رئيسة المفوضية الأوروبية عن مفاوضات أمريكا كل الأدوات مطروحة

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن المحور الرئيسي للاتحاد الأوروبي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة هو التوصل إلى حل تفاوضي بشأن التجارة والتعريفات الجمركية.

وأضافت أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها بكين للمشاركة في قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي، أن النقاش السياسي المكثف مع واشنطن مستمر، قائلة: “تبقى جميع الأدوات مطروحة على الطاولة حتى نحصل على نتيجة مرضية”.

وقالت أيضاً، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، إن علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين تقف على مزاياها الخاصة ومستقلة عن الإجراءات أو القضايا التي يجري مناقشتها مع الآخرين.

صفقة اليابان تحفز الاتحاد الأوروبي

في المقابل، قال اثنان من كبار المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نهج الولايات المتحدة في معالجة الرسوم الجمركية مع اليابان يعد محفزاً للاتحاد الأوروبي، لا سيما أن المفاوضات بلغت ذروتها قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

وذكر وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأربعاء، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” أن تعهد اليابان باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون نموذجاً للاتحاد الأوروبي.

وقال في برنامج “بلومبرغ سيرفيلانس”: “يتعين عليهم التفاوض”، مضيفاً: “أوروبا لن تعطينا تريليون دولار للاستثمار”.

وتوقف وزير الخزانة سكوت بيسنت عن قول إن “الاتحاد الأوروبي قادر على الفوز بنفس النوع من الصفقات التجارية التي حصلت عليها اليابان، والتي تضمنت فرض ضريبة بنسبة 15%، بما في ذلك على السيارات”.

وقال بيسنت، في وقت سابق على “بلومبرغ سيرفيلانس”، عندما سُئل عما إذا كان بإمكان شركاء تجاريين آخرين الحصول على ضريبة متبادلة مماثلة: “لقد حصلوا على معدل 15%؛ لأنهم كانوا على استعداد لتوفير آلية التمويل المبتكرة هذه”.

وكانت اليابان ستواجه تعريفة جمركية بنسبة 25%، قبل أن تتوصل إلى اتفاق على فرض تعريفة بنسبة 15%، تشمل السيارات، مُخفضةً بذلك الرسوم الجمركية البالغة 25% المطبقة على واردات السيارات العالمية، إذ يُعد هذا تنازلاً كبيراً؛ لا سيما أن قطاع السيارات وقطع غيارها تشكل حوالي 80% من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة.

وتتضمن الصفقة المبرمة مع الولايات المتحدة صندوقاً يابانياً بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة.

وقال بيسنت: “لقد جاءوا إلينا بفكرة شراكة يابانية أميركية، حيث سيقدمون أسهماً وضمانات ائتمانية، وتمويلاً لمشاريع كبرى في الولايات المتحدة”، مضيفاً “أن تعهد الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل رأس مال جديد بالكامل”.

واعتبر لوتنيك أن اتفاق الاتحاد الأوروبي على قبول معايير السيارات الأميركية، كما فعلت اليابان، وشراء المزيد من المنتجات الأميركية، سيساعدهم على إبرام اتفاقية أكثر ملاءمة.

وأضاف: “إذا قبل الأوروبيون ذلك، فستُتاح للأميركيين فرص تصدير بمئات المليارات من الدولارات، وهذا ما سيُحرك الرئيس”.

رسوم جمركية انتقامية 

وقلل وزير الخزانة الأميركي من شأن تقرير يفيد باستعداد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 30% على سلع أميركية بقيمة 100 مليار يورو (117 مليار دولار).

وقال: “إنه تكتيك تفاوضي، وهذا ما كنت سأفعله لو كنت مكانهم”.

وعندما سُئل عما إذا كانت بروكسل قد توصلت إلى أي شيء مبتكر في المحادثات مع الولايات المتحدة، قال بيسنت: “ليس بعد، لكن مرة أخرى، تسير المحادثات بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق”.

واعتبر لوتنيك أنه ابتكر بنفسه، في يناير، فكرة الاستثمار في اليابان، وأضاف: “لن يفتح اليابانيون أسواقهم أبداً بالطريقة التي يريدها ترمب”، لذا أصبح نموذج الصندوق هو البديل.

وبعد أن صرّح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بأن مبلغ الاستثمار سيأتي جزئياً على شكل ضمانات قروض، وصف لوتنيك المبادرة بأنها “أسهم وقروض وضمانات قروض”، مؤكداً أن الأموال لن تُخصّص لمشاريع الشركات اليابانية تحديداً.

وقال لوتنيك: “هذا يعني حرفياً أن أميركا تقول: نريد بناء مصنع للأدوية العامة، أو مصنع لأشباه الموصلات، أو منشأة للمعادن الحرجة، التي ستقوم اليابان بتمويلها بعد ذلك”.

محادثات الاتحاد الأوروبي 

أما بالنسبة لمحادثات الاتحاد الأوروبي، قال بيسنت: “إننا نحرز تقدماً جيداً”. 

وأكد وزير الخزانة مجددًا تقييمه بأن الاتحاد يواجه مشكلة في العمل الجماعي نظراً لأعضاءه السبعة والعشرين، معتبراً أن اليابان التي زارها 52 مرة منذ عام 1990 “تتحرك ككيان واحد”، على حد تعبيره.

وأوضح بيسنت أن الفائض التجاري لأوروبا مع الولايات المتحدة يعني أيضاً أن “أي نوع من التصعيد في المشاكل التجارية سوف يؤثر عليهم دائماً بشكل أسوأ”.

أما بالنسبة للمحادثات مع الصين، التي تُعقد جولتها القادمة يومي 28 و29 يوليو في ستوكهولم، فقال بيسنت:”نحن في وضع جيد للغاية مع الصين الآن، ويمكننا البدء في الانتقال إلى مناقشات أوسع”، مؤكداً على أن تلك المحادثات تشمل مشتريات بكين من النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات، إلى جانب “عدد من القضايا الأمنية”.

وصرح بيسنت بأنه سيُثير، خلال محادثات ستوكهولم، الحالات الأخيرة التي فرضت فيها الصين حظراً على مغادرة الأشخاص الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة، وشملت التقارير مسؤولاً تنفيذياً في “بنك ويلز فارجو” وموظفاً في وزارة التجارة الأميركية. 

وأشار بيسنت إلى أنه سيُثير مسألة اختراق الأمن السيبراني لشركة “مايكروسوفت”، الذي زعمت الشركة أن قراصنة صينيين تورطوا فيه برعاية الدولة الصينية، معتبراً أن هذه القضايا “لن تمنح الصين نفوذاً في المحادثات”.