تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيبال، الثلاثاء، حيث أضرم المتظاهرون النار في مقر البرلمان، وفي منازل عدد من كبار المسؤولين، بينما أعلنت السلطات إغلاق مطار العاصمة كاتماندو.
وقاد شبان غاضبون من حجب مؤقت لمنصات التواصل الاجتماعي، الاحتجاجات التي شلت البلاد، وتحولت إلى انتقادات واسعة للحكومة واتهامات بفساد نخب سياسية، في البلد الواقع بين الصين والهند.
وتسبب إطلاق قوات الأمن النار على حشود في تظاهرات الاثنين، بسقوط 19 شخصاً على الأقل.
ورغم رفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، استمرت الاحتجاجات، حيث هاجم المتظاهرون مقرات حكومية ومنازل عدد من المسؤولين في البلاد.
ومن بين المنازل المستهدفة منزل رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي الخاص، بالإضافة إلى منازل الرئيس رامشاندرا باوديل، ووزير الداخلية وزعيم حزب المؤتمر النيبالي، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، وكذلك منزل زعيم حزب المعارضة الشيوعي (الماوي)، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
رئيس حكومة نيبال يستقيل
ومع تصاعد الاحتجاجات، أعلن رئيس استقالته الفورية. وقال أولي (73 عاماً) في خطاب استقالته إلى الرئيس النيبالي: “نظراً للظروف الصعبة في البلاد، أقدّم استقالتي اعتباراً من اليوم لتسهيل إيجاد حل للمشكلة، والمساعدة في معالجتها سياسياً ووفقاً للدستور”، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.
وتحدى المحتجون حظر التجوال غير المحدد المدة، وتجمعوا أمام البرلمان وفي مناطق أخرى من العاصمة كاتماندو، حيث أشعلوا إطارات السيارات ورشقوا الشرطة بالحجارة وطاردوا عناصرها عبر الأزقة.
وأغلق مطار كاتماندو الدولي، البوابة الرئيسية للبلاد، بشكل فوري بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق القريبة التي قد تهدد سلامة الطائرات، بحسب هيئة الطيران المدني في نيبال.
ووصف منظمو التظاهرات، التي امتدت إلى مدن أخرى، احتجاجاتهم بأنها انتفاضة “جيل زي” (Gen Z)، وعبروا عن إحباطهم من عجز الحكومة عن مكافحة الفساد وتوفير فرص اقتصادية أفضل.
ومعدل البطالة بين الشباب في نيبال بلغ 20% العام الماضي وفق البنك الدولي، وتقدّر الحكومة أن أكثر من ألفي شاب يغادرون البلاد يومياً للعمل في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وأعربت الهند، الجارة الكبرى التي تضم مئات الآلاف من العمال النيباليين، عن أملها في أن يلتزم الجميع بضبط النفس وأن تُحل القضايا عبر الحوار.
كما دعت سفارات كل من أستراليا وفنلندا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والنرويج وألمانيا والولايات المتحدة في نيبال، في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتفادي التصعيد وضمان حماية الحقوق الأساسية.
