قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على السلع الأميركية إلى “الصفر”، واصفاً العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي بأنها “أحادية الجانب تماماً”.
وكتب ترمب على منصته “تروث سوشال”: “ما لا يدركه كثيرون هو أننا لا نقوم بالكثير من الأعمال التجارية مع الهند، لكنهم يقومون بقدر هائل من الأعمال معنا. بعبارة أخرى، هم يبيعون لنا كميات هائلة من السلع، فنحن أكبر ‘عميل’ لهم، لكننا نبيع لهم القليل جداً، حتى الآن كانت علاقة أحادية الجانب تماماً، وكانت كذلك منذ عقود طويلة”.
وأضاف أن “السبب يتمثل في أن الهند كانت تفرض علينا، حتى الآن، رسوماً جمركية مرتفعة جداً، الأعلى من بين جميع الدول، لدرجة أن شركاتنا غير قادرة على البيع في الهند. لقد كانت كارثة أحادية الجانب تماماً!”، مشيراً إلى أن “الهند تشتري معظم منتجاتها النفطية والعسكرية من روسيا، والقليل جداً من الولايات المتحدة”.
وختم بالقول: “لقد عرضوا الآن خفض رسومهم الجمركية إلى الصفر، لكن فات الأوان.. كان ينبغي عليهم القيام بذلك منذ سنوات”.
ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن بعد على تعليقات ترمب، التي صدرت عقب بدء تنفيذ قرار فرض رسوم إجمالية تصل إلى 50% على السلع الهندية.
ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الواردات الهندية بقيمة 50% حيز التنفيذ أواخر الشهر الماضي، والتي جاءت كـ”إجراء عقابي” من إدارة ترمب لشرائها النفط الروسي، وسط اتهامات من البيت الأبيض لنيودلهي بـ”تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا”.
وتزامنت تعليقات ترمب مع زيارة مودي إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ضمت أكثر من 20 زعيماً من عدة دول.
وخلال القمة، شدد الرئيس الصيني شي جين بينج على رؤيته لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد يركز على “الجنوب العالمي”، في تحدٍ مباشر للولايات المتحدة.
وتوطدت العلاقات الأميركية الهندية في السنوات القليلة الماضية، خلال فترات منها ولاية ترمب الأولى، نظراً للمخاوف المشتركة بشأن تنامي قوة الصين، لكن ترمب هدد بفرض رسوم على الهند بعد مواصلتها شراء النفط الروسي في تحدٍ لجهوده لإنهاء حرب موسكو في أوكرانيا.
واستغلت بكين القمة لتعزيز العلاقات مع نيودلهي. واتفق مودي وشي، الأحد، على أن بلديهما شريكان في التنمية، لا متنافسين، وناقشا سبل تعزيز التجارة.
وأكد مودي أن موسكو ونيودلهي “تتمسكان ببعضهما البعض، حتى في الأوقات الصعبة”.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق على الاجتماعات في الصين.
