ووفق إحصائيات صادرة عن مركز النهوض بالاستثمارات الخارجية، فإن حجم الاستثمارات الخارجية ارتفع من 677.9 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 874.5 مليون دولار هذا العام.
وأشارت البيانات إلى أن استثمارات الحافظة المالية في البورصة استحوذت على 52.7 بالمئة من إجمالي التدفقات إلى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 33.6 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما زادت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 27.7 بالمئة لتبلغ 857.6 مليون دولار مقارنة بـ671.1 مليون دولار قبل عام.
وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي، استأثر قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة، بعدما جذب 552.5 مليون دولار خلال تسعة أشهر من العام، مقابل 437.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 24.6 بالمئة.
ووفق التقديرات الحكومية، تستهدف تونس تعبئة استثمارات خارجية بقيمة 1.15 مليار دولار خلال العام 2025، في إطار خطة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.
وفي كلمة أمام البرلمان، قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني إن الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة في الربع الثاني من العام 2025، مقارنة بـ1.4 بالمئة في الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت الزعفراني أن “الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي.. إذ نجحت تونس في تخطي العديد من التحديات، وتحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية”.
ويقدر حجم الموازنة لعام 2026 بنحو 27 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرت بـ 3.9 بالمئة مقارنة بعام 2025 حيث بلغت 26 مليار دولار.
المصدر : وكالة الأنباء التونسية
