تضع تركيا الأساس لفرض قيود على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي مع صدور تقرير برلماني هذا الأسبوع يدعو إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق تشمل التحقق من العمر وتنقية المحتوى، لتنضم البلاد بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الساعية إلى فرض رقابة أكثر صرامة.
ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروع قانون بشأن هذه المسألة قريباً.
وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضي إن مشروع القانون سيشمل حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين، وإلزام مقدمي الخدمات بإنشاء أنظمة لتنقية المحتوى.
وتشمل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، هذا الأسبوع، أيضاً إزالة المحتوى دون إشعار ومراقبة ألعاب الفيديو أو الألعاب التي تحتوي على خصائص ذكاء اصطناعي للأطفال بحثاً عن محتوى ضار.
وأصبحت أستراليا في ديسمبر، أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، إذ منعتهم من استخدام منصات مثل تيك توك، ويوتيوب التابعة لألفابت، وإنستجرام وفيسبوك التابعتين لميتا.
وتريد إسبانيا حظر شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، بينما تعمل اليونان وسلوفينيا على فرض حظر مماثل وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحة الأطفال وسلامتهم. كما تدرس فرنسا وبريطانيا وألمانيا فرض قيود على استخدام الصغار لمواقع التواصل الاجتماعي.
ويوصي تقرير البرلمان التركي كذلك بفرض قيود على استخدام الإنترنت ليلاً للأجهزة التي يستخدمها القصر دون سن 18 عاماً، وتنقية إلزامية للمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن 18 عاماً، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن 16 عاماً.
وحذرت شركات التواصل الاجتماعي من أن حظر استخدامها على القاصرين قد يفشل بسبب ضعف تقنية التحقق من العمر، وقد يدفع الأطفال إلى استخدام منصات غير خاضعة للرقابة.
وتفرض تركيا بالفعل قيوداً صارمة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وتسرع فرض حظر على المحتوى وحظر الوصول.
وتم حظر منصة الألعاب “روبلوكس “، ومنصة “ديسكورد”، وموقع مشاركة القصص “واتباد” في تركيا منذ عام 2024.
