رغم استمرار التصعيد.. خيارات محدودة أمام ترمب في فنزويلا

وأشارت “واشنطن بوست” إلى أنه مع استمرار ترمب في شن الضربات البحرية، التي بلغت حتى الآن 28 ضربة وأودت بحياة 104 أشخاص على الأقل، وإعلانه “حصار كل السفن الخاضعة للعقوبات” والتي تنقل النفط الفنزويلي، بدا أن الادعاء العلني بأن هدفه هو مجرد إيقاف المهاجرين والمخدرات قد تراجع لصالح هدف الإطاحة بمادورو.

وفي مقابلة مع مجلة “بوليتيكو” نُشرت في 9 ديسمبر، قال ترمب عن الرئيس الفنزويلي: “أيامه معدودة”. وعندما سُئل، الخميس الماضي، عما إذا كان يترك احتمال الحرب مع كاراكاس مفتوحاً، أجاب لشبكة NBC: “لا أستبعد ذلك”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تفكير الإدارة الأميركية، طلب عدم كشف هويته، قوله إن مادورو يُعتبر “متهماً برئاسة عصابة صُنفت الآن كمنظمة إرهابية أجنبية”.

وأضاف المصدر أن الإدارة الأميركية صنّفت الرئيس الفنزويلي، الذي يواجه بالفعل اتهاماً أميركياً في عام 2020 بتهريب المخدرات، إذ شملت الاتهامات أيضاً كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في فنزويلا.

وأوضح: “في نهاية المطاف، هذا الشخص (نيكولاس مادورو) إما سيواجه المحاكمة أو ستُتاح له فرصة التفاوض على النفي إلى دولة ثالثة”. لكن مع تمسّك مادورو بالسلطة، يبدو أن خيارات ترمب تتقلّص بسرعة، وفق “واشنطن بوست”.

ورداً على أسئلة بالبريد الإلكتروني، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: “لا شيء يتقلّص”، مضيفة أن ترمب “اتخذ بالفعل إجراءات حاسمة لوقف غزو المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل المجرمين العنيفين، والدفاع عن وطننا ضد الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات، وهو ما ينقذ حياة الكثيرين في مختلف أنحاء البلاد. الرئيس ترمب يحتفظ بجميع الخيارات لضمان سلامة الأميركيين”.

وكان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي أن الضربات الجوية على الأراضي، التي قال مسؤولون أميركيون إنها ستستهدف على الأرجح معسكرات معزولة مرتبطة بتهريب الكوكايين أو بعض الأصول العسكرية والمنشآت المختارة، “ستبدأ قريباً”.

خيارات واشنطن في فنزويلا

وإذا لم تُجبر هذه الإجراءات مادورو على الفرار، يرى خبراء إقليميون ومسؤولون سابقون، أن واشنطن ستواجه خيارين فقط، إما الانسحاب أو الإقدام على تغيير النظام بالقوة.

وأشار التقرير إلى أن “احتمال الغزو أو شن عملية برية، وما قد يترتب على ذلك من خسائر بشرية أميركية”، قد يكون غير مرغوب فيه بالنسبة لرئيس تعهد بـ”عدم شن حروب جديدة”، لا سيما وأن مشاركته العسكرية الخارجية اقتصرت حتى الآن على ضربات جوية وبحرية بعيدة عن الاشتباك المباشر.

ونقلت الصحيفة عن إليوت أبرامز، المبعوث الخاص لترمب لشؤون فنزويلا خلال الولاية الأولى، قوله: “يمكن أن يتصور المرء أنه خلال شهر أو شهرين، يعلن الرئيس النصر على أساس أن تهريب المخدرات البحري انخفض بشكل كبير. لكن إذا نجا مادورو وانسحب ترمب، فسيكون ذلك هزيمة”.

وأشارت “واشنطن بوست”، إلى أن بعض أعضاء الكونجرس اعترضوا بشدة على استمرار العمليات العسكرية الأميركية في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي دون موافقة تشريعية، في حين دعا آخرون ترمب إلى التحرك بشكل أكثر حسماً.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، بشأن نشر ترمب 15 ألف جندي وعشرات السفن الحربية والطائرات في الكاريبي: “لا يمكن السماح لهذا الرجل بالبقاء في مكانه بعد هذا العرض للقوة”، في إشارة إلى مادورو.

وأضاف جراهام، وهو ضابط سابق في القوات الجوية، بعد إحاطة مغلقة لأعضاء مجلس الشيوخ من وزير الحرب بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، حول ضربة جوية مثيرة للجدل في 2 سبتمبر الماضي، أودت بحياة 11 شخصاً على متن زورق يشتبه في تهريبه للمخدرات.

