تتحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدماً نحو تنفيذ تغييرات واسعة في أحد أبرز برامج الإعفاء من ديون القروض الطلابية، في خطوة يُتوقع أن تثير معركة قضائية خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة USA Today.
وأقرت وزارة التعليم الأميركية، الخميس، القواعد الجديدة الخاصة ببرنامج إعفاء قروض الخدمة العامة، ومن المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو عام 2026.
ويتيح برنامج الإعفاء من ديون القروض الطلابية للأشخاص العاملين في وظائف متخصصة، مثل التمريض والإطفاء والتعليم وبعض أنواع العمل في المنظمات غير الربحية، شطب ديونهم الطلابية بعد 10 سنوات من السداد المنتظم.
وعانى البرنامج من سوء إدارة لسنوات طويلة، إلى أن اتخذ الرئيس السابق جو بايدن خطوات بهدف إصلاحه أدت إلى شطب ديون تُقدر بمليارات الدولارات عن أكثر من مليون أميركي، لكن ترمب تعهّد بالحد من نطاق هذا البرنامج.
أنشطة محظورة
وتنص اللوائح الجديدة، التي كانت قيد الإعداد منذ أشهر، على تقييد أنواع أصحاب العمل المؤهلين ليستفيد موظفوهم من إعفاء الديون، إذ تمنع القواعد الأميركية المؤسسات والشركات التي شاركت في أنشطة ذات “غرض غير قانوني جوهري” من الاستفادة من البرنامج. ومع ذلك، ليس واضحاً بعد ما الذي ستعتبره وزارة التعليم نشاطاً “غير قانوني”.
وتشير اللوائح الجديدة إلى أن الأنشطة المحظورة قد تشمل تقديم الدعم للمهاجرين غير النظاميين، أو الرعاية الطبية لتأكيد الهوية القائمة على النوع الاجتماعي للقاصرين، أو “دعم الإرهاب”، أو المساعدة في “التمييز غير القانوني”.
وفي بيان صدر الخميس، قال نيكولاس كِنت وكيل وزارة التعليم: “لقد وُضع برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة لمساندة الأميركيين الذين يكرسون حياتهم للعمل العام، وليس لتمويل منظمات تنتهك القانون، سواء بإيواء مهاجرين غير شرعيين أو بالقيام بإجراءات طبية محظورة تهدف إلى تحويل الأطفال عن جنسهم البيولوجي”.
من جانبهم، وصف المدافعون عن حقوق المقترضين القواعد الجديدة بأنها “غير قانونية بشكل صارخ”، وأكدوا أنهم سيتقدمون بدعوى قضائية ضدها قريباً.
وقال رئيس شبكة الدفاع القانوني عن الطلاب الوطنيين، آرون أمنت، إنه “بدلاً من دعم أفراد الطواقم الطبية والمعلمين ورجال الإطفاء الذين يعملون لجعل بلادنا مكاناً أفضل، تُعاقب إدارة ترمب الموظفين العموميين، بسبب الآراء السياسية المفترضة لجهات عملهم. سنرفع دعوى خلال الأيام المقبلة للطعن في هذا التجاوز غير القانوني”.
كما تنص اللوائح الجديدة على إنشاء آلية استئناف تتيح لصاحب العمل الطعن في قرار وزارة التعليم باعتباره مخالفاً للقانون، كما تفتح الباب أمام المؤسسات لاستعادة أهليتها للبرنامج “إذا وافقت على تنفيذ خطة تصحيحية”.
