أكدت الحكومة السورية، الأربعاء، ترحيبها بأيّ مسار مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد، مجددة وفق بيان نشرته وكالة “سانا” الرسمية للأنباء، “التمسك بمبدأ (سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة)، ورفضها رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة ترابها”.
وقال البيان إنه “في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية، تؤكد الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتشكر الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقاً من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها”.
وأشارت دمشق إلى أن الجيش السوري يُعد “المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن”، مرحبة بانضمام المقاتلين السوريين من “قسد” إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وأضاف البيان: “بينما تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في (قسد)، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يُعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية”.
وكان المبعوث الأميركي توم باراك قال في وقت سابق الأربعاء، إن الحكومة السورية متحمسة لضم “قسد” إلى صفوفها، بينما الأخيرة بطيئة في القبول والتفاوض والمضي قدماً نحو ذلك، وفق تعبيره.
وفي تصريحات لقناة “روداو” الكردية، اعتبر باراك أن الطريق الوحيدة أمامهم هي دمشق، في إشارة إلى الانضمام إلى الحكومة.
“المكون الكردي جزء أصيل”
الحكومة السورية شدّدت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية، وذلك لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ولفتت إلى أن “التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، والانخراط في مشروع الدولة الوطنيّة السوريّة الجامعة”.
وأكد البيان أن “المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع”، مشددة على أن “حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها”.
وختمت الحكومة بيانها بتجديد دعوتها لجميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن، بعيداً عن “المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية”، وصولاً إلى “سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها”.
وفي وقت سابق الأربعاء، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً ثلاثياً في دمشق، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والموفد الأميركي توم باراك، لـ”إزالة عوائق” تطبيق اتفاق دمج قوات (قسد) ضمن أجهزة الدولة السورية.
وسبق الاجتماع الثلاثي، اجتماعاً ثنائياً بين الشرع وباراك.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الشرع وعبدي اتفاقاً يقضي بإعادة دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيّز التنفييذ في ضوء الخلافات بين الطرفين بشأن عدد من المسائل الجوهرية، على غرار شكل النظام السياسي للدولة السورية الجديدة، ومصير قوات سوريا الديمقراطية، ومنذ ذلك الوقت تقود وفود من الجانبين مباحثات بغية التوصل إلى تقارب في وجهات النظر حول المسائل الخلافية.
ويقضي الاتفاق الذي وصف بـ”التاريخي” بين الشرع وعبدي، بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بحلول نهاية العام، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، والغاية منه تجنب مواجهة عسكرية قدر الإمكان.
وحتى الآن لم تطبق كثير من بنود هذا الاتفاق، وإن طبقت أجزاء صغيرة تخص تبادل الأسرى في حلب، ووضع حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية تحت سيطرة مشتركة بين الحكومة والقوات الكردية.
