وجد تدقيق أجراه مكتب الدفاع العام التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، أن ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تدهورت بشدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك التكدس الشديد، والتجويع، والضرب بشكل شبه يومي.
ويشكل هذا التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة “وول ستريت جورنال”، اعترافاً رسمياً نادراً بالظروف القاسية التي يعيشها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
واستندت المراجعة، التي تغطي الفترة بين عامي 2023 و2024، إلى زيارات أجراها فريق من المحامين من مكتب وزارة العدل، إلى عشرات مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية، بما في ذلك 8 مرافق تحتجز أسرى فلسطينيين.
وأجرى الفريق مقابلات مع عشرات الأسرى خلال كل زيارة، كما قام بدراسة بيئتهم.
ووصف التقرير المراكز التي تضم أسرى فلسطينيين قائلاً: “تبين أن الأسرى في هذه المراكز يعانون من تجويع شديد يتجلى في فقدان الوزن الحاد، وما يرافقه من أعراض جسدية تشمل الضعف الجسدي الشديد، وحتى نوبات الإغماء”.
وأضاف التقرير: “كانت المشكلة واضحة بشكل جلي، فالعديد من الأسرى الذين قابلهم الفريق في هذه المراكز، يبدون نحيفين للغاية، والبعض أشد نحافة. وفي بعض الحالات، أبلغ السجناء أيضاً عن تقييد إمكانية الحصول على مياه الشرب”.
بن جفير يشرف على السجون
ويشرف على مصلحة السجون وزير الأمن الداخلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، الذي تفاخر بأنه جعل ظروف المعتقلين الفلسطينيين أسوأ، بما في ذلك تقليص حصصهم من الطعام.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن “عدد السجناء زاد”، بسبب “احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين” منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، ولكنها لم ترد على طلب التعليق على اتهامها بالتجويع أو الضرب أو الادعاءات الأخرى التي تتعلق بسوء المعاملة الواردة في التقرير.
وذكر مكتب الدفاع العام أنه أبلغ قادة السجون بالنتائج التي توصل إليها على الفور بعد زياراته للمرافق، مضيفاً أنه “رغم بعض التحسينات التي تمت.. إلا أن ظروف الأسرى لأسباب أمنية لا تزال وبشكل عام صعبة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المحامي العام يجري عمليات تدقيق كل عامين في مصلحة السجون الإسرائيلية منذ عام 1999.
وقالت جماعات حقوقية وتقارير رسمية، إن فلسطينيين تعرّضوا لسوء معاملة شديد في السجون منذ بداية الحرب على غزة، بما في ذلك “الاعتداء الجنسي” على أحد السجناء في مركز احتجاز بسجن “سيدي تيمان”، وهو مركز احتجاز يديره الجيش، أنشئ بعد بداية الحرب.
وحذرت وثيقة موقعة من رئيس “الشاباك” في يونيو 2024، اطلعت عليها “وول ستريت جورنال”، من أن الظروف التي يُحتجز فيها الفلسطينيون قد تنتهك القانون الدولي، وأوصت بإجراء تغييرات فورية في سلوك إسرائيل.
ظروف قاسية ووفيات في الأسر
ووفقاً لتقرير وزارة العدل الإسرائيلية، قال أسرى فلسطينيون للمحامين الذين زاروا مرافق الاحتجاز، إنهم عانوا من عنف شديد وغير مبرر من قبل موظفي السجن بشكل شبه روتيني، بما في ذلك خلال تفتيش زنازينهم، أو نقلهم داخل السجن، أو إلى المحكمة.
وذكر أسرى أنهم حُرموا من الرعاية الطبية، حتى في الحالات المزمنة والألم والمعاناة الشديدة.
وقال التقرير إن المحامين شهدوا تكدساً شديداً واكتظاظاً شديداً في الزنازين، وأسرى يعانون من الهزال، وانعداماً في النظافة، بما في ذلك عدم توفر الصابون، وحالات الجرب، التي أصبحت وباءً في نظام السجون الإسرائيلي خلال الحرب.
وقال معدو التقرير إن البلاغات المتعلقة بالعنف ضد الأسرى نُقلت إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي.
وأفاد تقرير منفصل أصدرته منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، في نوفمبر الماضي، أن 98 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.
وذكر التقرير أنه من بين هؤلاء الأسرى المتوفين، وهو أعلى عدد تسجله المنظمة على الإطلاق، توفي 46 شخصاً في منشآت تابعة لمصلحة السجون، و52 آخرين في منشآت يديرها الجيش الإسرائيلي.
وقال مكتب الدفاع العام إن فريقه وجد أن المساحة المعيشية لـ90% من الأسرى الفلسطينيين تقل عن 3 أمتار مربعة.
في وقت زيارة سجن “كتسيعوت” في مايو 2024، كانت المنشأة بضعف طاقتها الاستيعابية، حيث كان هناك ما بين 9 إلى 12 سجيناً في الزنزانة الواحدة، وينام نصفهم على الأرض.
ومنذ حرب السابع من أكتوبر، منعت مصلحة السجون الإسرائيلية زيارة ممثلي الصليب الأحمر الدولي للأسرى الفلسطينيين، رغم أن القانون الدولي ينص على ذلك.
