تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، إنهاء الحق التلقائي لطالبي اللجوء في الحصول على السكن، والدعم المالي، في خطوة تمثّل أحدث مساعي الحكومة للحد من الهجرة غير النظامية، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الوزيرة ستعمل كذلك على مضاعفة الفترة التي ينتظرها طالبو اللجوء عادة بعد الموافقة على وضعهم كلاجئين قبل منحهم إقامة دائمة في بريطانيا، من 5 سنوات حالياً إلى 20 عاماً.
وستُطرح هذه الخطط ضمن حزمة واسعة من المقرر الإعلان عنها، الاثنين، والتي قالت شابانا محمود إنها ستكون “الأكثر أهمية” في إعادة هيكلة نظام اللجوء في بريطانيا “في العصر الحديث”.
ومنذ تولّيها منصب وزيرة الداخلية في سبتمبر الماضي، أعلنت شابانا محمود سلسلة من الإجراءات في محاولة للتصدي للاتهامات بأن الحكومة فشلت في مواجهة الهجرة غير النظامية إلى بريطانيا، ولا سيما عبر القوارب الصغيرة.
نظام اللجوء في بريطانيا
وبحسب وزارة الداخلية، سجلت بريطانيا رقماً قياسياً تجاوز 111 ألف طلب لجوء منذ بداية العام حتى يونيو، بزيادة 14% عن العام الماضي، وساهم هذا الارتفاع القياسي في تعزيز دعم حزب “الإصلاح” المناهض للهجرة، والذي يتصدر استطلاعات الرأي.
وقالت شابانا، الجمعة، إن نظام اللجوء سيمنح مؤقتاً بعض الأشخاص الفارين من دول خطرة، وقد يُطلب منهم العودة في حال رأت وزارة الداخلية أن بلدانهم أصبحت آمنة.
وأشارت إلى أن الخطط تستند إلى إجراءات طبّقتها الدنمارك عام 2021، والتي نُسب إليها الفضل في خفض عدد طالبي اللجوء في الدولة الإسكندنافية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين ستستمر لمدة 30 شهراً فقط، على أن تُجرى بعدها مراجعة لتحديد ما إذا كان بلد طالب اللجوء قد أصبح آمناً من جديد.
وسيُسمح للناس بالانتقال إلى مسارات أسرع للحصول على الإقامة الدائمة بشرط القيام بنوع من العمل أو الدراسة، لكن سيكون عليهم دفع الرسوم المرتفعة المرتبطة بتلك التأشيرات.
وقالت وزارة الداخلية، السبت، إن بريطانيا قدمت لـ”وقت طويل جداً” دعماً وخدمات سكن تفوق التزاماتها الدولية، الأمر الذي خلق “عامل جذب قوي” يدفع الأشخاص لعبور أوروبا والوصول إلى بريطانيا.
وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة أوروبياً في عدد طلبات اللجوء، بعد ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وفقاً للاتحاد الأوروبي.
وقالت شابانا إن “هذا البلد لديه تقليد مشرّف في استقبال الفارين من الخطر، لكن كرمنا يجذب مهاجرين غير شرعيين عبر القناة”.
وأضافت الوزارة أنها ستلغي القواعد التي أُدخلت عام 2005 بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تُلزم الحكومة بتوفير السكن، والدعم لطالبي اللجوء الذين سيصبحون من دون مأوى.
وستحرم الإجراءات الجديدة أي شخص في نظام اللجوء من المزايا والدعم السكني إذا كان لديه حق العمل، لكنه لا يعمل.
وستحجب المدفوعات أيضاً عن أي شخص لا يلتزم بتعليمات مغادرة بريطانيا، أو ينخرط في نشاط إجرامي، أو يتسبب في اضطرابات في السكن المخصص له، أو يعمل بشكل غير قانوني.
وسيؤثر التغيير بشكل أساسي على مجموعتين صغيرتين نسبياً: الأولى تضم من قدموا طلب اللجوء بعد دخولهم بريطانيا بتأشيرة تخوّلهم العمل، والثانية تشمل من مُنحوا حق العمل بعد مرور أكثر من 12 شهراً من انتظار قرار اللجوء.
وأشار مسؤول في وزارة الداخلية إلى أن قرابة 8 آلاف و500 شخص من بين حوالي 106 آلاف موجودين حالياً في سكن اللجوء يحملون تأشيرات تمنحهم حق العمل.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل الالتزام بواجباتها بموجب قانون الأطفال، الذي يفرض عليها عدم ترك العائلات التي تضم أطفالاً دون مأوى.
“قاسية وغير ضرورية”
ووصف إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، الخطط بأنها “قاسية وغير ضرورية”، وقال إنها “ستدفع الناس إلى التشرد”.
ويرى سولومون أن “جعل النظام الصعب للغاية في الأصل، أكثر تشدداً لن يشكل رادعاً للمهاجرين”.
من جانبه، انتقد كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين المعارض، سجل حكومة حزب العمال الحاكم بشأن اللجوء، معتبراً أنهم “غير قادرين على إحداث التغيير”.
وتابع: “على الرغم من أن بعض هذه التدابير الجديدة مرحّب بها، إلا أنها لا ترقى إلى ما هو مطلوب فعلاً، وبعضها مجرد استعراض جديد”.