وتساءل: “هل الهدف هو التخلص منه؟”، في إشارة إلى مادورو، مؤكداً أنه لم يتلقَ أي إجابات من الإدارة. وأضاف: “إذا لم يكن هذا هو الهدف … أعتقد أن ذلك خطأ”.

لماذا يواصل ترمب التصعيد؟

ومع استمرار النقاش بين المشرعين وتصعيد الإدارة، قال أبرامز في مقابلة مع “واشنطن بوست”: “السؤال الأكثر أهمية الآن هو لماذا يفعل ترمب كل هذا في المقام الأول”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “هوس” الرئيس الأميركي بفنزويلا يجمع بين عدة أهداف سياسية داخلية خاصة به وبين أولويات كبار المسؤولين في إدارته، موضحة أن الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي، التي تحوّل تركيز الولايات المتحدة إلى نصف الكرة الغربي، تهدف إلى مكافأة الدول الملتزمة بسياسات “أميركا أولاً” ومعاقبة تلك التي لا تلتزم بها.

وبحسب “واشنطن بوست”، لطالما كان انهيار “الحكومة الشيوعية” في كوبا، هدفاً رئيسياً لوزير الخارجية روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين غادروا الجزيرة قبل عدة سنوات من استيلاء فيدل كاسترو على السلطة في عام 1959، وقد بنى مسيرته السياسية في بيئة مناهضة لكاسترو في جنوب فلوريدا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن اقتصاد كوبا ظل مدعوماً من فنزويلا في عهد مادورو وسلفه هوجو تشافيز عبر إمدادات نفطية منتظمة، رغم العقوبات الأميركية المشددة. وإلى جانب العلاقات الاقتصادية والتوافق الأيديولوجي، يُقال إن قوات أمن كوبية نخبوية توفر الحماية الشخصية لمادورو، ويعتقد كثيرون أن انتهاء المساعدات الفنزويلية سيكون بمثابة “ضربة مميتة” للحكومة في هافانا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي سابق آخر قوله: “يُعد روبيو القوة الدافعة وراء التصعيد العسكري في سياسة فنزويلا خلال الأشهر الأخيرة، لكنه لم يقنع الرئيس (ترمب) بعد باستخدام القوة العسكرية”.

وأشارت إلى أن بعض المراقبين يرون أن الرئيس الأميركي نفسه “هو مَن يسعى إلى تصعيد الوضع”.

ونبّهت الصحيفة إلى أن ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ومهندس سياسة ترمب الصارمة لمكافحة الهجرة، يعتبر أن مئات آلاف الفنزويليين الذين فرّوا إلى الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى وإدارة الرئيس السابق جو بايدن يمثلون هدفاً سهلاً.

وأضافت أن ميلر كرر مزاعم ترمب بأن “معظم الفنزويليين في الولايات المتحدة أُرسلوا من قبل مادورو من السجون والمصحات النفسية بهدف إرهاب وقتل الأميركيين”.

وذكرت “واشنطن بوست” أن هذه المواقف تأتي على النقيض من ولاية ترمب الأولى، عندما كان تدفق الفنزويليين الفارين، والذي وصل لاحقاً إلى ملايين عبر أنحاء نصف الكرة الغربي، يُنظر إليه بتعاطف أكبر.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مايك بومبيو، الذي زار حدود فنزويلا وكولومبيا في ربيع عام 2019 لاستقبال الفارين، قوله إنهم يهربون من “الرعب السياسي والاقتصادي الذي يسببه الاقتصاد الاشتراكي الفاسد والمتداعي لمادورو”، مطالباً بالسماح لهم بالمغادرة.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن ترمب في تلك الفترة أكد أن “جميع الخيارات” كانت مطروحة للإطاحة بمادورو، متهماً إياه، بالإضافة إلى “إساءة معاملة شعبه، بسرقة الانتخابات الرئاسية في عام 2018 التي منحته ولاية ثانية، وتشكيل تحالفات تهدد الولايات المتحدة مع روسيا والصين وإيران”.

كما رفع ترمب العقوبات، وأرسل سفناً حربية أميركية إلى منطقة الكاريبي، وإن كانت أقل عدداً من الأسطول الحالي، واعتبر زعيم الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوان جوايدو، رئيساً شرعياً لفنزويلا.

وشهدت المناقشات بشأن التعامل مع مادورو في البيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى، انقساماً، إذ دعا بعض المسؤولين إلى استخدام القوة العسكرية للإطاحة به، وفق كتب لاحقة لوزير الدفاع آنذاك، مارك إسبر، الذي عارض الفكرة، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، الذي أيدها.

ومع اقتراب نهاية فترة ولايته الأولى، ومع نصيحة كل من الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، بعدم اللجوء إلى القوة، تراجع ترمب عن خيار التدخل العسكري، بحسب إسبر ومسؤولين آخرين.