فنزويلا تتحرك عسكرياً ودبلوماسياً واقتصادياً لوقف الضغوط الأميركية
بدأت فنزويلا تدريبات عسكرية عند سواحلها، وقدّمت شكوى أمام مجلس الأمن في نيويورك رداً على التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي، غداة عرقلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، إجراءً من شأنه الحدّ من قدرة الرئيس دونالد ترمب على استهداف القوارب التي يتهمها بأنها تهرب المخدرات، واستخدام سلطته لشنِّ حرب دون إذن من الكونغرس.
وأرفق المسؤولون الفنزويليون تحركاتهم العسكرية والدبلوماسية هذه بعرض اقتصادي مُغرٍ، أملاً في إنهاء الخلاف المستحكم بين بلادهم والولايات المتحدة، بما يشمل منح الشركات الأميركية حصة مهيمنة من ثروات فنزويلا النفطية والمعدنية الأخرى، وفقاً لما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي أوضحت أن العرض جاء خلال مناقشات استمرت لأشهر بين مسؤولين أميركيين وفنزويليين، في خضم اتهامات إدارة ترمب لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة «كارتيل المخدرات والإرهاب».
«عرض مُغرٍ»
وعرض مادورو فتح كل مشاريع النفط والذهب الحالية والمستقبلية أمام الشركات الأميركية، ومنحها عقوداً تفضيلية، وعكس مسار تدفق صادرات النفط الفنزويلية من الصين إلى الولايات المتحدة، وتقليص عقود الطاقة والتعدين التي وقعتها بلاده مع شركات صينية وإيرانية وروسية.
وأضافت الصحيفة أن إدارة ترمب «رفضت التنازلات الاقتصادية التي قدمها مادورو»، لمصلحة نهج متشدد اعتمده وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.
ومع ارتفاع حدّة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا؛ بسبب مقتل 21 شخصاً في غارات جوية أميركية ضد قوارب صغيرة، يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها تهرّب المخدرات، نقلت «نيويورك تايمز» أيضاً عن بيانات من الولايات المتحدة وكولومبيا والأمم المتحدة أن «تركيز ترمب على فنزويلا يتناقض مع الواقع»، لأن «الغالبية العظمى من الكوكايين تُنتَج وتُهرَّب في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية»، وليس في فنزويلا. كما نقلت عن الخبراء أن «فنزويلا لا تورد الفنتانيل على الإطلاق». وأوضحت أن معظم الكوكايين في العالم «ينتج في 3 دول في أميركا الجنوبية»، مضيفة أن البيانات الأميركية «تظهر أن غالبية الكوكايين المهرب إلى الولايات المتحدة يمر عبر المحيط الهادئ، وليس البحر الكاريبي».
ولفتت الصحيفة إلى أنه «في السنوات الأخيرة، نادراً ما أشار كبار المسؤولين الأميركيين إلى الكوكايين بوصفه أولوية… بل انصبَّ تركيزهم على الفنتانيل… الذي لا تلعب فنزويلا أي دور يُذكر في إنتاجه أو تهريبه». ووفقاً لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية ووزارة العدل وخدمة أبحاث الكونغرس، «يُصنَع هذا المخدر بالكامل تقريباً في المكسيك باستخدام مواد كيماوية مستوردة من دول آسيوية، بما في ذلك الصين».
رد مادورو
حيال الضربات العسكرية التي تنفِّذها القوات الأميركية في المنطقة، ونشر واشنطن 8 سفن حربية وغواصة نووية الدفع في جنوب الكاريبي ضمن مهمة لمكافحة عمليات تهريب المخدرات، اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن باستخدام الاتجار بالمخدرات ذريعةً «لفرض تغيير في النظام» والاستيلاء على احتياطي النفط في البلد الذي يعدّ من الأكبر في العالم.
وقال مادورو في تسجيل صوتي على «تلغرام» إن بلاده بدأت «التفعيل الكامل لكل الخطط الدفاعية والهجومية في منطقة لا غوايرا الدفاعية»، وهي الولاية التي يقع فيها مرفأ كاراكاس ومطارها و«في منطقة كارابوبو الدفاعية»، وهي ولاية ساحلية غرب كاراكاس. ويرتقب أن يصدر مادورو «مرسوماً في شأن الاضطرابات الخارجية» يمنحه صلاحيات خاصة، منها «تقييد» بعض الحقوق الدستورية «على نحو مؤقت».
في غضون ذلك، كشف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن «مؤشرات» على مقتل مواطنين كولومبيين في آخر قارب صغير استهدفه الجيش الأميركي قبالة سواحل فنزويلا. وكتب على منصة «إكس» أن «جبهة جديدة في الحرب فُتحت: منطقة البحر الكاريبي». وأضاف: «تُفيد المؤشرات بأن آخر قارب تعرَّض للقصف كان كولومبياً وعلى متنه مواطنون كولومبيون». وأمل في أن «تُبلغ عائلاتهم عن الحادث».
ولم تُحدِّد الحكومة الأميركية هوية مَن كان على متن القارب، ولا القوارب الثلاثة التي تعرَّضت للهجوم سابقاً. وزعم الرئيس ترمب أن القارب تابع لعصابة «ترين دي أراغوا»، التي بدأت نشاطها في سجون فنزويلا وأدرجتها الولايات المتحدة «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».
تحرك في الكونغرس
أبلغ ترمب المُشرِّعين الأميركيين أنه يُعامل مُهربي المخدرات بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين»، وأن القوة العسكرية مطلوبة لمكافحتهم.
وحاول مُشرِّعون من الحزبَين الديمقراطي والجمهوري سنَّ إجراء يمنع الرئيس دونالد ترمب من شنِّ هجمات أو حرب في منطقة الكاريبي من دون إذن مسبق من الكونغرس. وكانت نتيجة التصويت ضد الاقتراح 51 صوتاً مقابل 48 صوتاً.
وحاول السيناتوران الديمقراطيان، آدم شيف وتيم كين، الاستناد إلى بند من قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يُلزم بالنظر في قرارات إنهاء الأعمال العدائية بموجب إجراءات مُعجّلة. وقالا إنهما يُفعّلان ذلك رداً على سلسلة الضربات التي نفَّذها ترمب منذ 2 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال شيف قبيل تصويت الأربعاء: «هذا هو النوع من الأمور التي تقود البلاد بشكل غير متوقع وغير مقصود إلى حرب»، مضيفاً أن القرار سعى أيضاً إلى الحد من قدرة الرئيس على توسيع حملته إلى ما هو أبعد من مجرّد ضرب القوارب. وكانت سلسلة الضربات على القوارب أثارت انتقادات من كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وبينهم السيناتوران الجمهوريان ليزا موركوفسكي وراند بول، وهما الوحيدان اللذان صوّتا مع جميع الديمقراطيين تقريباً لصالح تقييد سلطة الرئيس.
