضة لشبهات الفساد، ما فتح الباب أمام فرضيات تتعلق ببيع المناصب أو سوء إدارة العقود العسكرية، رغم عدم وجود معلومات مؤكدة.
تايوان في قلب التساؤلات
تتعدد التفسيرات بشأن ما يجري: هل هي معركة متواصلة ضد فساد متجذر؟ أم صراع ولاءات داخل الجيش الصيني؟ أم خلافات حول وتيرة الاستعداد لسيناريو الهجوم على تايوان، بين من يفضّل معالجة الثغرات أولاً ومن يركّز على بلوغ جاهزية محددة بحلول 2027؟
ما هو مؤكد أن أكثر من 60 قائداً عسكرياً ومسؤولاً في قطاع الدفاع الصيني يخضعون للتحقيق منذ 2023، وأن هذه الحملة تترك آثاراً مباشرة على توازنات القوة داخل الصين. ويبقى السؤال الأكبر: هل تقود هذه التطهيرات إلى جيش أكثر انضباطاً وولاءً، أم إلى فراغ خطير في الخبرة قد يؤثر على قرارات بكين في أخطر ملفاتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها تايوان؟
