توقيف العشرات في تجمع بإسطنبول دعماً لإمام أوغلو بعد 100 يوم من اعتقاله

اعتقلت قوات الأمن التركية 42 شخصاً خلال مظاهرة حاشدة لحزب الشعب الجمهوري بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو واحتجازه على ذمة تحقيقات تتعلق بمزاعم فساد في البلدية.

ووقعت مصادمات خلال تجمع حاشد، شارك فيه آلاف من أنصار إمام أوغلو في ميدان ساراتشهانه الذي يقع به مبنى بلدية إسطنبول، وتدخلت الشرطة بعنف واعتقلت 42 من المشاركين في التجمع الاحتجاجي، الذي عُقد ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث وجهت لهم تهمتَي «إهانة رئيس الجمهورية» و«انتهاك قانون التجمعات والمظاهرات».

وقال وزير الداخلية التركية، علي يرلي كايا، إنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص لإهانتهم الرئيس رجب طيب إردوغان ومقاومة قوات الأمن، وبدأت إجراءات قانونية ضدهم، مضيفاً عبر حسابه في «إكس»: «لا يمكن لأحد أن يحول شوارع وساحات بلدنا ساحةَ اعتداء على إرادة الشعب، لا يمكن لأحد أن يحمل سم الكراهية والاستفزاز إلى الشوارع متستراً بغطاء الحرية، أدين بشدة هذه العقلية التي تُسيء إلى رئيسنا».

وتم الإفراج، لاحقاً، عن 2 من 3 صحافيين اعتُقلوا أثناء قيامهم بعملهم في تغطية التجمع الحاشد.

إهانة إردوغان

وقال وزير العدل، يلماظ تونتش، عبر حسابه في «إكس»، الأربعاء، إن التحقيقات مع 42 شخصاً اعتُقلوا في المظاهرة التي نظمها حزب الشعب الجمهوري، لا تزال مستمرة، بتهمتَي «إهانة الرئيس» و«مخالفة قانون التجمعات والمظاهرات».

وأضاف: «أي إهانة أو تعبير مسيء لرئيسنا يُعد إساءة بالغة، ليس فقط لأعلى سلطة في دولتنا، بل أيضاً للقيم المشتركة وإرادة أمتنا، في أي دولة قانون ديمقراطية، لا يُمكن تقييم الأفعال التي تُخل بالنظام العام، وتستهدف الحقوق الشخصية، وتُهين الأجهزة الدستورية للدولة، ضمن نطاق حرية الفكر والتعبير أو الحق في التجمع والتظاهر».

واعتُقل أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافس للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم تركيا، في 19 مارس (آذار) الماضي، إلى جانب أكثر من 100 من مسؤولي بلدية إسطنبول في إطار تحقيق يتعلق بشبكة فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، وذلك بعد يوم واحد من إبطال شهادته الجامعية التي حصل عليها من جامعة إسطنبول منذ 31 عاماً، من أجل إفقاده أحد شروط الترشح للرئاسة.

وتصف المعارضة التركية هذه العملية بأنها «انقلاب» على إرادة الشعب وتعدّ التحقيقات عملية هندسة سياسية يُستخدم فيها القضاء «غير المستقل»، لكن الحكومة تجادل بأنها لا تتدخل في عمل القضاء.

ويواجه حزب الشعب الجمهوري، الذي تفوق على حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان، في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، ولا تزال استطلاعات الرأي تؤكد استمرار تفوقه، ضغوطاً قوية، ودعوى حرَّكها بعض أنصار رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو لإلغاء نتائج المؤتمر العام العادي للحزب الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وأطاح به من رئاسة الحزب لصالح رئيسه الحالي أوزغور أوزيل.

المعارضة تطالب بانتخابات مبكرة

وخلال كلمة في التجمع الحاشد أمام مبنى بلدية إسطنبول، كرر أوزيل مطالبته الرئيس رجب طيب إردوغان بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة في 2 نوفمبر المقبل.

وقال أوزيل: «مرشحنا الرئاسي هو أكرم إمام أوغلو، بغض النظر عمن يواجهنا، سواء كان إردوغان أو غيره، فنحن نريد صناديق الاقتراع، نريد الانتخابات».

وأضاف أنه تم جمع أكثر من 20 مليون توقيع لدعم ترشيح إمام أوغلو للرئاسة في إطار حملة أطلقها حزب الشعب الجمهوري، في نهاية مارس الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح مرشحه الرئاسي والتوجه إلى الانتخابات المبكرة.

وأشار أوزيل إلى قضية المؤتمر العام العادي الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، وقال: «يقول لي إردوغان: (أوزيل، تعالَ واستفد من التوبة الفعالة، أدر ظهرك لإمام أوغلو، وتعالَ اجلس على رأس الحزب)».

وأضاف: «اعترف (إردوغان) بأنه أراد تشكيل حزب الشعب الجمهوري بمساعدة القضاء، وعرض عليّ رشوة للبقاء على رأس الحزب، وهددني بتفكيكه وتعيين وصي عليه، وأراد مني التخلي عن أصدقائي».

وتابع: «عندما يكون إمام أوغلو، فلن يبقى مكان على خريطة تركيا لا يكتسي باللون الأحمر (لون علم حزب الشعب الجمهوري)».

وعلق أوزيل على حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات في بلدية إزمير (غرب تركيا) التابعة لحزبه، فجر الثلاثاء، والتي شملت 157 من أعضاء الحزب ومسؤولي البلدية، بينهم رئيسها السابق تونتش سويار، قائلاً: «اليوم الرابع بعد المائة من كفاح إسطنبول هو اليوم الأول من كفاح إزمير، نحن في المقدمة، لن تتمكنوا من تحطيم آمالنا، أو استنزاف طاقتنا، وإذا لزم الأمر، فنحن مستعدون لإجراء أطول حملة انتخابية في العالم حتى موعد الانتخابات في عام 2028، لكنني أؤكد أن الانتخابات المبكرة قادمة وأن إردوغان سيرحل».