وقالت الصحيفة: “اتخذ عمال التوصيل، الذين تقلص مدخولهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود والضرائب والمعدات، قرارا بعدم إجراء عمليات التسليم في 18 و19 و20 يناير”.
ويشير المشاركون في هذا الإجراء إلى أن أجرهم بالكاد زادت منذ عام 2025، بينما أصبحت المهنة نفسها “لا تحتمل اقتصاديا”، مؤكدين أن التوقف عن العمل طوعي في طابعه، ولكن مع ارتفاع نسبة المشاركة في المدن الكبرى، قد تحدث اضطرابات كبيرة في عمليات التسليم.
وأشار عمال التوصيل إلى أن مطالبهم تتلخص في زيادة حقيقية في الأجر مقابل كل عملية توصيل، وتحديد سعر ثابت للكيلومتر، وتخفيف العبء المالي على العاملين.
من جانبها، تدعي الشركات أن الضريبة المفروضة على عمليات التوصيل التي تزيد عن كيلومترين تبلغ 62٪، وأن عامل التوصيل الذي يسلم في المتوسط حوالي 200 طرد أسبوعيا، يمكنه أن يكسب ما يصل إلى 120 ألف ليرة تركية شهريا (حوالي 2800 دولار) بما في ذلك المكافآت.
لكن العمال يعتبرون مثل هذه الحسابات غير واقعية. فبحسب قولهم، بالإضافة إلى دراجة نارية وخوذة وسترة ومعدات أخرى، يدفعون من جيوبهم اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب وخدمات المحاسبة، فضلا عن تكاليف صيانة وإصلاح المعدات.
وتشير الصحيفة إلى أن تكاليف الوقود لعامل التوصيل الذي يقطع في المتوسط حوالي 200 كيلومتر يوميا تصل إلى حوالي 370 ليرة يوميا (حوالي 8.6 دولار). وبمتوسط أجر توصيل يبلغ 70 ليرة للطرد الواحد (حوالي 1.6 دولار)، يحتاج عامل التوصيل إلى إتمام ما لا يقل عن ست طلبات يوميا لتغطية تكاليف البنزين فحسب.
المصدر: صحيفة تركيا
