تواجه فرنسا أزمة سياسية محتملة مع تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) الخميس، على طلبين لحجب الثقة ضد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، ما قد يضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام خيار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وسيصوت النواب في الجمعية الوطنية الغرفة السفلى القوية لكنها منقسمة بشدة، على طلبات حجب الثقة المقدمة من أشد خصوم ماكرون، حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، ومارين لوبان من حزب “التجمع الوطنيط اليميني المتطرف وحلفائها في البرلمان.
وإذا نجح لوكورنو في الصمود فقد تكون النتيجة متقاربة، أما إذا سقط حليف ماكرون، فإن الرئيس الفرنسي سيتجه إلى حل البرلمان بدلاً من تعيين بديل للوكورنو، بحسب ما أكدته متحدثة باسم الحكومة.
وكان لوكورنو استقال من منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، ليُعيد ماكرون تعيينه مرة أخرى بعد 4 أيام فقط.
وذكرت “أسوشيتد برس” أن نتيجة الانتخابات التشريعية التي ستلي أي حل للجمعية الوطنية تظل “غير مؤكدة”، لكن حزب لوبان، الذي يعد بالفعل الأكبر في الجمعية الوطنية، يعتقد أنه في وضع يسمح له بتحقيق مكاسب قوية، وربما يدخل “التجمع الوطني” الحكومة للمرة الأولى إذا قرر ماكرون السير في هذا المسار مرة أخرى، بعد أن جربه سابقاً في يونيو 2024.
من قدم طلبات حجب الثقة ولماذا؟
لطالما كانت لوبان تدعو لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، مدعومةً باستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن “التجمع الوطني” قد يستفيد، كما حصل بعد حل الجمعية الوطنية في 2024.
وقدمت لوبان وحليفها اليميني إريك سيوتي طلب حجب الثقة صباح الأحد، بعد أن أعلن رئيس الوزراء المعاد تعيينه تشكيلته الحكومية الجديدة.
ويشير الطلب إلى أن حل الجمعية الوطنية “هو الطريقة الأكثر فعالية وديمقراطية لإخراج بلادنا من المأزق”.
أما طلب حزب “فرنسا الأبية” الذي قُدم أيضاً صباح الاثنين، فيرى أن الإطاحة بلوكيرنو قد تساعد أيضاً في إزاحة ماكرون، رغم أن الرئيس الفرنسي أكد أنه لا ينوي إنهاء ولايته الثانية والأخيرة المبكرة التي تنتهي عام 2027.
وجاء في الطلب: “استقالة أو عزل إيمانويل ماكرون هي الحلول الوحيدة لتقديم نتيجة ديمقراطية واضحة للفوضى الحالية؛ العودة إلى صناديق الاقتراع، ليتمكن الشعب من قلب صفحة الرئاسة السلطوية”.
التصويت قد يكون متقارباً
يتطلب إسقاط لوكورنو حصول غالبية من النواب الـ577 في الجمعية الوطنية على تصويت ضد الحكومة. ولا يستطيع حزب التجمع الوطني وحزب “فرنسا الأبية” الوصول إلى العدد المطلوب وهو 289 صوتاً.
يمتلك حزب لوبان وحلفاؤه في “اتحاد اليمين للجمهورية” بقيادة سيوتي 139 نائباً. من الطرف الآخر، يضم حزب “فرنسا الأبية” 71 نائباً. وإذا جمعوا أصواتهم مرة أخرى رغم خلافاتهم الأيديولوجية والشخصية، كما فعلوا في السابق، سيظلوا بحاجة لدعم نواب معارضين آخرين.
ويوجد أيضاً تحالف يساري يضم 38 نائباً من بينهم الخضر، ويقال إنهم سيصوتون ضد لوكورنو. ومن المتوقع أن يتبع العديد من أعضاء مجموعة يسارية أصغر تضم 17 نائباً، معظمهم من الشيوعيين، نفس النهج.
لكن حتى مع هذا التحالف، قد يجد معارضو لوكورنو أنفسهم بعيدين عن العدد المطلوب 289 صوتاً.
ويعوّل ماكرون على دعم حلفائه من الوسط وعلى عدم تصويت الاشتراكيين المعارضين، البالغ عددهم 69 نائباً، والجمهوريين المحافظين (50 نائباً)، ضد لوكورنو، لأن ذلك قد يحسم النتيجة ضده.
وكحافز كبير للاشتراكيين، أعلن لوكورنو هذا الأسبوع عن تعليق تعديل مثير للجدل في قانون سن التقاعد، الذي كان يرفع السن تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً.
هذه الإصلاحات كانت من أبرز مشاريع ماكرون في ولايته الثانية، ويُتوقع الآن التضحية بها لكسب الوقت، ولضمان بعض الاستقرار في الجمعية الوطنية أثناء مناقشة ميزانية فرنسا لعام 2026، وهي أولوية للاقتصاد الثاني في الاتحاد الأوروبي.
وحتى إذا نجا لوكورنو، قد يقدم النواب طلبات حجب ثقة جديدة ضد حكومته في الأسابيع المقبلة، في ظل توقع مفاوضات صعبة حول الميزانية.
وقال كاميل بيدوك، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي: “الوضع شديد الخطورة. فرص النجاة تبقى ضئيلة جداً”.
