قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الأحد، إنه سيقاضي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن قامت بإرسال 300 جندي من الحرس الوطني بولاية كاليفورنيا إلى ولاية أوريجون، بعد يوم واحد فقط من صدور حكم بمنع محاولة ترمب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، حسبما ذكرت NBCNEWS.
وطلبت حاكمة ولاية أوريجون تينا كوتيك من المحكمة إعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه من المضي قدماً، قائلةً إن “ترمب بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة، لتبرير السيطرة بشكل غير قانوني على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية”.
ورداً على أمر المحكمة، قرر الرئيس ترمب إرسال 300 فرد من الحرس الوطني من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية أوريجون.
وذكر نيوسوم، وهو ديمقراطي، في بيان: “هذا انتهاك صارخ للقانون والسلطة.. إدارة ترمب تهاجم سيادة القانون نفسها دون أي اعتذار، متجاهلة أوامر المحكمة، وتعامل القضاة، حتى أولئك الذين عينهم الرئيس نفسه، كمعارضين سياسيين”.
وجاء منشور نيوسوم في أعقاب حكم أصدره قاض اتحادي يمنع ترمب مؤقتاً من نشر أفراد الحرس الوطني في أوريجون بمدينة بورتلاند، ولم يستجب البيت الأبيض فوراً لطلب التعليق، وأحال متحدث باسم “البنتاجون” الأسئلة المتعلقة بنشر القوات إلى البيت الأبيض.
التدخل العسكري في الشؤون المدنية
وكان مكتب دان رايفيلد المدعي العام الديمقراطي لولاية أوريجون رفع الدعوى القضائية في 28 سبتمبر، بعد إعلان ترمب عزمه إرسال قوات إلى بورتلاند لحماية مرافق الهجرة الاتحادية من “الإرهابيين المحليين” على حد تعبيره.
وعلى خلفية هذه الدعوى أصدرت قاضية المحكمة الجزئية بولاية أوريجون كارين جي إيميرجوت، المعينة من قبل ترمب، حكماً بالمنع الذي يستمر حتى 18 أكتوبر المقبل.
وكتبت القاضية في حكمها: “هذا البلد لديه تقليد طويل الأمد، وأساسي في مقاومة تجاوزات الحكومة، وخاصة في شكل التدخل العسكري في الشؤون المدنية”.
وفي بيان صدر بعد الحكم، قالت حاكمة ولاية أوريجون تينا كوتيك: “لا يوجد تمرد في بورتلاند.. لا تهديد للأمن القومي.. لا حرائق، ولا قنابل، ولا وفيات بسبب الاضطرابات المدنية.. التهديد الوحيد الذي نواجهه على ديمقراطيتنا، ويقود ذلك الرئيس ترمب”.
وكانت القضية قد أُحيلت في البداية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل سيمون، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، ثم تنحى عن منصبه بعد أن أثارت إدارة ترمب مخاوف بشأن تعليقات زوجته، النائبة في الكونجرس، التي انتقدت نشر القوات، وفقاً لـ”رويترز”.
وأُعيدت القضية إلى القاضية إيميرجوت، التي عينها ترمب خلال ولايته الأولى، وأصدرت الحكم.
اشتباك مع حكام الولايات
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اشتبك الرئيس مراراً مع حكام الولايات ورؤساء البلديات الديمقراطيين، بشأن تحركاته لنشر قوات الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى الدعوى القضائية التي رفعها زعماء ديمقراطيون في بورتلاند وأوريجون، انتقد حاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر، وهو ديمقراطي، قرار ترمب، السبت، بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاجو، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس منذ أسابيع.
وقال بريتزكر في بيان، السبت: “من الفظيع تماماً، أن نطلب من الحاكم إرسال قوات عسكرية إلى داخل حدودنا، وضد إرادتنا”.
وانتقد الديمقراطيون أيضاً تعليقات الرئيس لكبار القادة العسكريين الأسبوع الماضي، عندما أخبرهم أن الجيش يجب أن “يستخدم بعض هذه المدن الخطيرة كمناطق تدريب للحرس الوطني العسكري لدينا”.
وقبل التحركات التي اتخذتها إدارة ترمب هذا الأسبوع في بورتلاند وشيكاجو، انتشرت قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وواشنطن العاصمة.
