يشمل هذا التنظيم جميع العاملين في الأجهزة العامة
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا، على مجموعة من القواعد الجديدة لتحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة للمراسيم واللوائح ذات الصلة، التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة نقل.
تفاصيل درجات الإركاب
فصّلت القواعد الجديدة درجات الإركاب المخصصة للموظفين حسب مراتبهم الوظيفية إلى:
-الدرجة السياحية: للموظفين على المرتبة (11) فما دون.
– درجة الأعمال: للمراتب (12، 13، 14)، وفي حال عدم توفرها يتم الإركاب على الدرجة السياحية.
-الدرجة الأولى: للمرتبة (15) وما فوق، وفي حال عدم توفرها يتم الإركاب على درجة الأعمال.
ويشمل هذا التنظيم جميع العاملين في الأجهزة العامة، سواءً كانوا يخضعون لأنظمة الخدمة المدنية، أو العسكرية، أو نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
استثناءات خاصة
وتتيح القواعد استثناءات لبعض الحالات، فإذا كلف موظف بمرتبة أعلى من مرتبته الأصلية، يتم إركابه على درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها. كما يمكن للمسؤول الأول في الجهاز العام رفع درجة إركاب موظف أو عامل يمثل المملكة في وفد رسمي إلى درجة أعلى.
ولضمان تطبيق القواعد بشكل فعال، تقرر تشكيل لجنة في وزارة المالية تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، حيث تتولى هذه اللجنة وضع الضوابط التفصيلية والآليات اللازمة لتطبيق القواعد، ومعالجة أي إشكالات قد تنشأ أثناء تطبيق هذه القواعد.
وتحل هذه القواعد محل تحديد درجات الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17/3/1437هـ، ومحل يكون الإركاب في الطائرة للموظف المكلف على مرتبة غير مرتبته على درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 21/9/1439هـ.
