خطة الجيش اللبناني لتطبيق حصرية السلاح «تحت سقف عدم التصادم»

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أن الجيش هو «الحصن المنيع وخط الدفاع الأول بالنسبة إلى جميع اللبنانيين»، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خطة الجيش لتنفيذ قرار «حصرية السلاح»، والتي تسير، حسب ملامحها الأولية، تحت سقف «عدم التصادم مع أحد»، والحاجة إلى تمديد المهلة الزمنية لتنفيذ القرار.

وقال العماد هيكل، خلال تقديم التعازي لعائلتي عسكريَّين قتلا في انفجار مستودع للذخيرة تابع لـ«حزب الله» في الجنوب قبل أسبوعين، إن عناصر المؤسسة العسكرية «ينفذون مهمات معقدة ودقيقة على امتداد مساحة الوطن، لا سيما في الجنوب، حيث تواجه الوحدات العسكرية أخطاراً متنوعة، وتعمل في ظروف صعبة وسط استمرار الاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي».

من ناحية أخرى، ثمّن العماد هيكل «الصبر والعزيمة لدى عائلات الشهداء، وتقديمها خيرة أبنائها لينضموا إلى الجيش دفاعاً عن لبنان».

وقال: «إن الجيش هو الحصن المنيع وخط الدفاع الأول بالنسبة إلى جميع اللبنانيين، وإن صمود الجيش هو أحد أهم عوامل صمود الوطن». كما أشار إلى أن القيادة تفتخر بشهدائها وتعتز بهم، وتبقى وفيّة لعائلاتهم، لافتاً إلى أن الجيش سوف يواصل تحمُّل مسؤولياته مهما بلغت الصعوبات.

خطة الجيش

وكلفت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس (آب) الحالي، قيادة الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ قرار «حصرية السلاح» الذي اتخذته الحكومة، ومن بينه سلاح «حزب الله»، وذلك في مهلة تنتهي أواخر أغسطس الحالي، على أن ينفذ الجيش هذه الخطة في مهلة زمنية تنتهي أواخر العام الحالي. ومن المفترض أن يناقش مجلس الوزراء الخطة في جلسة يعقدها في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي ظل التأزم السياسي الناتج عن القرار، بدأت ملامح الخطة تتضح؛ إذ أشارت مصادر حكومية إلى أن الخطة تسير «تحت سقف عدم التصادم مع أحد»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة «تتضمن طلباً من قيادة الجيش بتمديد مهلة التطبيق، كي يكون أمامها متسع من الوقت لتنفيذ القرار، ولا تكون محصورة بمهلة الأشهر الأربعة»، بين سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) المقبلين. وتشير المصادر إلى أن هذا المخرج في ظل التأزم، «لا يُعرف ما إذا كان سيكون مقبولاً دولياً»، في إشارة إلى المطالب الواردة في الورقة الأميركية.

وصول براك إلى بيروت

ويصل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت، الاثنين، وترافقه المكلفة من الإدارة بمتابعة المهمة مورغان أورتاغوس، للقاء المسؤولين اللبنانيين. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية أنه سيكون على جدول أعمال لقاءاتهما في بيروت، لقاء مع قيادة الجيش للاطلاع على المهام العملاتية والإنجازات التي تحققت على صعيد سحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني. ومن المتوقع، حسب المصادر، أن يُوضَع الموفد الأميركي في أجواء الخطة التطبيقية لـ«حصرية السلاح».

يُشار إلى أن الخطوط العريضة لاتجاهات تطبيق لبنان لتعهداته بحصرية السلاح، كانت محور نقاش براك مع المسؤولين اللبنانيين منذ زيارته الثانية إلى بيروت، وذلك قبل إقرار الورقة الأميركية في مجلس الوزراء، بالنظر إلى أن هذا الملف يعدّ من أولويات الوساطة الأميركية، وهو ركن من أركان خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري، للتوصل إلى استقرار للوضع الأمني في لبنان، وتعزيز الثقة بالإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تشجع أصدقاء لبنان على تقديم المساعدات له.

ويحمل براك بحوزته، الاثنين، الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية التي حملها الموفد الأميركي الأسبوع الماضي من بيروت، ونقلها إلى تل أبيب. وقالت مصادر لبنانية رسمية إن لبنان لم يتلق بعد الرد الإسرائيلي، ولم يصل إلى لبنان إلا ما تسرب عبر وسائل الإعلام، ولم تُعرف بعد جديته، بانتظار وصول براك.

اتصالات «الحزب» لا تشمل سلاماً

واستباقاً لوصوله، تفعلت الاتصالات الداخلية لتطويق تداعيات القرار الحكومي، حيث استأنف رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالاته مع «حزب الله» عبر مستشاره العميد أندريه رحال، فيما لم يطرأ أي تغيير على علاقة الحزب برئيس الحكومة نواف سلام، في وقت لا تزال فيه قنوات الاتصال بين سلام ورئيس البرلمان نبيه بري مفتوحة، حسبما قالت مصادر حكومية.

وجدد الحزب موقفه الرافض لتسليم السلاح، وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب علي المقداد: «المقاومة باقية ما دام الاحتلال قائماً، ومن يراهن على تسليم السلاح فهو يفرّط بكرامته ووجوده». ووجّه رسالة إلى «شركاء الداخل»، قائلاً: «أزيلوا من نفوسكم مسألة السلاح، وابدأوا بإخراج إسرائيل من أرضنا المحتلة وتحرير أسرانا، بعدها يمكن النقاش». وأكد أن «الجيش اللبناني يحظى بالاحترام، لكن يُمنع عنه امتلاك السلاح النوعي لحماية الوطن».